مهدی غلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت اجاره‌بها اظهار داشت: در تهران به‌صورت میانگین مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کنند.
وی ادامه داد: در حالی که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی هستند هزینه جاری مسکن را برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود به‌کار می‌بندند.
یک کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه قطعاً به‌دلیل وابستگی اجاره‌‌بها به قیمت مسکن، اجاره بهای واحدهای مسکونی نیز افزایش می‌یابد، اظهار داشت: دولت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره ‌بهای مسکن می‌تواند به بافت فرسوده و عرضه مسکن در این مناطق ورود کند.
غلامی با تأکید بر اینکه دولت باید زمان انتظار برای صاحب مسکن شدن افراد را کاهش دهد، گفت: دولت در این مدت کوتاه تا فصل نقل‌و‌انتقالات مسکن نمی‌تواند اقدامی اساسی و بلندمدت برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره‌‌بها انجام دهد.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند در این مدت کوتاه واحدهای مسکونی در پرند و پردیس را هر چه سریع ‌تر واگذار کند و تعدادی از تقاضا برای واحدهای مسکونی را پاسخ دهد.
یک کارشناس مسکن با‌ اشاره به اینکه قطعاً پاسخ به تقاضا و عرضه مناسب مسکن می‌تواند موجب متعادل شدن نرخ اجاره‌ بهای مسکن شود، گفت: دولت اگر می‌خواهد در بلندمدت نرخ اجاره بها را متعادل کند می‌تواند با عرضه مناسب مسکن و رفتن به سمت ایجاد و راه‌اندازی سامانه ملی املاک این اقدام را به‌خوبی انجام دهد.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت امور مسکن و ساختمان کشور به‌عنوان متولی بخش مسکن کشور در دوره جدید نتوانسته برنامه‌ای برای بازار نابسامانی اجاره‌ بهای مسکن تهیه و تدوین کند. اساسا اگر برگزاری جلسات بررسی ساخت 400 هزار مسکن (200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده و 100 هزار واحد توسط بنیاد مسکن) را فاکتور بگیریم، معاونت مذکور طی سه ماه اخیر خروجی قابل توجه و تاثیرگذار بر بازار مسکن نداشته است. به تازگی نیز بازنگری طرح جامع مسکن به لیست برنامه‌های این معاونت اضافه شده، طرحی که با حدود 700 میلیون تومان در سال 94 مورد بازنگری قرار گرفت و وزارت راه و شهرسازی نیز اتمام آن‌را اعلام کرده بود.
در این شرایط خبر می‌رسد در فاصله حدود دو ماه مانده به آغاز نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن، نرخ‌ها به تأسی از افزایش قیمت سال گذشته مسکن نسبت به نرخ‌های سال گذشته به شدت در حال افزایش است.
آذرماه سال گذشته حسام عقبایی؛ نایب ‌رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این ‌که وزارت راه و شهرسازی باید یک برنامه جدید برای بازار مسکن در سال آینده داشته باشد، گفته بود: ‌یکی از نگرانی‌های ما بازار اجاره ‌بهای مسکن در سال آینده است؛ دولت باید تا دیر نشده به این حوزه ورود جدی داشته باشند و با برنامه‌هایی از جمله مسکن استیجاری قیمت‌ها در این بخش را کنترل کند.
گفتنی است، اگر چه مسکن و اجاره‌بها به دلیل سیاست‌های غلط دولت به ویژه در دوران وزارت عباس آخوندی، گران شده اما نقش بنگاه‌های املاک و دلالان آنها در ضرر و زیان مالکان و مستاجران بسیار زیاد است. برخی املاکی‌ها که بومی یک منطقه نیستند، با ایجاد قیمت‌های کاذب، مالکان را فریب می‌دهند و اجازه نمی‌دهند آنها با قیمت واقعی ملک خود را اجاره دهند، اما مالکان را مقصر گرانی جلوه می‌دهند. رسانه‌ها هم بعضا قیمت‌های این دسته از املاکی‌ها را تیتر می‌کنند.
به طور مثال در همان محله‌ای که بنگاه‌ها آپارتمان 80 متری را با رهن 250 میلیون تومان معرفی می‌کنند، آپارتمان 60 متری به همان کیفیت، به قیمت 20 میلیون رهن و یک میلیون و 800 هزار تومان اجاره (جمعا برابر 80 میلیون رهن) هم وجود دارد. به این ترتیب، مالکان به امید مستاجران نجومی، خانه‌های خود را خالی نگه می‌دارند. به همین دلیل، معاملات استیجاری خارج از بنگاه‌های املاک در حال افزایش است که البته خطراتی دارد. ساماندهی دوباره بنگاه‌های املاک و برخورد با دامن زنندگان به گرانی مسکن و اجاره بها، یک راهکار کوتاه مدت برای جلوگیری از دادن قیمت‌های غیرواقعی است. ضمن اینکه اگر مردم، به قیمت‌های بنگاه‌ها کاری نداشته باشند و به فکر رفع مشکلات همدیگر باشند، همه بازارها از جمله مسکن به ثبات می‌رسد.