به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی سنوات گذشته برخی از سوءاستفاده‌کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند.
از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد‌کنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای ‌اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.
با اجرای سامانه یاد شده، ایفای تعهد وارد‌کنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که ‌اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.
بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه‌های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرد با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای ‌اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.گفتنی است، با راه‌اندازی این سامانه، واردکنندگان متخلف که علیرغم دریافت ارز دولتی، کالای خود را وارد نکرده‌اند، دیگر نمی‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند و از این جهت اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود اما باز هم نمی‌توان با این سامانه کسانی که کالای خود را با قیمت بالاتری فروخته‌اند شناسایی کرد. بانک مرکزی هم توضیحی نداده که اگر شناسایی این افراد ممکن است، با چه سازوکاری این کار صورت می‌گیرد.
در حال حاضر که 11 ماه از سال گذشته و سیاست ارز 4200 تومانی نتوانسته در سال جاری، به‌طور موثر قیمت‌ها را کنترل کند؛ دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کنند، اما با وجود مناسب بودن چنین تصمیمی باید گفت فرایند ‌اشتباه تخصیص ارز مشکلات کنونی را به وجود آورده و ریشه اصلی مشکل در تصمیمات خود بانک مرکزی و دولت است.