دیروز جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش خرید قیمت تضمینی گندم شدند. نکته جالب توجه در این نامه این بود که روسای دو فراکسیون ولایی و امید پای این نامه را امضا کرده بودند. به همین خاطر بود که تعداد امضاهای این نامه به عدد 227 رسید.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در حاشیه صحن علنی مجلس به خبرنگار کیهان گفت که این نامه با استقبال خوبی از طرف نمایندگان روبرو شده است و لذا امیدواریم که دولت نیز به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان گندم قیمت تضمینی خرید گندم را افزایش دهد.
او همچنین به این نکته ‌اشاره کرد که این کار تنها حمایت از تولید‌کننده نیست بلکه به نوعی حمایت از مصرف‌کننده نیز هست. چرا که کم توجهی به کالای اساسی و بسیار مهم مانند گندم ممکن است به قیمت کم شدن تولید داخلی آن شود یا اینکه همان چیزی که برای گوشت اتفاق افتاد برای گندم نیز پیش بیاید.
در متن این نامه که توسط پژمانفر در اختیار خبرنگار کیهان قرار گرفت آمده است: «طی سه دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرودهایی داشته است،  به گونه‌ای که در برهه‌های مختلف زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با تورم و همچنین شرایط بازار بوده است، تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه نموده که در سال ۸۳ و ۹۵ در تولید  گندم خودکفا شده است.»
در ادامه این نامه آمده: «در برهه‌های زمانی دیگر از جمله سال های  ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش قیمت گندم بوده ایم که نتیجه آن قاچاق گندم به دیگر کشورها و فروش گندم به واحدهای دام و طیور و در نهایت خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور شد. با توجه به تجربه ۷ میلیون تن گندم و قاچاق آن در برهه‌های مختلف زمانی انتظار می‌رفت در سال جاری باتوجه به اختلاف قابل توجه قیمت گندم با کشورهای همسایه و تورم ۵۵ درصدی محصولات تولیدات کشاورزی دولت نرخ عادلانه‌ای را برای خرید گندم اختصاص دهد.»
در انتهای نامه تاکید شده است: «کم توجهی دولت نسبت به ۹۶ و ۹۷ و همچنین اختلاف قیمت‌های داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه را برای قاچاق گندم به خارج از کشور  فراهم کرده است. طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت مناسب با متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و ۹۳۰ تومان است و به خصوص از شخص جنابعالی تقاضا داریم با تعیین قیمت ۲ هزار تومانی برای گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق که تاثیرات سوء غیرقابل پیش‌بینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز با تسهیل به موقع جلوگیری کنید.»
مصوبه‌ای برای پایان دادن
 به فرار مالیاتی پزشکان
امروزه در حالی که دست‌فروشان نیز پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) دارند اما در مطب پزشکان و مراکز درمانی عمدتا چنین چیزی دیده نمی‌شود. علی‌القاعده بدون پایانه فروشگاهی محاسبه دقیق مالیات قابل محاسبه نیست. در حالیکه تا پیش از این یک کارمند با حقوق یک و نیم میلیون به صورت دقیق مالیات خود را پرداخت می‌کرد اما دریافت دقیق مالیات از صنف پزشکان با درآمدهای خوب و حتی قابل توجه، به دلیل ممانعت آنها از استفاده از پایانه فروشگاهی ممکن نبود.
در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه، وکلای ملت با الحاق بندی به لایحه بودجه سال ۹۸ کلیه صاحبان مشاغل پزشکی را مکلف کردند از ابتدای سال ۹۸ از صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند.
بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۶ لایحه بودجه، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
حمایت نماینده لیست امید
 از فرارمالیاتی
همچنین با الحاق بند دیگری به این تبصره، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
نکته مسعود شایان توجه این بود که «مسعود پزشکیان» نایب‌رئیس‌مجلس و وزیر بهداشت در دولت اصلاحات در جریان بررسی این بند، گفت: این تصور که پزشکان یا جامعه پزشکی خلافکار هستند و فرار مالیاتی دارند،‌اشتباه است و نباید چنین جوی در جامعه و مجلس وجود داشته
باشد!
این در حالی است که روز گذشته مرکز پژوهش‌ها در گزارشی که در مجلس توزیع شد، از فرار مالیاتی ۶ هزار و ۷۰۰ میلیاردی پزشکان خبر داده بود. ضمن آنکه باید از آقای پزشکیان پرسیده شود اگر پزشکان فرارمالیاتی ندارند چرا در مطب‌ها و مراکز، پایانه فروشگاهی نیست؟!