سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۶
کد خبر: ۱۵۱۸۲۱
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۶
مرکز پژوهش‌های مجلس تذکر داد
مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شده است که علیرغم اینکه ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد، اما هیچ حکمی درخصوص بافت فرسوده در بودجه سال آینده دیده نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی بخش مسکن لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: در بررسی جهت‌گیری‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ و تغییرات آن نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷ نکته مهم این است که نه در تبصره ۴ و نه در تبصره دیگری، درخصوص بافت فرسوده در لایحه بودجه ۹۸ حکمی پیش‌بینی نشده است، در حالی که بافت فرسوده ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را تشکیل می‌دهد و در نظر گرفتن اقدامات مناسب درخصوص آن در تبصره‌های لایحه‌ بودجه سال ۹۸ یک ضرورت و عدم اتخاذ تمهیدات لازم درخصوص آن یک ضعف است.
بنا بر این گزارش، براساس تبصره‌های ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به موجب تبصره ۴ در بند «ب» دولت مجاز شناخته شده است که مبلغ معادل 143/750 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برداشت و بخشی از منابع حاصله از آن را در جهت بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده مصرف کند. نکته مهم این است که نه در تبصره ۴ و نه در تبصره دیگری درخصوص بافت فرسوده در لایحه بودجه سال ۹۸ حکمی پیش‌بینی نشده است.
همچنین به موجب بند «هـ» تبصره 10 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است که عرصه و اعیان تعدادی از واحدهای مسکونی مسکن مهر که فاقد متقاضی است، با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی کشور واگذار کند که این تبصره در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دیده نشده است.
مهم‌ترین تبصره‌ای که در بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شده، تبصره «۸» است، به موجب مفاد این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی اقداماتی به عمل آورد. نکته اصلی درخصوص این تبصره، تأمین منابع مالی برای اهداف اجرای طرح‌های آن است.
در جزء «۱» بند «ب» این تبصره بیان شده که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی ایران بابت اصل سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود.
براساس این بند، در واقع هیچ منبع مالی برای اجرای طرح‌های فوق‌الذکر ایجاد نخواهد شد، به این ترتیب، پیشنهاد اول حذف این بند از تبصره است و در غیر این صورت پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات برای آن مشخص شود، به این صورت که بانک مسکن موظف باشد از محل منابع داخلی خود مبلغی در حدود حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال را علاوه ‌بر تعهدات جاری خود در جهت اجرایی شدن این بند از تبصره به کار گیرد.


نام:
ایمیل:
* نظر: