روزنامه جام جم ضمن گزارشی در این زمینه می‌نویسد: نحوه توزیع برخی كالاهای وارداتی با دلار 4200 تومانی همچون گوشت قرمز در سال گذشته كاملا ناكارآمد و بدوی بود كه موجب ایجاد صف‌های طولانی در جلوی مراكز توزیع گوشت شد. با این حال، ورود دستگاه قضایی نشان داد بسیاری از گوشت‌های وارداتی با دلار 4200 تومانی به جای توزیع میان مردم، احتكار شده یا به قیمت آزاد فروخته شده است. درواقع در سال گذشته برخی با سوءاستفاده از فقدان مدیریت توزیع، رانت چند ده هزار میلیارد تومانی به جیب زدند و در سوی مقابل، مردم تورم سنگین كالاهای اساسی را تحمل كردند.
بنابراین انتظار می‌رفت كه از ابتدای سال جاری، دولت یكی از راهكارها را برای توزیع كالاهای اساسی اتخاذ كند اما با گذشت یك ماه و نیم، همچنان شاهد بلاتكلیفی در توزیع و قیمت‌گذاری كالاهای اساسی هستیم.
در این مدت، دولت نه كوپن را احیا كرده و نه سیستم توزیع كالاهای اساسی را سروسامان داده است. حتی شاهد آن هستیم كه واردات برخی كالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی متوقف شده كه گرانی شدیدی را در بازار ایجاد كرده اما خبری از توزیع مابه‌التفاوت دلار 4200 و دلار نیمایی میان مردم هم نبوده‌ایم. نتیجه آن كه در همین یك ماه و نیمی كه از سال 98 می‌گذرد، افزایش قیمت مواد غذایی و كالاهای اساسی دوچندان شده است.
در شرایطی كه انتظار می‌رود دولت سریع‌تر به مصوبه مجلس عمل كند و توزیع كالاهای اساسی را با كوپن یا كارت اعتباری انجام دهد، در روزهای اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از كارشناسان خواسته درباره بازگشت كوپن اعلام نظر كنند.اخیرا مجلس جلسه غیرعلنی در این باره داشت و تازه قرار شده جلسه غیرعلنی دیگری هم در این باره با دولتی‌ها داشته باشد. درواقع مجلس به جای آنكه پیگیر اجرای مصوبه خود برای ساماندهی توزیع كالاهای اساسی باشد، سرگرم جلسات غیرعلنی با دولت است.
نتیجه این تعلل‌ها در تصمیم‌گیری درباره كالاهای اساسی، افزایش گرانی‌ها است. در واقع، سفره مردم معطل تصمیم‌گیری مدیران شده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید به جای برگزاری جلسه، باید قانون اجرا شود. جعفر قادری استاد دانشگاه نیز این قبیل جلسات را بی‌فایده می‌خواند.