چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴
کد خبر: ۱۶۷۵۰۴
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به عدم تاثیر حذف صفر از پول ملی بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی گفت: این اقدام بیشتر آثار روانی و حسابداری دارد.




علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی هم هیچ ربطی به اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار اقتصادی کشور ندارد و امری کاملا شکلی است. حذف صفر از پول ملی تاثیری در ماهیت شاخص‌های کلان اقتصادی و عملکرد کلان کشور ندارد و بیشتر آثار روانی و حسابداری در بخش‌های دولت و مردم دارد.
وی با بیان اینکه این کار قطعا تاثیر جدی در پارامترهای مهم اقتصاد کشور نخواهد داشت، افزود: حذف صفر از پول ملی دستاورد ملموسی هم برای اقتصاد کشور ندارد و اجرای این موضوع می‌تواند هزینه‌های بالایی بر اقتصاد کشور تحمیل ‌کند زیرا ما نیازمند چاپ پول، تغییر نرم‌افزارها و اقدامات دیگر خواهیم بود.
در همین زمینه، عبدالمجید رافع حق‌نژاد، دبیر کارگروه مالی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی باعث تسهیل مبادلات مالی خواهد شد اضافه کرد: انجام این عملیات ممکن است در حوزه سهام مشکلاتی را به وجود بیاورد. برای مثال ارزش یک سهم ممکن است ۷۰۰ تومان باشد که زمانی که مبنا ۱۰۰۰ تومان شود ممکن است مشکلاتی برای حسابرسی آن به وجود بیاید که البته قابل حل است.
وی با بیان اینکه حذف صفرها از پول ملی طرحی تجربه شده در دنیا است، درباره تاثیرات آن بر صنعت بیمه نیز اظهار کرد: در بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار بورس ممکن است برخی تضادها ایجاد شود، اما در مجموع این طرح تاثیری بر صنعت بیمه نخواهد داشت.
همچنین، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با‌اشاره به همین موضوع بیان کرد: به نظر اتاق بازرگانی تهران، این اقدام می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد، زیرا محاسبات با توجه به صفرهای زیادی ناشی از تورم دچار مشکل شده است.
وی افزود: البته این اقدام باید همزمان با تغییر ساختار اقتصادی انجام شود، زیرا اگر این تغییر ساختار صورت نگیرد، اما هر ساله شاهد تورم بالای ۳۰ درصد باشیم باز هم شاهد افزایش صفرها خواهیم بود و چند سال بعد هم باید دوباره اقدام به حذف صفر کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها‌اشاره کرد و گفت: تقریبا تمامی روسای کمیسیون‌ها با این روند مخالفند، زیرا با توجه به اینکه افراد خاصی موفق به دریافت این ارز می‌شوند این موضوع باعث رانت و فساد در اقتصاد کشور می‌شود.
خوانساری با بیان اینکه پرداخت ارز دولتی باعث خروج سرمایه می‌شود ادامه داد: همچنین از آنجا که سیستم توزیع درستی در کشور وجود ندارد اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود با همان قیمت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید لطمه می‌زند و باعث قاچاق و خروج سرمایه از کشور می‌شود.
وی اضافه کرد: ما خواستار قطع سریع ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و اگر قرار باشد که دولت به اقشار اسیب پذیر کمک کند تنها راه پرداخت یارانه نقدی است. در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی هم می‌بینیم که تعدادی واردکننده و صادرکننده به دادگاه رفتند.
وی در مورد ممنوعیت‌های واردات که طی هفته‌های اخیر توسط وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف اعمال شده است، گفت: این در حالی است بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، تنها واردات مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه ممنوع است و واردات سایر کالا‌ها باید بر اساس تعرفه مدیریت شود.
خوانساری ادامه داد: با توجه به اینکه این نوع ممنوعیت‌ها به تولید لطمه می‌زند، اگر هم قرار است در این موارد تصمیمی اتخاذ شود، در سطوح بالاتر از وزارتخانه‌ها مثل سران قوا در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: