به گزارش خبرنگار ما، شرکت ماشین‌سازی تبریز به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های صنعتی کشور، علاوه ‌بر حضور در عرصه توليد انواع ماشين هاي CNC به ارائه خدمات تخصصي در رابطه با صنايع زيربنايي و تامين كليه ماشين‌آلات و تجهيزات مرتبط مي‌پردازد.
این شرکت در راستای عمل به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. با این حال پس از واگذاری کارخانه، مشخص شد مدیریت فسادآلودی در این کارخانه شکل گرفته و کارگران هم از ابتدای سال ۹۷ با عنوان دلایلی مانند نبود برنامه مالک برای اداره مجموعه و نگرانی از آینده شغلی خود، دست از کار کشیده‌اند. بر همین اساس، اخباری از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر مبهم بودن یا حتی غیر قانونی بودن این واگذاری شنیده می‌شد تا اینکه خریدار سهام گروه ماشین‌سازی تبریز به دلیل این ابهامات و حتی تخلفات ارزی! بازداشت و در دادگاهِ رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران محاکمه شد. جالب اینجاست که از همان ابتدا درباره اهلیت خریدار شبهاتی وجود داشت اما سازمان خصوصی‌سازی (به ریاست عبدالله پوری حسینی) در همان زمان با دفاع از این واگذاری، خریدار مذکور را بخش خصوصی واقعی اعلام کرده بود! نکته مهم‌تر اینکه براساس گفته‌های مسئولان شورای اسلامی کار، خریدار کارخانه ماشین‌سازی با خریدار کارخانه هفت تپه (که موجب ورشکستگی و عقب افتادن چند ماهه حقوق کارگران شده بود) نیز مرتبط بوده است. با تمام این اوصاف، پس از کش و قوس‌های به وجود آمده بر سر واگذاری و مدیریت نامناسب کارخانه ماشین‌سازی، سازمان خصوصی‌سازی در آگهی جدیدی، شرکت ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز را مجددا برای فروش گذاشته؛ با این تفاوت که برخی ابهامات در زمینه این واگذاری از دوره قبلی هم بیشتر شده است!
نگاهی به آنچه که مربوط به جزییات واگذاری مجدد است نشان می‌دهد کارخانه ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل گلی در مجموع به ارزش کل پایه ٧٠٠ میلیارد تومان توسط خصوصی‌سازی روی میز مزایده می‌روند، رقمی که در مقایسه با ارزش این کارخانه بسیار ناچیز است.
رقم مذکور در شرایطی اعلام شده که در واگذاری قبلی (سال ۱۳۹۴) این کارخانه به قیمت ۶۸۸ میلیارد تومان به فروش رفته بود، یعنی پس از گذشت سه سال، قیمت کارخانه تقریبا تغییری نکرده است!!
تمامی موارد مذکور موجب نگرانی کارگران و دلسوزان ماشین سازی تبریز شده تا اتفاقاتی از قبیل هفت تپه برای مردم رخ ندهد. امیدواریم حداقل درخصوص واگذاری مجدد کارخانه، چوب حراج به ثروت این کارخانه زده نشود.
متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی با عملکرد نامناسب خود موجب نارضایتی فراوانی در سطح کشور شده، به‌طوری که در حال حاضر پوری حسینی؛ رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی پس از پنج سال به دلیل ابهامات کارنامه‌اش ممنوع‌الخروج شده و حتی وزیر اقتصاد هم از بررسی پرونده او در حراست وزارتخانه خبر داده است؛ اما ظاهرا قرار نیست پست خود را با وجود این همه مشکلات ترک کند!