بررسی ساختار بودجه دولت برای سال 98 نشان می‌دهد که همچنان درآمدهای نفتی سهم بالایی از میزان کل بودجه را دارد. با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی حساسیت‌ها پیرامون ضرورت عدم ضربه‌پذیری بودجه دولت در مواجهه با تحولات بازار نفت افزایش یافته است.
میزان صادرات نفت خام در بودجه 98 روزانه 1/5 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. درآمد ریالی دولت نیز با قیمت هر بشکه نفت خام 54 دلار و با نرخ تسعیر پنج هزار و 700 تومان محاسبه می‌شود؛ این مقدار پس از حذف سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت در مجموع 142 هزار میلیارد تومان می‌شود. اما نکته‌ حائز اهمیت تزلزل عوامل تعیین‌کننده درآمدهای نفتی دولت با توجه به روند فعلی بازار جهانی است؛ یعنی با توجه به تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات نفت کشور و روند نزولی قیمت دلاری هر بشکه نفت خام، تحقق درآمد دولت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
عدم تحقق درآمد بودجه 98
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور»، «اگر تصور کنيم که رقم صادرات نفت به احتمال زياد مثلاً بين 1 الی 1/2 ميليون بشكه در روز خواهد بود، آن هم اگر همه اين رقم محقق يا به طور مناسبی تهاتر شود و تخفيفی هم در کار نباشد؛ نتيجه اين خواهد شد که تمام محاسبات فوق بايد ناديده گرفته شوند و محاسبات ديگري انجام شود. تازه اين با اين فرض است که قيمت نفت در همان حدود 54 دلار در بشكه باقی بماند».
همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز 12 آذر در روز گرامیداشت معلولان درباره کاهش شدید میزان صادرات نفت خام گفت: «امسال فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است».
در آخرین گزارش سازمان اوپک در ماه نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (هفته‌ نخست آذر ۹۷) هم میزان تولید نفت ایران از 3/9 میلیون بشکه به حدود 2/8 میلیون بشکه نفت در روز رسیده است که این کاهش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت خام با توجه به ثابت بودن ظرفیت پالایشی کشور در یک سال گذشته، نشان‌دهنده‌ کاهش صادرات یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت خام است.
بنابراین می‌توان ادعا کرد که میزان صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر چیزی در حدود 1/2 میلیون بشکه بوده است که این میزان صادرات نیز با توجه به اعطای معافیت‌های آمریکا به خریداران نفتی ایران امکان‌پذیر شده است؛ به این ترتیب حتی در صورت ثابت بودن قیمت جهانی، با صادرات 1 میلیون بشکه نفت به جای 1/5 میلیون بشکه که در بودجه در نظر گرفته شده، کسری 50 هزار میلیارد تومانی در بودجه 98 تقریبا قطعی به نظر می‌رسد.
توجه شود که در حال حاضر همین میزان صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت کشور نیز به دلیل اعمال معافیت‌های آمریکا انجام پذیرفته است و این معافیت‌ها پس از 6 ماه دوباره مورد بررسی و تجدیدنظر قرار میگیرد و با احتمال قریب به یقین شاهد کاهش معافیت‌های داده شده در ماه‌های اخیر خواهیم بود که در این صورت بودجه‌بندی درنظر گرفته شده برای سال 98 به طور کامل تحت‌الشعاع تحریم‌های نفتی آمریکا قرار گرفته و میزان کسری بودجه از 50 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر می‌شود.
شکست بازی دلاری دولت
نکته‌ جالب توجه دیگر درباره قیمت دلاری در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت خام در بودجه 98 است. محاسبات بودجه 98 بر مبنای قیمت 54 دلاری نفت انجام شده که به نظر می‌رسد این عدد نیز تحقق پیدا نکند. طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت «oilprice» قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران به ترتیب 52 و 50 دلار بر بشکه هستند که با توجه به تحولات اخیر بازار و روند نزولی قیمت نفت امکان تحقق منابع دولت با نفت 54 دلاری نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تاثیر روند نزولی قیمت نفت زمانی افزایش پیدا میکند که توجه کنیم نرخ تسعیر در نظر گرفته شده برای سال 98، پنج هزار و 700 تومان می‌باشد، در حالی که سال قبل سه هزار و 800 تومان در نظر گرفته شده بود. در واقع دولت تلاش کرده کاهش درآمد ریالی خود که ناشی از افت میزان صادرات نفت بوده را با افزایش نرخ تسعیر ارز جبران کند. اما این اقدام یک شمشیر دولبه برای دولت است، زیرا در صورت کاهش قیمت جهانی نفت، درآمدهای دولت نیز چندبرابر کاهش می‌یابد. به بیان دیگر افزایش نرخ تسعیر باعث می‌شود که برای مثال کاهش یک دلاری قیمت نفت سبب کاهش درآمدهای دولت به نسبت پنج هزار و 700 تومان شود، در نتیجه در صورت افت قیمت جهانی نفت، کاهش درآمد ریالی دولت نیز در تحت تاثیر نرخ تسعیر با شدت بیشتری کاهش می‌یابد.
انحصار در صادرات نفت
کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های نفتی به مدل سنتی فروش نفت کشور ارتباط دارد. در این مدل، نفت کشور توسط مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در قالب محموله‌های بزرگ‌(یک میلیون بشکه‌ای) به تعداد محدودی از پالایشگاه‌های شناخته شده فروخته می‌شود که این فرآیند به علت تعداد کم در طرف عرضه‌کننده و خریدار به راحتی برای آمریکا قابل رهگیری و تحریم است.
عدم کارآیی فروش نفت در مدل سنتی تا حدی است که با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا به راحتی صادرات نفت کشور از 2/5 میلیون بشکه نفت در روز به 1 میلیون بشکه رسید که آن هم به خاطر معافیت‌های داده شده از سوی آمریکا بود.
شواهد نشان می‌دهد که فروش نفت از مدل سنتی که انحصار فروش نفت را در اختیار شرکت ملی نفت داده است به هیچ وجه انعطاف لازم برای مقابله با تحریم‌های نفتی را نداشته به طوری که امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت نیز با اشاره به عدم توانایی وزارت نفت به صادرات نفت به مشتریان سنتی خود گفته است: «چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و بقیه کشورهایی که برای واردات نفت ایران از آمریکا معافیت گرفته‌اند حاضر نیستند یک بشکه بیشتر از معافیتی که گرفته‌اند از ایران نفت خریداری کنند.»
فروپاشی تحریم‌های نفتی با عرضه نفت در بورس
با توجه به نکات فوق، ضرورت گذر از مدل سنتی فروش و شکستن انحصار شرکت ملی نفت در فروش نفت از طریق تنوع‌سازی در روش‌های صادرات نفت بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی و انعطاف‌پذیری شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی در صادرات نفت یکی از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های نفتی ایران از جانب امریکا است. بخش خصوصی داخلی و خارجی به دلیل دارا بودن انعطاف‌پذیری لازم برای دور زدن تحریم‌های نفتی می‌تواند نفت ایران را در قالب محموله‌های کوچک و در یک شبکه‌ مویرگی در بازارهای خاکستری منطقه به فروش برساند. در این فرآیند به دلیل گمنامی خریدار بخش خصوصی و مقصد فروش نفت، امکان شناسایی و تحریم‌پذیری به شدت کاهش می‌یابد. باید توجه داشت که همه‌ فرآیند خرید و فروش نفت تنها برای نهادهای نظارتی داخلی کاملا شفاف بوده و تحت نظارت آنها انجام می‌شود.
پس از تصویب عرضه نفت در بورس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اولین عرضه در تاریخ 6 آبان‌ماه انجام شد که طی آن 8 محموله‌ 35 هزار بشکه‌ای (280 هزار بشکه) به قیمت 74/85 دلار به فروش رسید. 20 آبان ماه موعد دومین عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی بود. در این عرضه 700 هزار بشکه نفت با قیمت 64/97 دلار توسط شرکت‌های داخلی و خارجی خریداری شد.
بدین ترتیب با فروش یک میلیون بشکه نفت در دو عرضه انجام شده کارآیی اجرای این روش در بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا اثبات شد؛ به گونه‌ای بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی که کارویژه اعمال تحریم علیه ایران را دارد، اعتراف کرد: «فروش نفت در بورس انرژی یک پیروزی برای ایران بود و به جهان راه دور زدن تحریم‌های آمریکا را نشان داد».
انفعال سوال‌برانگیز وزارت نفت
اما علیرغم موفقیت این راهکار ضدتحریمی در گام نخست و الزام مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرضه نفت در بورس، به دلایلی نامعلوم اجرای این راهکار از سوی وزارت نفت پیگیری نمی‌شود. در این بین گمانه‌زنی‌ها درباره علل توقف این راهکار ضدتحریمی افزایش یافته است.
برخی از کارشناسان معتقدند که انحصارطلبی وزارت نفت در فروش نفت مانع عرضه نفت در بورس شده است، زیرا ورود بخش خصوصی به بازار نفت هر چند مانع افت صادرات نفت می‌شود اما انحصار وزارت نفت را نیز از بین می‌برد فلذا تعارض منافع وزارت نفت مانع اجرای این راهکار است. برخی دیگر از کارشناسان نیز به دلخوشی وزارت نفت به معافیت‌های موقت آمریکا اشاره کرده و برخی دیگر نیز معتقدند که پیگیری این راهکار مستلزم ایجاد ساختاری مجزا در وزارت نفت است زیرا در حال حاضر هیچ نهاد خاصی در این وزارتخانه متولی پیگیری عرضه نفت در بورس نیست.
در مجموع دلیل توقف عرضه نفت در بورس و عدم پیگیری این راهکار ضدتحریمی هرچه که هست؛ باید توجه داشت که تامین بودجه‌ای سال آینده تاثیر زیادی به میزان درآمدهای نفتی دارد و عدم گذر از مدل سنتی فروش نفت و تنوع‌سازی روش‌های فروش باعث میشود که دولت در سال آینده با کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای مواجه شود که طبیعتا بار آن بر دوش مردم خواهد بود.