به گزارش میزان، در این جلسه که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، نماینده سازمان تعاونی روستایی کشور به قرائت شکایت این سازمان از متهمان پرداخت و اعلام کرد: سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران به عنوان ناظر پس از حسابرسی از شرکت تعاونی ولیعصر اعلام کرد که این شرکت بدون هماهنگی اقدام به خارج کردن منابع مالی مردم کرده است و از جمله تخلفاتی که داشته این بوده است که این منابع را صرف خرید املاک در شهر‌هایی همچون مشهد، تهران و آمل کرده و منابع مردم را در جا‌هایی غیراز کشاورزی صرف کرده است.
در ادامه متهم امیر حسین آزاد در دفاع از خود مدعی شد: من هیچ تخلفی در کارهایم نداشته و هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم. من هیچ مالی را برای خود برنداشته‌ام و تمام تلاشم برای حفظ حقوق مردم بوده است.
وی در انتقاد به عملکرد بانک مرکزی مدعی شد: بانک مرکزی اصلا بنا و قصدی برای حل مشکلات نداشته است و این قصد را از همان ابتدا هم نشان نداده بود که بخواهد موسسات مالی را ساماندهی کند.
وی در پاسخ به اتهام خرید املاک از منابع ملی تعاونی گفت: کل پولی که ما از مردم دریافت کرده بودیم ۱۶۲میلیارد تومان بوده است یعنی کل پولی که در اختیار ما بوده همین عدد بوده است.
شما باید بروید و ببینید که از این ۱۶۲ میلیارد چه میزان ملک خریداری شده چه میزان تسهیلات داده شده و کجا‌ها مصرف شده است.
متهم در ادامه دفاعیات خود در رابطه با خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات قانونی گفت: مجموعه ما یک مجموعه دولتی نبوده است که بخواهد تشریفات خاصی را رعایت کند، لذا برای خرید و فروش و انجام معاملات یک رویه خاصی در نظر گرفته بودیم و مانند شرکت‌های خصوصی عمل می‌کردیم.
با اعلام قاضی صلواتی، ادامه رسیدگی به این پرونده به صبح امروز موکول شد.
گفتنی است، براساس کیفرخواست صادره برای این پرونده، امیرحسین آزاد، حسن قربانی و مهدی بهرامی متهم هستند به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثربودن اقدامات و افساد فی‌الارض از طریق اعطای تسهیلات غیرقانونی با مبالغ کلان، جعل امضا، حیف و میل اموال متعلق به مردم، خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات و حساب سازی‌های گسترده.
به گفته قاضی صلواتی، این پرونده ۳۵۳ جلد و بیش از ۶ هزار شاکی دارد.