سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۹
کد خبر: ۱۵۴۵۶۶
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۲
با وجود ادامه فعالیت‌‌های تروریستی و خرابکارانه گروهک الاحوازیه، دولت و وزارت امور خارجه تاکنون اقدام قاطعی جهت استرداد و محاکمه سران این گروهک که در برخی کشورهای اروپایی ساکن هستند انجام نداده‌اند.



به گزارش «وطن‌امروز»، بامداد شنبه هفته جاری افراد ناشناس در بندر امام‌خمینی شهرستان ماهشهر خودروی گشت کلانتری 13 را با اسلحه کلاشینکف به رگبار بستند. مامور وظیفه «محمدرضا رفیعی‌نسب» در همان محل به شهادت رسید و ستوان‌یکم‌ «الله‌نظر صفری» نیز پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
2 روز پس از این حمله تروریستی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اعلام کرد: گروه تروریستی و تجزیه‌طلب «حرکه ‌النضال العربی التحریر الاحواز» مسئولیت حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی در بندر امام خمینی را برعهده گرفته است.
به شهادت رساندن 2 مامور نیروی انتظامی البته نخستین عملیات گروهک آزادی‌بخش اهواز (الاحوازیه) نیست. این گروهک تجزیه‌طلب در سال‌‌های گذشته اقدامات خرابکارانه متعددی را در کارنامه خود داشته است با این حال بیشتر مردم ایران نام این گروهک تروریستی را 31 شهریور امسال و پس از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز شنیدند.
در جریان این حمله تروریستی 25 نفر که اغلب شهروندان عادی و غیرنظامی بودند، به شهادت رسیدند.
نکته قابل تامل درباره این گروهک و ادامه فعالیت‌‌های تروریستی آن، اقامت آشکار سران این گروهک تروریستی در کشورهای اروپایی و در عین حال عدم پیگیری این موضوع مهم از سوی وزارت امور خارجه کشورمان است. در سال‌‌های اخیر فرصت‌‌های متعددی جهت محکوم کردن کشورهایی چون هلند و دانمارک به‌خاطر پناه دادن به سران گروهک‌‌های تروریستی و مطالبه استرداد یا محاکمه این افراد وجود داشت که با انفعال مسئولان دستگاه دیپلماسی از دست رفت. به‌عنوان مثال زمانی که احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» که از او به عنوان مؤسس الاحوازیه یاد می‌شود، آبان‌ماه 96 در لاهه هلند کشته و هویت او فاش شد، وزارت امور خارجه می‌توانست با ورود قاطع به این موضوع و اعتراض به دولت هلند، اخراج سایر تروریست‌‌های وابسته به این گروهک را از آن کشور مطالبه کند.
همین قضیه در ماجرای افشای هویت کلاهی، عامل انفجار 7 تیر سال 60 و به شهادت رسیدن ده‌ها تن از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نیز تکرار شد. 4 خردادماه امسال دادگاهی در هلند که برای رسیدگی به کشته شدن یک هلندی ایرانی‌تبار (علی معتمد) برگزار شده بود اعلام کرد «علی معتمد» یک هویت جعلی است و مقتول همان «محمدرضا صمدی‌کلاهی» تروریست معروف تحت تعقیب است.
اما وزارت خارجه ما در قبال این مسئله سکوت کرد.
به نظر می‌رسد علت عدم ورود جدی وزارت خارجه به موضوع حمایت کشورهای اروپایی از تروریست‌ها را باید در گره خوردن اولویت‌‌های وزارت امور خارجه با مذاکرات اروپایی جست. بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت امسال و شروع مذاکرات ایران و اروپا، وزارت امور خارجه تمام مناسبات خود در قبال کشورهای اروپایی را تحت‌الشعاع این مذاکرات و نتیجه آن قرار داد تا جایی که حتی در قبال اقدامات خصمانه و متعدد برخی کشورهای اروپایی علیه ایران از جمله بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان نیز سکوت شد.
نکته جالب توجه درباره این رویکرد وزارت امور خارجه این است که گره زدن همه امور به مذاکرات اروپایی و سکوت در قبال اقدامات خصمانه اروپایی‌ها علیه کشورمان در این مدت نیز باعث نشد این اتحادیه به قول خود برای ارائه سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV عمل کند. در شرایطی که علت اصلی شروع مذاکرات ایران و اروپا در اردیبهشت‌ماه امسال، کمک اروپا به ایران در مقابل تحریم‌‌های آمریکا و تضمین فروش نفت ایران بود، این اتحادیه تاکنون و به‌رغم اعلام 3 موعد تیرماه 97، 13 آبان و پیش از پایان سال میلادی گذشته، سازوکار ویژه مالی را ثبت و اجرایی نکرده و این روزها نیز از تقلیل کانال ویژه مالی به سامانه‌ای جهت ارائه کمک‌‌های بشردوستانه چون غذا و دارو(!) سخن می‌گوید.






نام:
ایمیل:
* نظر: