استاد اقتصاد آمریکایی:
ایران باید مدل پیشرفت بومی خود را داشته باشد
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد تأکید کرد: مدل و الگویواحدی برای همه کشورها در توسعه و پیشرفت وجود ندارد و ایران نیز باید مدل توسعه خود را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ریچارد کوپر گفت: صندوق بینالمللی پول نباید نهاد و سازمانی برای توسعه باشد. این نهاد بر این اساس بنا شده تا به کشورها کمک کند تا دچار بحران مالی نشوند یا در زمان بحران مالی به کشورها
کمک کند.وی افزود: بانک جهانی درخصوص توسعه کشورها دغدغه دارد و برنامه ارائه میدهد. البته باید توجه داشت که الگوها و برنامههای بانک جهانی برای توسعهیافتگی کشورها کامل و جامع نیست. با این وجود این نهاد برنامههایی برای توسعه یافتگی کشورها در دهههای مختلف ارائه داده است.
استاد اقتصاد بینالملل در دانشگاه هاروارد اظهار کرد: یک مدل و الگو برای همه کشورها در توسعه و پیشرفت وجود ندارد و نمیتوان مدلی را یافت که مناسب همه کشورها باشد. ایران نیز باید مدل توسعه خود را داشته باشد.کوپر ادامه داد: اصول و مبانی جهانشمولی وجود دارد که کشورهای مختلف در مسیر پیشرفت و توسعه میتوانند از آن بهره گیرند. یکی از اصول مطرح در امر توسعه و پیشرفت ایجاد انگیزه تلاش و کوشش نزد مردم و ریسکپذیری از سوی آنها است که این زمینه نباید مورد خدشه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: اینکه مردم مالیات ندهند و پاداش بیجهت داده شود این چرخه را معیوب میکند و ریسکپذیری را دچار خدشه میکند. پاداش باید در جای خود داده شود تا ایجاد انگیزه اقتصادی کند.عضو موسسه بروکینگز گفت: یکی از اصولی که در امر پیشرفت و توسعهیافتگی لازم و ضروری است مسئله سرمایهگذاری است. تا جایی که میشود باید سرمایهگذاری انجام شود. این سرمایهگذاری میتواند از منابع داخلی مهیا شود و اگر مقدور و ممکن باشد از خارج کشور سرمایه جذب شود. باید برای حضور سرمایهگذار خارجی امکانات و تسهیلاتی مهیا شود.کوپر خاطرنشان کرد: در امر توسعهیافتگی نه توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است و نه برعکس. هم توسعه سیاسی و هم توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در توسعهیافتگی باید با هم پیش روند و مورد توجه قرار گیرند.
وی گفت: توسعهیافتگی میتواند با فساد مورد صدمه قرار گیرد. فساد باعث میشود تا مردم از خیلی چیزهایی که میتوانند به دست آورند محروم شوند.معاون وزیر اسبق اقتصاد آمریکا اضافه کرد: آنچه باعث میشود یک جامعه در مسیر پیشرفت قرار گیرد مسئولیتپذیری مقامات و نهادهای مختلف است و بنیان و مبنای این مسئولیتپذیری نیز بلوغ سیاسی است.