دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷
کد خبر: ۱۵۸۱۰۳
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۲


بتول سلیمی منش
سیستم عدالت کیفری سنتی مبتنی بر دیدگاه سزا گرایانه در طی چندین سال که بر حوزه کیفری نفوذ داشته منجر به تضعیف کارایی نظام عدالت کیفری در عرصه اصلاح و بازپروری مجرمان و همچنین افزایش پرونده‌های کیفری به دلیل عدم توجه به علت یابی جرایم بوده است. بدین ترتیب به دلیل اینکه نظام عدالت کیفری به عنوان نماینده جامعه عهده‌دار اعمال واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در پی تضعیف کارایی خود، متوسل به ساز و کارهای نوینی برای رفع این مشکل بوده؛ از جمله اینکه با توافقی نمودن دادرسی کیفری بر آن شده با مشارکت طرفین دعوا در حل و فصل اختلاف، دیدگاه جدیدی را در رسیدگی به جرایم داشته باشد. به این ترتیب مقامات و سیاستگذاران نظام عدالت کیفری از روش‌های کلاسیک مبارزه با بزهکاری که معطوف به جرم بود صرف نظر نموده و تمایل دارند عدالت بازپرورانه‌ای که ناظر به بزهکار است را اعمال نمایند، این مهم با تاسی از آموزه‌های جرم شناسی و عدالت ترمیمی با بهره‌گیری از روش‌های نوین حل اختلاف از قبیل میانجیگری بوده است.
میانجیگری بارزترین جلوه عدالت ترمیمی است و طرفداران این سیستم معتقدند که میانجیگری از بنیان‌های مهم آن به شمار می‌رود. در این رویکرد علاوه‌بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت و اختلافات ناشی از آن نیز از بین رفته و آسیب‌های متوجه بزه دیده و بزهکار در فرآیند مذاکره، رفع و ترمیم می‌شود، مضاف بر اینکه این شیوه از حل و فصل اختلاف، از دستاوردهای مهم حقوق کیفری نوین محسوب می‌شود که در پی حذف کل یا بخشی از فرآیند دادرسی کیفری است و نقش بسزایی در روند کاهش تراکم پرونده‌های کیفری و همچنین جمعیت کیفری خواهد داشت.
 میانجیگری کیفری در سیستم حقوقی ایران نیز مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و به عنوان کلیدی‌ترین راه‌حل فصل دعاوی کیفری در ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به عنوان اصلی از دادرسی کیفری بیان شده؛ مضاف بر اینکه در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه ۶،۷،۸ ارجاع به میانجیگری مورد توجه مقنن قرار گرفته است، مع الوصف در ماده مارالذکر جرایم سبک مورد تصریح واقع شده است البته نگارنده معتقد است کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت نیز با فرآیند میانجیگری قابل حل و فصل خواهند بود از این رو می‌توان با گسترش صلاحیت این نهاد موثر، زمینه استفاده هر چه بیشتر از نهادهای کیفرزدا از جمله تعلیق را نسبت به جنبه عمومی جرایم غیر قابل گذشت نیز فراهم نمود کما اینکه در حوزه خانواده نیز حداقل استفاده از قوانین کیفری راهبرد مناسبی برای حفظ کیان خانواده خواهد بود و به نظر حل و فصل اختلاف در این حوزه در وهله اول شایسته است از طریق مراجع غیر کیفری رسمی از جمله میانجیگری مورد بررسی قرار گیرد و در موارد خاص ارجاع به مراکز رسمی کیفری مدنظر باشد. از سوی دیگر می‌توان جرم اولی‌ها، مجرمین اتفاقی یا مجرمینی که بر حسب تقصیر و بی‌احتیاطی مرتکب جرم شده‌اند را با توسعه برنامه‌های عدالت ترمیمی در جهت حل و فصل اختلافات کیفری از جمله میانجیگری کیفری از برچسب زنی و عواقب بعدی آن دور نگه داشت.
میانجیگری کیفری؛ فرآیندی است که فارغ از تشریفات معمول در روند پرونده‌های کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی، بزه دیده و شخص ثالثی به نام میانجی یا میانجیگر به منظور حل و فصل اختلاف و مسائل ناشی از ارتکاب جرم برگزار می‌شود. در این بین میانجی‌گر به عنوان تسهیل‌کننده با هریک از طرفین بدواً به صورت مجزا گفت‌وگو می‌کند و انتظارات و نیازهای هر یک از طرفین جرم را استماع می‌کند، سپس در پی نزدیک سازی نظرات آنان با یکدیگر در جهت رسیدن به توافقی سازنده، گفت‌وگو را هدایت می‌نماید و در این بین سعی خواهد کرد فضایی همراه با اعتماد بین طرفین جرم برقرار سازد.
از مزایای این سیستم می‌توان به نحوه رفتار با بزهکار ‌اشاره داشت بدین نحو که با آگاهی وی به عمل ارتکابی خویش و آسیبی که به بزه دیده وارد کرده است و با پی بردن به نتایج زیانبار جرم ارتکابی خود در ابتدای امر خطای خود را می‌پذیرد و متعهد می‌شود در روند ترمیم آسیبی که به بزه دیده وارد شده است تلاش کند و همچنین با بیان انگیزه ارتکاب جرم و عواقب ناشی از آن از تکرار جرم پیشگیری می‌شود.
از دیگر محاسن قابل ذکر در این حوزه این است که با توجه به نرخ بالای تورم پرونده‌های کیفری در مراجع رسمی، سرعت در روند دادرسی امری اگر نگوییم بعید اما دشوار به نظر می‌رسد در حالی که سرعت و همچنین عدم تشریفات قانونی خاص در فرآیند میانجیگری باعث می‌شود که از هدر رفتن روزهای زیاد در اثر حل و فصل اختلافات جلوگیری به عمل آید و در حداقل زمان ممکن که حتی در همان جلسه اول هم می‌تواند باشد اختلاف حل و فصل شود.
 از سوی دیگر در فرآیند پیگیری پرونده‌ها به صورت رسمی طرفین باید مبالغ و هزینه‌هایی را در روند دادرسی پرداخت نمایند در حالی که در روش‌های نوین جایگزین حل اختلاف از جمله میانجیگری هزینه‌ها به مراتب کمتر خواهد بود و حتی بعضی از مبالغ مطلقاً وجود نخواهند داشت.
با توجه به نرخ بالای پرونده‌های کیفری در سیستم عدالت سنتی، کمتر به روابط خدشه دار شده بین بزهکار و بزه دیده توجه می‌شود اما در فرآیند میانجیگری در صورت حل و فصل اختلاف با رویارویی بزهکار و بزه دیده روابط خدشه دار شده نیز می‌تواند ترمیم شود و همین امر موجب می‌شود که مشکلات به صورت بنیادی حل شوند.
میانجیگری از دیرباز در بعضی از نقاط کشورمان رواج داشته و برخی از‌اشخاص درگیر در پدیده مجرمانه بدون رجوع به دادگستری رسمی بر اساس عرف و رسوم قومی و محلی؛ اختلاف ناشی از جرم را حل و فصل می‌کرده‌اند و از لحاظ فرهنگی این نوع حل و فصل دعاوی در بین مردم پذیرفته شده است؛ حال اگر روندی علمی داشته باشد قطعا بیش از گذشته مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در طی سال‌های اخیر میانجیگری در سیستم عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق عدالت کیفری از آن نام برده شده است به نظر می‌رسد با گسترش حوزه فعالیت آن و استفاده از نیروی کار متخصص از جمله جرم شناسان که به علت یابی جرایم تاکید دارند می‌توان یافته‌های تئوریک جرم شناسی را به مرحله اجرا رساند و با پیاده سازی این یافته مناسب‌ترین پاسخ را به جرم داد نمونه‌های اجرا شده این طرح در برخی استان‌ها باعث شده که بسیاری از پرونده‌های کیفری بدون فرآیند رسمی به نحو موثری حل و فصل شوند و در این بین اگر میانجیگری منجر به حل و فصل اختلاف نیز نشده است، موجب التیام و تسلی خاطر بزه دیده بوده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: