به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، قیمت‌های پیشنهادی در بازار اجاره روند صعودی به خود گرفته است. بر اساس اظهارات دفاتر املاک به دنبال رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، از عید به بعد موجران ۱۰ تا ۴۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد به دلیل بالا رفتن نرخ اجاره، شاهد نوعی تغییر رفتار در این بازار هستیم؛ نقل مکان اجاره‌نشین‌ها به خانه‌های متناسب با استطاعت مالی از فصل جابه‌جایی سال قبل کلید خورد و بنا به گفته واسطه‌های ملکی، این روند امسال شدت بیشتری به خود گرفته است.
با این‌که اجاره بها نسبت به قیمت مسکن از رشد کمتری برخوردار بوده، اما رقم‌های کنونی هم با توان مالی بسیاری از مستأجران تناسب ندارد. از سال گذشته گزارش‌هایی مبنی بر مهاجرت اقشار اجاره‌نشین به شهرهای اطراف تهران شنیده می‌شد و پیش‌بینی کارشناسان این است امسال هم این روند ادامه پیدا کند.
بر اساس آمار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ استان‌های البرز، گیلان و مازندران بیشترین مهاجر را از تهران داشته‌اند؛ برخی به قصد خرید و برخی دیگر به قصد اجاره. کرج، گرم‌دره، شهریار، ملارد، فردیس، اندیشه، پردیس، پرند و هشتگرد مقاصد اجاره‌نشین‌ها عنوان می‌شود.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تولید و عرضه مسکن استیجاری دولتی به عنوان یک راه‌حل برای کنترل بازار اجاره بها در دستور کار قرار دارد. در ایران نیز از سال ۱۳۹۲ طرح مسکن استیجاری در قالب مسکن اجتماعی مطرح شده اما به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی، شکلی عملیاتی به خود نگرفت و می‌توان گفت بازار اجاره کماکان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساز و کار آن هم کاملاً سنتی و توسط مالکان مدیریت می‌شود.
در روزهای اخیر سیستم بانکی بسته‌ای را در دستور کار خود قرارداده که طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بسته توجه شده است. رحیمی انارکی درباره گروه‌های اجاره‌نشین بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.
در شرایط طبیعی، قیمت مسکن مهم‌ترین عامل تعیین نرخ اجاره بها عنوان می‌شود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی همچون کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بخش اجاره نسبت به فروش آپارتمان، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توان خرید اقشار اجاره‌نشین در نوسانات بازار اجاره در ایران تأثیرگذار است. امسال با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، تمایل مالکان به دریافت رهن کاهش یافته و بیشتر ترجیح می‌دهند که اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند. از سوی دیگر به دلیل ایجاد تورم در کلیه سطوح اقتصادی، توان مستأجران برای پرداخت اجاره بها پایین آمده است. کارشناسان معتقدند منحنی رشد اجاره بها با قدرت پرداخت اجاره‌نشین‌ها رابطه‌ی مستقیم دارد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن هم با تأکید بر این‌که ۵۰ درصد اقشار کم ‌درآمد جامعه در بحث اجاره‌بها نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای برای تحمل‌پذیرتر شدن اجاره‌بها هستند، هشدار داد:‌ اگر نتوانیم از این قشر حمایت کنیم به حاشیه و سکونتگاه‌ها ی غیررسمی پرتاب می‌شوند.
فردین یزدانی به تسنیم گفت: دولت باید زمانی که اجاره‌بهای مسکن غیرقابل تحمل می‌شود برای برخی از اقشار حداقل 50 درصد از دهک‌های پایین جامعه، اجاره‌بها را تحمل‌پذیر کند. در این راستا دولت می‌تواند با پرداخت یارانه اقدام کند. این یارانه هم می‌تواند به شکل پرداخت تسهیلات یا وام رهنی مسکن باشد.