سهراب صلاحی
  با این مراتب، همچنین کنگره آمریکا با ورود به موضوع توافق‌نامه هسته‌ای، قالب یک توافق‌نامه تقنینی- اجرایی برای آن انتخاب نمود تا از این طریق نقش نظارتی قوی‌تری نسبت به توافق‌نامه داشته باشد و از این منظر شرایط برجام را در نظام حقوقی آمریکا در سخت‌ترین حالت ممکن قرار‌داد و در راستای نظارت بر متن توافق نهایی برجام، قانون نظارت بر توافق‌نامه‌های هسته‌ای با ایران را به تصویب رساند.
درهرحال با التفات به تلاش نهادهای آمریکایی برای اعمال هرگونه تضییقات بر جمهوری اسلامی ایران، اما متأسفانه با نگاهی گذرا به متن برجام این واقعیت روشن است که متن نهایی توافق ایران و طرف‌های مقابل دارای دو وصف بین‌المللی و داشتن تعهد فقط برای دولت ایران است. وصف بین‌المللی، به این معنا که در متن برجام به وجود طرف‌های متعاهد که شامل آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی است‌اشاره می‌نماید، ثانیاً متن برجام و پیوست‌های آن موجب تعهدات فراوان برای دولت جمهوری اسلامی در امور هسته‌ای و مسائل مرتبط با آن است. در خصوص وجود تعهداتی برای طرف‌های مقابل در بند «ح» برجام مقرر داشته است: «گروه 1+5 و ایران متعهد می‌شوند که برجام را با حسن نیت و در فضای سازنده، برمبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود، خودداری نمایند».
 بنابراین طرف اصلی برجام در مقابل ایران که بیش از همه دولت آمریکا است، هیچ الزام حقوقی نسبت به اجرای برجام ندارد و از منظر حقوقی عدم اجرای آن موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت آمریکا نخواهد شد، درحالی‌که ضمانت اجرای تعهدات دولت ایران، قطعنامه 2231 شورای امنیت است. سید عباس عراقچی، نفر دوم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که ایران خودش ضامن و ناظر اجرای تعهدات 1+5 در سند برجام است به این معنا که اگر طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل کردند، ایران در برجام باقی خواهد ماند و اگر عمل نکردند، ایران نیز از برجام خارج خواهد شد. با این مراتب آنگاه‌که دونالد ترامپ در سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1397 خروج دولت آمریکا از برجام را که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود، اعلام کرد و هم‌زمان افزود که علاوه بر بازگشت تحریم‌های گذشته، تحریم‌های شدید دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران پی خواهد گرفت، دولت ایران و به‌خصوص حسن روحانی، رئیس‌جمهور اعلام کرد که اگر طرف‌های دیگر به‌خصوص سه کشور اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل کنند و درنتیجه جمهوری اسلامی که حقوق و امتیازات بسیاری در برجام از دست داده است از منافع برجام برخوردار شود، در برجام می‌ماند. به نظر می‌رسد ازجمله دلایلی که باعث شد حسن روحانی این موضع را اتخاذ نماید علاوه بر پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران، این واقعیت بود که ازنظر حقوقی در برجام مقرره‌ای وجود ندارد که در صورت نقض توافقنامه از سوی دولت آمریکا، دولت ایران بتواند در مراجع صالح قضایی بین‌المللی به دلیل 30 ماه اجرای تعهدات که بی‌تردید خسارت‌های فراوان مادی و معنوی بر کشور در پی داشته است، طرح شکایت و دعوی خسارت نماید.
 به دلیل پیش‌گفته، آنگاه‌که دولت آمریکا پس از خروج از برجام در پی برگرداندن تحریم‌ها برآمد، دولت ایران با طرح دادخواستی در دیوان بین‌المللی لاهه چنین عنوان کرد که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه برخلاف تعهدات بین‌المللی آمریکا در عهدنامه 1334 است که به‌موجب آن عهدنامه، آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود، ازاین‌رو اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم‌ها برخلاف عهدنامه فوق است و خواستار توقف اقدامات آمریکا در این زمینه شد. رئیس‌دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه نیز طی نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه آمریکا به دولت این کشور هشدار داد از هرگونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند و توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه 27 آگوست صادر خواهد کرد، بلااثر نشود.
 حتی اگر آمریکا از برجام نیز خارج نمی‌شد، دولت ایران باید نقض تعهدات آمریکا را در چارچوب کمیسیون ویژه‌ای که در متن برجام پیش‌بینی شده بود، گزارش و پی گیری می‌کرد که در این راستا نیز به دلیل اینکه از هشت رأی معتبر کمیسیون، اگر در همه موضوعات مطروحه، روسیه و چین هم‌رأی ایران می‌بودند، بازهم نتیجه مشخص بود؛ زیرا با توجه به پنج رأی آمریکا و سه کشور اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا، هر موضوعی که در دستور کار این کمیسیون قرار می‌گرفت، نتیجه آن محکومیت ایران بود و به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه محمدجواد ظریف بیش از 10 بار در نامه به نماینده اتحادیه اروپا نسبت به نقض فاحش و جدی برجام از سوی آمریکا اعتراض کرد، به دلیل فوق حاضر نشد به این کمیسیون اعلام شکایت نماید.
 با این وصف سؤال جدی که رئیس‌جمهور روحانی باید به آن پاسخ دهد این است که اگر از منظر ایشان دولت یازدهم با مذاکره هسته‌ای و عقد توافق‌نامه برجام، از حیث حقوقی توانسته است از تحمیل جنگ بر کشور پیشگیری نماید، پس چگونه است که به جهت خسارت سنگینی که عدم ایفای تعهدات از سوی آمریکا و همچنین به جهت خروج این کشور از برجام پس‌ازاینکه حدود 30 ماه جمهوری اسلامی به همه تعهدات خود عمل کرده است، بر ایران وارد شده است، دولت نمی‌تواند در نزد محاکم حقوقی بین‌المللی، طرح دعوی و تقاضای خسارت نماید و اگر به این اقدام نیز مبادرت نماید، اساساً وجاهت قانونی ندارد، بنابراین حسن روحانی که مدرک دکتری خود را در رشته حقوق اخذ کرده است باید پاسخ دهد که بر اساس چه مقرره و چه موازین و چه معاهده بین‌المللی مدعی بود که با توافق‌نامه برجام توانسته است از تهدید کشور از سوی آمریکا و تحمیل جنگ از سوی این دولت بر کشور جلوگیری کند.
 سؤال دیگری نیز مطرح است و آن اینکه مفروض که برجام از منظر حقوق بین‌الملل ماهیتی حقوقی داشت که نقض آن مسئولیت بین‌المللی برای ناقضین آن در پی می‌داشت، آیا جامعه بین‌المللی توانایی جلوگیری از نقض برجام از سوی آمریکا را می‌داشت؟ پاسخ به این سؤال در بررسی عملکرد منشور سازمان ملل که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و مطابق مواد مصرح آن تهدید و توسل به‌زور در روابط بین‌الملل منع شده است، مشخص خواهد شد که موضوع بخش بعدی این فصل است.
بخش دوم: کارکرد قاعده
منع توسل به‌زور در روابط بین‌الملل
هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، آن‌چنان‌که در منشور آن متبلور است، نجات نسل‌های آینده از جنگ بوده و برای این منظور، ضمن اعلام ممنوعیت توسل به‌زور در روابط بین‌الملل تأکید شد که اعضا باید اختلافات خود را از طریق مسالمت‌آمیز حل نمایند. ماده 2 منشور ملل متحد در مقام بیان اصول ملل متحد، به‌صراحت تهدید به‌زور یا اعمال آن تحت هر شرایطی به‌استثنای مواردی که در فصل هفتم (اقدامات اجرایی دسته‌جمعی) و ماده 51 (دفاع مشروع) تصریح شده را ممنوع اعلام می‌کند.
 بنابراین در منشور ملل متحد منع توسل به استفاده از زور و یا تهدید به استفاده از زور به‌عنوان یک تکلیف همگانی اعضای سازمان ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته است. در بند 4 ماده 2 منشور به منع استفاده از تهدید به اعمال زور توسط دولت‌ها نسبت به یکدیگر تأکید شده است. طبق ماده مرقوم: تمامی اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور و یا استفاده از آن علیه تمامیت ارزی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد در تنافی باشد، اجتناب خواهند کرد. مطابق با آن‌چه در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد ملاحظه می‌شود، نویسندگان سند پیش‌گفته هم تهدید به اعمال زور و هم توسل به‌زور را مورد ممنوعیت قرار‌داده‌اند.