ماجرا از یک برنامه اینترنتی به نام «رو در رو» شروع شد. محمدرضا خاتمی که مهمان یکی از قسمت‌های آن برنامه بود در پاسخ به یکی از سؤالات مجری بار دیگر دروغ بزرگ فتنه گران سال 88 را تکرار کرد و مدعی تقلب 8میلیونی شد. سپس دادگاه از او خواست مستندات خود را برای این ادعای تکراری ارائه نماید. از جماعت فتنه گر ادعایی این گونه دور از انتظار نیست اما اینکه تعدادی از افرادی که به خانه ملت آمده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند که پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت باشند برای فشار واردن کردن به قوه قضائیه و در حمایت از شورشیان علیه قانون اساسی به جمع کردن امضا بپردازند به هیچ روی قابل هضم نیست.
در همین رابطه «محمدعلی پورمختار» نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌ اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا با هدف فشار به قوه قضائیه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمی خاطرنشان کرد: «آقای [محمدرضا]خاتمی بعد از ۱۰ سال ادعایی را درخصوص انتخابات سال ۸۸ مطرح کرد و قوه قضائیه نیز از او خواست که با حضور در دادگاه اسناد خود را ارائه دهد. دادگاه در سه نوبت به تفصیل سخنان خاتمی را شنید و در نهایت دفاعیات را وارد ندانست و او را محکوم کرد.»وی با یادآوری اردوکشی‌های خیابانی جریان فتنه در سال ۸۸ مقابل رأی مردم، افزود: «اقدامات این روز‌های خاتمی و همفکران او در مقابل روند قانونی و صدور رأی، یادآور همان اتفاقات تلخ سال ۸۸ است که این افراد قصد داشتند با فشار و اردوکشی خیابانی، نظام را وادار به زیر پا گذاشتن حق و قانون و رأی مردم بکنند.»رئیس پیشین کمیسیون اصل نود مجلس با ابراز تأسف از اینگونه رفتار‌های ضدقانونی و ضد ملی، گفت: «عقبه این جریان در روز‌های اخیر در مجلس نیز فعال شده است و در صدد تکمیل حلقه فشار به نام نمایندگان مردم با جمع‌آوری امضا علیه حکم دادگاه صالحه است، البته تا جایی‌که من خبر دارم عقلای اصلاح‌طلب در مجلس با این کار مخالفت کرده‌اند.»عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: «شورای نگهبان باید با دقت افرادی را که به دنبال لشکرکشی سیاسی علیه قانون و نهاد‌های قانونی هستند، رصد کند، چرا که این اقدام سند قطعی برای عدم پایبندی این افراد به قانون است و نشان می‌دهد چنین افرادی صلاحیت قرار گرفتن در معرض رأی مردم برای انتخابات آینده را نخواهند داشت.»
مشابه رفتار شرخرها
«سید محمد جواد ابطحی» در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، گفت: «در همه نظام‌های حقوقی شأن دادگاه و قاضی و رأی دادگاه به گونه‌ای است که همه خود را ملزم به آن می‌دانند و تقاضای تجدیدنظر و یا نقد آراء حقوقی نیز کاملاً در بستر حقوقی انجام می‌شود نه در بستر عملیات روانی و رسانه‌ای.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با‌ اشاره به اقدامات برخی از افراد و جریان‌های همسو با محمدرضا خاتمی برای لغو حکم محکومیت او گفت: «تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی با ابزار‌های سیاسی و رسانه‌ای یکی از قبیح‌ترین کار‌ها در همه نظام‌های سیاسی- حقوقی و مشابه رفتار شرخرهاست.»
وی ادامه داد: «در نظام‌های سیاسی- حقوقی پیشرفته به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود که جریان‌های سیاسی با فشار بخواهند رأی قاضی و دادگاه را تحت تأثیر قرار بدهند و با این گونه موارد به شدت برخورد می‌شود، چرا که حکم قاضی باید تمام‌کننده و فصل‌الخطاب باشد نه آغاز ماجرا.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس لشکرکشی سیاسی برای تأثیرگذاری بر یک فرآیند قضایی و حقوقی را مشابه رفتار‌های افراد خلافکار دانست و افزود: «این کار درست مثل این است که وقتی قاضی حکم محکومیت علیه یک نفر صادر کرده است، او عده‌ای را اجیر کند تا با تهدید، پرونده را از مسیر قانونی خود خارج کنند که این کار عمیقاً مذموم است.»
دهن‌کجی به قانون
«حسین کنعانی‌مقدم» نیز با‌ اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا با هدف فشار به قوه قضائیه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمی، گفت: «همه جریان‌های سیاسی برای حفظ انسجام جمهوری اسلامی باید تابع قانون باشیم و به حکمی که قوه قضائیه می‌دهد، احترام بگذاریم.»
وی ادامه داد: «اصل اصولی همه ما باید تبعیت از قانون باشد.  اصولگرا، معتدل، مستقل و یا هرجریان سیاسی دیگری باید به احکام صادره توسط مراجع قانونی حتی اگر به ضررشان باشد، احترام بگذارند و تابع قانون باشند؛ اگر غیراز این باشد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.»
این فعال سیاسی بیان کرد: «نمایندگان مجلس باید بیش از سایر اقشار، قانون را رعایت کنند و به آرای محاکم قضایی احترام بگذارند؛ چرا که آنها خود در مقام قانونگذاری هستند و قوانین قضایی حاکم بر محاکم قضایی، از سوی آنها تصویب شده است.»
 کنعانی مقدم خاطرنشان کرد: «اینکه یک نماینده مجلس یا یکی از روسای قوا بخواهد قانون را قبول نکند، مصداق همان صحبتی است که امام راحل فرمودند که «غلط می‌کنند که قانون را قبول ندارند». اگر دوستان نقدی به قوای دیگر دارند باید آن را در چارچوب قانون پیگیری کنند.»
وی تصریح کرد: «دهن‌کجی به قانون و آرای محاکم قضایی نقض سوگندی است که نمایندگان مجلس ادا کرده‌اند و کسی که سوگند خود در مجلس را فراموش کند از نمایندگی خارج می‌شود.»