روزنامه وطن امروز نوشت: آنچه در بیانیه 3 کشور اروپایی درباره ثبت INSTEX مشهود است؛ اولا برخلاف خطوط قرمز ایران و تعهدات و بیانیه‌های پیشین اروپایی‌ها، سازوکار مذکور یک ابزار انتقالی ویژه صرفا جهت تسهیل آنچه «تجارت مشروع» (Legitimated Trade) نامیده‌اند بین عاملان اقتصادی اروپا و ایران طراحی شده است و ثانیا تمرکز آن صرفا بر مبادلات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد خوراکی و محصولات کشاورزی است؛ در حالی که ایران حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز ممنوعیت معامله غذا و دارو نداشته است. ثالثا در شرایطی که مطابق گزارش‌های دوازده‌گانه پیشین آژانس از زمان امضای برجام، ایران همواره بر تعهدات خود پایبند بوده و اتحادیه اروپایی نیز در نشست‌های قبلی بر آن تایید کرده، همین تعهدات حداقلی در سازوکار مالی جدید نیز با کمال وقاحت به اجرای کامل تعهدات ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای و همکاری سریع و بدون محدودیت با آژانس منوط شده و رابعا در شرایطی که پس از برداشتن گام‌های موثر ایران درباره تعهدات FATF و انجام بی‌چون و چرای 38 بند از 41 بند «برنامه اقدام» توسط دولت ایران، هنوز اقدام عملی موثری از سوی اتحادیه اروپایی انجام نشده و فقط صحبت از راه‌اندازی یک کانال مالی روی کاغذ به میان آمده است، اروپا انتظار دارد ایران هر چه سریع‌تر به تمام تعهدات خود در چارچوب مفاد FATF عمل کند.
 سازوکار مالی اتحادیه اروپایی تحت یک شرکت که به گزارش رویترز، با سرمایه ۳ هزار یورویی در پاریس تاسیس شده و به ثبت رسیده و فردی به نام «پر فیشر» مدیر سابق بانک آلمانی Commerzbank مسؤولیت آن را بر عهده خواهد گرفت، بیش از آنکه یک اقدام عملی موثر برای تخفیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد، یک اقدام نمادین برای کنترل ایران است. چه اینکه «رابرت مالی» مدیر سابق بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا در زمان اوباما و یکی از اعضای تیم آمریکایی مذاکره‌کننده برجام در گفت‌وگو با یورونیوز تاکید می‌کند «این سازوکار مالی تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و تنها می‌تواند برای اروپا از لحاظ سیاسی و نمادین مهم تلقی شود». به نظر می‌رسد اروپا با توجه به تهدید‌های مقامات جمهوری اسلامی بویژه رهبر معظم انقلاب مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در ماه‌های اولیه خروج رسمی آمریکا از برجام، به دنبال تثبیت تعهدات برجامی ایران و ادامه پایبندی به محدودیت‌های گذشته است و ثانیا سعی در ترغیب یا به عبارت بهتر اغوای طرف ایرانی برای تصویب داخلی قوانین و کنوانسیون‌های پالرمو، CFT و AML دارد. ثالثا با طولانی کردن روند طراحی سازوکار مالی، نه‌تنها به دنبال راه‌حل نیست، بلکه به دنبال تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها و فشار به ایران جهت نشستن بر سر میز مذاکرات موشکی است.