نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
«ترساندن مردم از سایه جنگ» عملههای ترامپ در ایران مشغول کارند!
روزنامههای زنجیرهای با استفاده از بیم و امید دادنهای کاذب پروژههای خود را به ثمر میرسانند، نمونه بارز و آشکار این موضوع را در فقره برجام دیدیم. آنجا با پمپاژ امیدهای کاذب در مورد برجام به اغراقگویی پرداختند. گویا برای برجامهای دیگر باز هم به همان شیوه توهمزایی در ذهن مخاطبان روی آوردهاند اما این بار از مسیری خلاف قبل، یعنی به جای امیدهای تخیلی به اشاعه ترسهای موهوم میپردازند. نمونه دیگری از این اشاعه ترسهای موهوم را در انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که طیف اصلاحات با ساختن فیلمی مدعی شد اگر رئیسی در انتخابات پیروز شود دلار هفت هزار تومان خواهد شد!
سرویس سیاسی-
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: «مشهود است که آمریکا در بلندمدت به دنبال این است که ایران را به مصالحه با خود بکشاند. اگر در این نیت موفق نشود، و همچنین با توجه به روحیاتی که از ترامپ سر میزند، احتمال استفاده از گزینه نظامی نیز وجود دارد، اما تنها زمانی که به این نتیجه میرسد که راهی جز جنگ با ایران وجود نداشته باشد».
این روزنامه زنجیرهای در ادامه نوشت:«اگر قرار باشد ترامپ ماندگار باشد یا فشارهایی را که بر روی دولت خودش وجود دارد، کم کند، شاید یکی از این راههای کم کردن نارضایتیهای داخلی، انجام حرکتی از جمله استفاده از گزینه نظامی علیه ایران است».
تحمیل برجامهای بعدی با ترساندن مردم!
گفتنی است در روزهای گذشته ترامپ با سفر دزدانه به عراق به شکست در منطقه اذعان و تصریح کرد که ۷ تریلیون دلار در منطقه خرج کردیم ولی باید محرمانه و چراغ خاموش به بغداد بیاییم. در حال حاضر، سیطره داعش در منطقه به پایان رسیده است. علاوه بر این حزبالله لبنان و حشدالشعبی عراق قدرتمندتر از گذشته شده و انصارالله یمن نیز محاسبات عربستان را به هم ریخته است. آلسعود همچنان درگیر پسلرزههای رسوایی قتل خاشقجی است. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه در ۲ روز به فضاحت کشیده شد.
با این وجود جریان مدعی اصلاحات در پی آن است تا با بحرانی جلوه دادن شرایط اقتصادی ایران و هراسافکنی از سایه جنگ، برای اجرای برجامهای بعدی، مقدمهچینی کند.
این طیف همان جریانی است که پیش از این مدعی بود که برجام، سایه جنگ را از کشور دور کرد!
در هفتههای گذشته در یکی از متفاوتترین و هجومیترین تمرینات نیروهای مسلح کشورمان در سالهای اخیر، دوازدهمین رزمایش پیامبر اعظم (ص) سپاه پاسداران طی روزهای گذشته در منطقه خلیج فارس و جزیره قشم برگزار و برای نخستین بار از «عملیات تهاجمی» در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی رونمایی شد.
«هارولد رود» تحلیلگر آمریکایی نیز چندی پیش در اظهارنظری که در وبگاه «الگماینر» منتشر شد، گفته بود: «ما امروزه در موقعیتی هستیم که نه تنها در جهان اسلام بلکه در کل دنیا، آمریکا را بسان ببر کاغذی میبینند». در حالی که غربیها خود به ضعف آمریکا اذعان میکنند، اما در این سو مدعیان اصلاحات با رویکردی ذلیلانه، نسخه انفعال پیچیده و دشمن مستأصل را بزک کرده و ضعف او را نقطه قوت و نقاط قوت ما را ضعف جا میزنند!
حمایت از دولت با طعم توهین به منتقدین!
روزنامه زنجیرهای آرمان در گزارشی به نقدهای مطرحشده به سخنان اخیر رئیسجمهور که صنعت موشکی و دفاعی کشور را یادگار مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی دانسته بود پرداخته و نسبت به منتقدین از لحن توهینآمیزی استفاده کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از منتقدان جدی سیاستهای مرحوم آیتا... هاشمی هم گفت: «اظهارات اخیر مبنی بر اینکه صنعت دفاعی و موشکی یادگار آیتا... هاشمی است، ناشی از نشناختن تاریخ موشکی است و باید به خاطر این اظهارات از خانواده شهید طهرانیمقدم عذرخواهی شود.» مشخص نیست که او در چه جایگاهی از رئیسجمهور که شخص دوم کشور است خواسته که از یک خانواده شهید عذرخواهی کند!»
در این مجال قصد پرداختن به اظهارات رئیسجمهور و مواضع مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی و تاریخچه دفاعی و موشکی کشور نداریم و اصلا روی سخن این موارد نیست، سخن اینجا است که آیا در یک کشور اسلامی و متمدن افراد برای سخن گفتن و انتقاد کردن باید سبک سنگین شوند که مشخص شود این افراد جایگاهی دارند که حرف بزنند یا نه؟!
دوم اینکه در یک جامعه اسلامی و متمدن تفاوتی میان رئیسجمهور و تودههای مردم نیست که اگر رئیسجمهور فرضا بر سر موضوعی به درست یا غلط از فردی دیگر که مقام سیاسی ندارد عذرخواهی کند به جایگاه او لطمه بخورد.
استفاده از این تعبیر که « از رئیسجمهور که شخص دوم کشور است خواسته شده است که از یک خانواده شهید عذرخواهی کند» القاکننده آن است که جایگاه رئیسجمهور آن چنان بالا است که عذرخواهی او از «یک خانواده شهید» دون شان او میتواند باشد!
باز بر این نکته تاکید میکنیم که اصلا روی سخن نقد، تأیید و یا ابطال موضوع بحث یعنی «صنعت موشکی کشور» و اینکه این صنعت به چه کسی مدیون است نیست بلکه نحوه سخن گفتن زنجیرهایها است که در حمایت از دولت به منتقدین توهین میکنند.
نعل وارونه منتقدان یا ارگان دولت؟
روزنامه ایران ارگان دولت در یادداشتی با عنوان «سازوکار SPV و نعل وارونه منتقدان دولت» نوشت: « محمدرضا پورابراهیمی، رئیسکمیسیون اقتصادی مجلس.. از طولانی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا (SPV) انتقاد و تهدید کرد که اگر تا هفته آینده این ساز و کار مالی اجرایی نشود، سؤال از وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان ذیربط در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.اما با سابقه تحولات سیاسی کشور، اگر اجرایی شدن سازوکار SPV با کندی پیش رفته و به مشکل بخورد، مقصر واقعی کیست؟»
روزنامه دولت نوشت : «اواخر تیرماه وقتی مذاکرات رسیدن به ساز و کار SPV گامهای نخست خود را طی میکرد، سه قدرت اروپایی یعنی کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران اعلام کردند نهایی شدن این تلاشها و رسیدن به ساز و کاری برای برقراری ارتباط مالی با اروپا نیازمند پذیرش شروط و قوانین FATF توسط کشورمان است. این موضع بعداً هم در مقاطع دیگری مورد تأکید کشورهای اروپایی که طرف دیگر سازوکار SPV هستند قرار گرفت. حالا سؤال از امثال آقای پورابراهیمی و دیگر منتقدان دولت این است که اگر لوایح چهارگانه FATF به عنوان یک شرط اساسی توسط اروپاییها برای عملیاتی شدن سازوکار SPV ماهها معطل مانده و بلاتکلیف هستند، تقصیر دولت و دستگاه دیپلماسی است یا منتقدان و مخالفان آنها؟»
ادعای روزنامه دولت در حالی است که وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس که مربوط به بررسی پیوستن به لوایح FATF هرگونه ارتباط میان مشکلات مالی کشور با این لوایح را رد کرده و گفته بود : «نه بنده و نه آقای رئیسجمهور نمیتوانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد،».
از سوی دیگر برخی بانکهای کشور در مسیر اجرای توافق با FATF از چند سال پیش خودتحریمی را آغاز کردهاند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانکهای داخلی نیز آغاز کردهاند و به عبارتی از ۴۱ بند تعهد ایران به FATF هم اکنون حدود ۳۰ مورد آن در حال اجراست اما نه تنها ذرهای از مشکلات مالی و بانکی کشور نکاسته بلکه طی ماههای گذشته بحران ارزی کشور را درنوردید و قیمت دلار تا رقم 18 هزار تومان هم افزایش پیدا کرد.
طرحی کارآمد و بیمهری فراکسیون امید
روزنامه اعتماد دیروز درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نوشت: «مطرح شدن طرح دو فوریتی اعاده اموال مقامات و مسئولان همراه شد با مطرح شدن دو طرح «الزام قوه قضائیه به اجرای اصل 49 قانون اساسی» و «مبارزه با جرایم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» نمایندگان تصمیم گرفتند هر 3 طرح را در هم ادغام کنند، اسمش را هم گذاشتند «فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی»
این روزنامه یادآور شد: «14 شهریور 97 این طرح به صحن علنی مجلس آمد تا نمایندگان تصمیم نهایی را درباره آن اتخاذ کنند. اما بعد از دقایقی که این طرح به بحث گذاشته شد، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار اصل 75 اعلام کرد این طرح بار مالی دارد و عملا مجلس نمیتواند آن را تصویب کند. مسعود پزشکیان هم که آن زمان ریاست مجلس را به عهده داشت، اخطار کواکبیان را به رای گذاشت و نهایتا با رای اکثریت نمایندگان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.»
اعتماد افزود: «با از دستور خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمد دهقان که یکی از متولیان این طرح بود در مصاحبهای با خبرگزاری آنا میگوید: «این طرح با یکاشتباه از دستور کار مجلس خارج شد.» او ادامه میدهد: «اخطار آقای کواکبیان برای بار مالی طرح باعث شد آقای پزشکیان که ریاست جلسه را در دست داشت به اعتبار ادعای کواکبیان تصمیمگیری و طرح را به رای بگذارد. این در حالی بود که طراحان طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی به صورت فنی در ماده 51 تمام بار مالی طرح را پیشبینی کرده بودند.» او در ادامه میگوید: «طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از بررسی مجدد در کمیسیون به زودی به صحن مجلس باز خواهد گشت.»
این روزنامه نوشت: «از آنجا که تا پایان مجلس دهم تنها یکسال دیگر زمان باقی مانده و البته انبوهی از طرحها و لوایح پشت در مجلس به انتظار اعلام وصول نشستهاند به نظر میرسد، آینده چندان درخشانی در این مجلس برای این طرح نمیتوان تصور کرد.»
لازم به یادآوری است که این طرح کارآمد و خوب که نماینده مشهد و طرقبه (محمد دهقان) نزدیک به 6سال روی آن کار کرده بود توسط فراکسیون امید و نمایندگان تهران در چند دقیقه از دستور کار خارج شد. ماجرا به این شکل رخ داد که پس از مطرح شدن این طرح و در هنگام بحث و بررسی مواد آن کواکبیان اخطاری داد مبنی بر اینکه یکی از مواد آن بارمالی دارد. بلافاصله پس از این اخطار پزشکیان کل طرح را به رای گذاشت و طرحی کارآمد برای مبارزه با فساد که بیش از 60ماده داشت برای اخطاری که اصلاحطلبان دادند کل آن را از دستور خارج کردند.