احمدرضا هدایتی
طبق اصل‏ 30 قانون اساسی، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.
در همین راستا هر ساله بین 10 تا 12 درصد از بودجه کل کشور به امر آموزش و پرورش اختصاص داده می‌شود، در سال ۹۷ نیز، از بودجه عمومی کشور 11/3 درصد به آموزش و پرورش اختصاص یافته بود و در بودجه سال ۹۸ این مقدار به 13/9 درصد رسیده که بدون احتساب بودجه مربوط به رتبه بندی، 13/4 است.
این مقدار در اکثرکشورهای جهان نیز متناسب با تعداد دانش‌آموزان و درآمد ناخالص ملی کشورها، بین 10 تا 15 درصد متغیر است، اما طی یک دهه اخیر و در مواردی حتی خیلی قبل از آن، برخی از کشورها مثل ژاپن، کره جنوبی و دانمارک با آگاهی از نتایج فوق‌العاده مطلوب ارتقاء کمی و کیفی نظام آموزشی و تربیتی در رشد و پیشرفت همه‌جانبه کشورها، بودجه به مراتب بیشتری را به این بخش اختصاص می‌دهند.
توجه ویژه اما ناکافی به بودجه
 آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی
اگرچه طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، بودجه بخش آموزشی کشور در حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، اما با توجه به آرما‌ن‌های والا و اهداف عالی انقلاب اسلامی،‌ انتظار می‌رفت در جمهوری اسلامی ایران نیز، بودجه این بخش شاهد یک رشد جهشی در جهت تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی به مفهوم واقعی آن باشد و این در حالی است که تأمین مالی عرصه آموزش کشور همچنان با مشکل مواجه است و هنوز با وضعیت مطلوب فاصلهِ زیادی دارد.
افزایش کیفیت با کاهش هزینه آموزشی؟!
همان‌گونه که ‌اشاره شد، بودجه آموزش پرورش در سال آینده نیز با شیب ملایمی رشد یافته و رئیس‌جمهور محترم نیز در جریان تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی، گفتند: «برای هر دانش‌آموز چهار میلیون تومان هزینه می‌کنیم»، در عین‌حال در بخش دیگری از سخنان خود افزودند، «باید هزینه‌های آموزشی را کاهش دهیم تا کیفیت بالا برود».
رئیس ‌محترم دولت، در رابطه با طرح جدید دولت برای کاهش هزینه‌های آموزشی می‌گویند با پرداخت یک میلیون تومان به مؤسس مدرسه غیردولتی، دانش‌آموزان مدارس دولتی را تحت پوشش قرار خواهیم داد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه قرار است، با کاهش مبلغ سرانه، کیفیت کار ارتقاء پیدا کند؟
هم‌اکنون که به قول ایشان برای هر دانش‌آموز چهار میلیون تومان هزینه می‌شود و دبیر گزینش شده و آموزش دیده به کلاس درس می‌رود، کیفیت به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست، لذا بار دیگر این سؤال مطرح است که اگر قرار باشد هزینه‌های آموزشی کم شود، چگونه خرید خدمتِ با کیفیت امکان‌پذیر خواهد بود؟ آیا قرار است ارائه‌دهندگان خدمات از جیب خود هزینه کنند؟ قطعاً پاسخ منفی است.
بنابراین؛ اتخاذ تدبیر جدید بدان معنا است که از این پس سیستم آموزشی بر خلاف اصل 30 قانون اساسی کشور، مجاز خواهد بود یا هزینه‌ها را از والدین دریافت نماید و یا با حذف مراحل گزینشی و اجتناب از ارائه آموزش تخصصی به معلمین خود، به راحتی از افراد فارغ‌التحصیلِ سایر دانشگاه‌ها و طبیعتاً با حقوق ناچیز، برای امر خطیر و کاملاً تخصصی آموزش و پرورش بهره ببرد.
در واقع مفهوم دیگر رویکرد مورد ‌اشاره این است که مدارس مجبورند، برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، نیروهای با سابقه را رد و نیروهای جوان و بی‌تجربه یا کم‌تجربه را جذب نمایند، که این موضوع نیز با سیاست ارتقاء منزلت و جایگاه معلم مغایرت دارد.
توجه به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تجربه و سابقه‌ای 35 ساله فعالیت مدارس غیرانتفاعی در کشور نشان می‌دهد که به‌رغم دریافت شهریه‌های قانونی و بعضاً غیرقانونی هنگفت توسط این مدارس، در اکثر موارد نه‌تنها سطح علمی آنها ارتقاء نیافته، بلکه گاهی نتیجه کار آنها، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ اخلاقی و تربیتی فاجعه‌بار بوده است.
مدیران نفتی و پزشکان ارجح‌تر از معلمان
با این‌که بسیاری از صاحب‌نظران؛ جامعه‌ای را که معلمین آن از جایگاه و منزلت شایسته برخوردار نباشد، بیمار واقعی می‌دانند، دولت محترم با سیاستگذاری‌های ناصواب و غیرکارشناسی، شرایط را برای افزایش چهار برابری دستمزد پزشکان فراهم نموده و یا حقوق مدیران بخش نفت را به بهانه ایفای نقش در کسب درآمد برای کشور، در سطح بالا حفظ می‌کند و در عین‌حال تلاش می‌کند تا حقوق و هزینه بخش بسیار مهم آموزش که می‌تواند متضمن سلامت روحی، فکری، ذهنی و معنوی جامعه و پیشرفت کشور باشد، را کاهش دهد.
توجه به جایگاه و منزلت معلمان
در کشورهای دیگر
برای درک بهتر مطلب، باید دید درآمد سرانه کشورهای دیگر در سال ۲۰۱۲ چگونه است؟ این سرانه در کشوری مانند؛ ترکیه ۱۰۳۰۰ دلار – آفریقای جنوبی ۷۲۷۴ دلار- امارات ۵۷ هزار دلار- ژاپن ۴۲ هزار دلار- سوئد ۴۹ هزار دلار -کره جنوبی ۲۰۷۰۰ دلار- مالزی ۸۴۰۰ دلار و هند ۱۳۷۱ دلار است.
همچنین؛ براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، که در آن ۱۰ کشور برتری که بیشترین حقوق را به معلمان خود می‌دهند معرفی شده است، معلمان لوکزامبورگ بیشترین حقوق را در دنیا دریافت می‌کنند و لذا در این کشور یک معلم با ده سال تجربه کار می‌تواند انتظار دریافت حقوق بیشتر از ۸۰ هزار دلار در سال را نیز داشته باشد.  
براساس این گزارش، در ایالت متحده آمریکا نیز درآمد یک معلم که هفته‌ای ۳۶ ساعت کار می‌کند به‌طور میانگین هر ماه حدود ۵ هزار دلار است. این درآمد تقریبا برابر با در آمد یک برنامه‌نویس کامپیوتری در آمریکا است. در آمریکا درآمد یک دندانپزشک و یک مهندس نیزتقریبا ۸ و ۶ هزار دلار است.
 در بریتانیا هم میزان حقوق در بالاترین سطح خود به ۳۶ هزار پوند معادل ۵۶ هزار و در کمترین مقدار آن به حدود ۲۱ هزار پوند یا ۳۳ هزار دلار می‌رسد. میانگین این رقم چیزی در حدود ۴۵ هزار دلار است.
 در فنلاند نیز میزان حقوق معلمان از ۲۹ هزار دلار برای معلمان تازه کار پایه ابتدایی آغاز می‌شود و تا ۴۵ هزار دلار برای معلمان پرسابقه می‌رسد. در کره جنوبی، کف حقوق ۲۶ هزار دلار است و نهایت آن ۷۴ هزار دلاراست.
 اما در قطر و ترکیه، قیمت‌ها کمی کمتر است. در قطر میانگین حقوق معلم بین ۲۸ هزار تا ۴۴ هزار دلار است و در ترکیه، از ۲۳ هزار دلار آغاز می‌شود و به ۲۷ هزار دلار خاتمه پیدا می‌کند.
در ایران نیز حقوق معلم‌ها سالانه کمتر از ۱۰ هزار دلار و تقریباً معادل یک سوم حقوق اساتید دانشگاه با رشته و سطح تحصیلی مشابه است و این یعنی معلم‌های ایرانی در جهان حقوق بسیار کمی می‌گیرند.
صرف‌نظر از این‌که ممکن است میزان قدرت خرید واقعی معلمین هر یک از این کشورها متناسب با هزینه زندگی در محل سکونتشان متفاوت و کمتر از ارقام مورد اشاره است، اما نکته قابل تأمل این است که معمولاً علاوه‌بر جایگاه بالای معلمین در این کشورها، درآمد آنها نیز همواره در ردیف بالاترین حقوق‌ها قرار دارد، به‌طوری که ‌اشتغال به کار تعلیم و تربیت به آرزویی بعضاً دست نیافتنی برای جوانان آنها تبدیل شده است.
البته باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که ساعت کار معلمین در بسیاری از این کشورها بیش از 10 ساعت در روز است و به عنوان مثال؛ معلمین برخی از این کشورها پس از پایان ساعات تدریس موظفند تا با مراجعه به پرونده تربیتی دانش‌آموزان و در صورت لزوم، تماس با خانواده آنها، عملکرد رفتاری و اخلاقی متربیان را نیز رصد و در جهت بهبود آن اقدام نمایند.
انجام مطالعات تخصصی و تکمیلی و شرکت در آموزش‌های حین خدمت، برگزاری کلاس‌های فوق برنامه یا جلسات مشاوره‌ای برای دانش‌آموزان و حتی خانواده‌های آنها و همچنین مشارکت در فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی دانش‌آموزان، بخش دیگری از وظایف الزامی برای معلمین این کشورها در اوقات تعطیلی مدارس است.