شنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۴:۴۵
کد خبر: ۱۵۱۵۱۰
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۰
دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج از اجرای محکومیت حبس 15 ساله وی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، «سید ابوالفضل میرعلی» فرزند سیدرضا متولد 1343 رئیس ‌هیئت ‌مدیره و مدیرعامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده‌ اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن.
 با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29/5/1393 شکایتی مطرح می‌کند مبنی بر اینکه متهم موصوف با ایجاد موسسه‌ای تحت عنوان تعاونی ثامن‌الحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده و با وجود اخطارهای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را جمع‌آوری کرده است و به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اختیارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای تعقیب متهم را می‌نماید. هم‌چنین حسب شکایت متعدد سپرده‌گذاران مالباخته در شرکت تعاونی موصوف به شرح موجود در پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارش‌های معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و گزارش‌های متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری شعب مختلف شرکت تعاونی با آ‌ن‌ها و عدم ارایه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن شرکت را دارد و گزارش‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی در شعبات نقاط مختلف کشور؛ به عقیده دادگاه اقدامات متهم موصوف به عنوان رئیس ‌هیئت ‌مدیره و مدیرعامل در عملکرد و اداره شرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر 1. اقدامات و سیاست‌های مالی شرکت تعاونی2. ورود به بازارهای غیر مرتبط با اهداف شرکت تعاونی و 3. عضویت در هیئت ‌مدیره شرکت تعاونی یادشده و فعالیت به عنوان مدیرعامل، بر خلاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بالاخص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: بی‌توجهی عمدی متهم به اخطاریه‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر اصلاح عملکرد و تطبیق اقدامات تعاونی با ضوابط و مقررات حاکم و لزوم اخذ مجوز قانونی فعالیت و اصرار مشارالیه به استمرار فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی و افتتاح حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی‌رغم اعلام بانک مرکزی و دستور مورخ 10/10/1393 بازپرس مبنی بر عدم افتتاح حساب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد و سوء نیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت فعل ارتکابی خویش و آثار زیان بار آن است. با توجه به احراز علم مرتکب به موضوع جرم و موثر بودن اقدامات وی در جهت تحقق بزه و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن جرم منتسبه، دفاعیات متهم و وکلای نامبرده با کیفیت مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به دلایل، موثر در مقام نیست و توجهاً به سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به نحو مباشرت از نظر هیئت قضایی محرز و مسلم است علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر به استناد بند هـ ماده یک و ماده 2 و تبصره 4 آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را علاوه‌بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید.
حکم صادره به شرح فوق، پس از اعتراض محکوم‌علیه ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت به نامبرده در حال اجرا است.



نام:
ایمیل:
* نظر: