هادی موسوی نیک، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد: ارز چهار هزار و 200 تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف کننده نهایی نرسید بلکه رانتی در اختیار وارد‌کنندگان قرار داد و این موضوع همچنان در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است.
وی یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در هشت ماهه اول سال 1397 حدود 29 درصد رشد کرده است این در حالی است که میانگین رشد شاخص کل قیمت‌های اقتصاد هم تقریبا به همین میزان یعنی 30 درصد رشد داشته است. میانگین رشد قیمت کالاهای وارداتی غیر مشمول ارز چهار هزار و 200 تومانی هم حدود 50 درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در ماه‌های اخیر نیز حتی شاهد رشد بیشتر کالاهای اساسی به‌خصوص گوشت و مرغ بوده‌ایم و احتمالاً اگر شاخص قیمت این کالاها در پایان دی منتشر شود، تفاوت قابل توجهی با کالاهای غیرمشمول نخواهد
 داشت.
موسوی‌نیک با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ چهار هزار و 200 تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است، تاکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص بیش از 95 هزار میلیارد تومان رانت به واردات این کالاها در مقایسه با ارز 11 هزار تومانی و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی در حدود هشت هزار تومان است.
وی ادامه داد: یعنی ما قرار است در سال 1398 دست کم 53 هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت‌گذاری آنها متناسب با ارز چهار هزار و 200 تومانی نداریم. حتی مطمئن نیستیم که می‌توانیم از صادرات مجدد آنها جلوگیری کنیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به عنوان یک پدیده نادر که محصول این نوع سیاستگذاری مبتنی بر توزیع رانت است، در حال حاضر شاهد رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی هستیم. در واقع بخشی از کالاهای اساسی که با نرخ چهار هزار و 200 تومان وارد می‌شود، مجدداً صادر می‌شود تا دلارهای دریافتی در بازار ارز داخلی با نرخ‌های نزدیک بازار که الان بیش از 11 هزار تومان است فروخته شود. با این روند احتمال کمبود کالاهای مذکور در بازار داخلی را هم باید در نظر بگیریم.
موسوی نیک ادامه داد: اگر دولت بنا دارد حداقل 53 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارزی را صرف تأمین معاش شهروندان کند، راه بهتر و مطمئن‌تری برای این موضوع وجود دارد.
وی به طرح پیشنهاداتی در این زمینه به دولت پرداخت و گفت: دولت می‌تواند رانت واردات کالاهای اساسی را حذف و تمرکز خود را بر اطمینان از عرضه فراگیر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی این کالاها در بازار قرار دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، همچنین دولت می‌تواند از محل منابع حاصل شده یارانه اقشار آسیب‌پذیر و با درآمد زیر خط فقر را تا سه برابر افزایش دهد تا از حفظ قدرت خرید آن­ها برای تأمین حداقل معاش مطمئن شود.