سرویس سیاسی-
روزنامه ایران در شماره پنج شنبه خود مصاحبه‌ای را که با سفیر آلمان در ایران انجام داده، منتشر کرد. نکته قابل تامل در این گفت‌وگو این است که خبرنگار این روزنامه در برابر ادعای سفیر آلمان که گفته «دیپلماسی آلمان در جهت بهبود روابط ایران و آلمان، خیلی هزینه می‌کند» موضوعات متعددی از عملکرد و کنش سیاسی نظام این کشور که نقض‌کننده این ادعا هست را مطرح نمی‌کند.
روزنامه ایران ارگان دولت روز پنجشنبه گفت‌وگویی با سفیر آلمان در تهران منتشر کرده که وی در بخشی از این گفت وگو مدعی شده است: «دیپلماسی آلمان در جهت بهبود روابط ایران و آلمان، خیلی هزینه می‌کند. موضوعات زیادی است که ما را به هم پیوند و یا از هم دور می‌کنند که هم می‌توانیم و هم باید روی آنها در کنار یکدیگر کار کنیم. برجام یکی از این موضوعات بی‌شمار است.» چنین ادعایی از سوی سفیر آلمان در حالی مطرح می‌شود که این کشور سال گذشته در اقدامی توهین آمیز و گستاخانه از سوخت رسانی به هواپیمای حامل ظریف، وزیر امور خارجه ایران خودداری کرد.
آلمان همچنین در تیرماه امسال در اقدامی غیرقانونی و با دلایل واهی، یک دیپلمات ایرانی را که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بود، بازداشت و چند ماه بعد این دیپلمات کشورمان را به بلژیک مسترد کرد.
از سوی دیگر در هفته‌های گذشته و همزمان با ادعای اروپا مبنی بر گشایش کانال مالی، شرکت مخابرات آلمان در اقدامی گستاخانه خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در این کشور را قطع کرده است. پس از انتشار این خبر سفارت آمریکا در آلمان در یک پیام توئیتری با استقبال از تصمیم تله‌کوم آلمان در قطع تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی در هامبورگ، از اجرای تحریم‌ها علیه ایران تشکر کرد.
مدعیان اصلاحات و استفاده‌های ابزاری از شفافیت
روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه تیتر خود را به مباحث پیرامون بودجه اختصاص داده و این گونه منتشر کرده است: «نوبت افشاگری دولت»!
در بخشی از این گزارش آمده: «نوبخت در همین مصاحبه تلویزیونی با‌ اشاره به اینکه بیش از 50هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: رئیس‌جمهور در مجلس به سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد که اسامی دستگاه‌ها و نهادهایی را که از معافیت‌های 50هزارمیلیارد تومانی برخوردار می‌شوند، اعلام کند.»
از شعارها و رپرتاژ آگهی‌های زنجیره‌ای که بگذریم در عمل دولت و طیف موسوم به اصلاح‌طلب در مورد شفافیت، کارنامه بسیار ضعیفی دارند. دولت پس از گذشت بیش از 5سال هنوز هم به قول‌هایش در مورد ایجاد سامانه‌هایی برای شفاف سازی خود نپرداخته است. از دیگر سو مدعیان اصلاحات با بهانه‌های رنگارنگ به مخالفان سرسخت طرح شفاف سازی عملکرد نمایندگان مجلس بدل شده‌اند.
ضمن آنکه از هرگونه شفاف سازی استقبال می‌کنیم باید این را متذکر شویم که متاسفانه دولتی‌ها به اعلام ارقام بزرگ بدون مرجع عادت کرده‌اند. نمونه روشن آن سخنان آقای ظریف در مورد پولشویی. خوب است دولت شفاف سازی را از خود آغاز کند. مثلا این موضوع را شفاف کند که چرا دولت به تنهایی به بزرگترین مصرف‌کننده بودجه بدل شده است. کیهان در شماره روز پنج شنبه گزارشی را با این عنوان منتشر کرد: «بودجه شرکت‌های دولتی 3 برابر بخش عمومی، شفافیت را از اینجا شروع کنید» که بر روی سایت کیهان در دسترس علاقمندان قرار دارد.
نکته مهم‌تر در این باره این است که دولت محترم بیاید و گزارش تفریغ بودجه سال 96 را منتشر کند که چقدر از بودجه‌های اختصاص یافته را در محل قانونی خود مصرف کرده است. لایحه بودجه هر سال مقادیری که باید به هر جایی اختصاص یابد را مشخص می‌کند و گزارش تفریغ بودجه مقادیری که عملا در هر جایی مصرف شده را بیان می‌نماید.
شورای شهر گواه ادعای شماست!
روزنامه همدلی در گزارشی با‌اشاره به برخورد اخیر نماینده سراوان با کارمند گمرک نوشت: «حال این پرسش مطرح می‌شود که نقش نظارت استصوابی در این میان چیست و چرا در این نظارت به این جنبه‌های نمایندگان پرداخته نمی‌شود. طبیعی است که مردم هر استان بیش از هرکس دیگری، همشهری‌ها و هم‌استانی‌های خود را می‌شناسند و اگر دستشان برای رأی دادن به معتمدانشان باز باشد می‌توانند نمایندگانی به مراتب اصلح‌تر را انتخاب کنند و بهتر است تشخیص این اصلح بودن برعهده مردم باشد تا آنکه شورای نگهبان با فیلتر نظارت استصوابی، این صلاحیت را تشخیص دهد».
این روزنامه زنجیره‌ای در حالی این ادعای خنده دار را مطرح می‌کند که مردم شریف همان مناطق از میان گزینه‌های مختلف به این گزینه رای داده‌اند. در این باب هم نه ایرادی به آن مردم شریف وارد است و نه به شورای نگهبان؛ چرا که فردی که تاکنون چنین رفتاری در چنین جایگاهی مرتکب نشده شورای نگهبان حجتی برای رد صلاحیت آنها ندارد.
برخلاف ادعای این روزنامه زنجیره ای، مشکل اصلی مجلس نه نظارت استصوابی که ناکارآمدی احزاب و جناح‌هایی است که تمام تمرکز آنان، ماندن در قدرت است. اصلاح‌طلبان در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نظارت استصوابی حمله کرده‌اند و خواستار حذف آن شده‌اند.
نکته قابل توجه اینجاست که شوراهای‌شهر و مجلس ششم اصلاح‌طلبان به خوبی گواه سیاسی‌کاری آنان در مواجهه با نظارت استصوابی ا‌ست. انتخابات‌های شورای‌شهر بدون نظارت استصوابی انجام می‌شود، یعنی دقیقا همان ایده طیف مدعی اصلاحات. بنابراین بر اساس گفته‌های آنان باید شورای‌شهر یک شورای‌شهر آرمانی با عملکرد ویژه باشد. در انتخابات شورای‌شهر سال 96 لیست اصلاحات به صورت کامل رای آورد. اما با بررسی عملکرد شورای‌شهر اصلاح‌طلبان مشخص می‌‎شود که ناکارآمدترین شورای‌شهر این سالها همان شورای‌شهر مطلوب اصلاح‌طلبان است.
مجلس ششم نیز که اکثریت آن را طیف افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی تشکیل می‌دادند، نه التزام عملی به قانون داشتند و نه به اسلام پایبند بودند. در همان مجلس آرمانی ششم! غیر از آشوب‌های سیاسی و تحصن برای پیشبرد اهداف سیاسی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، هیچ کار خاصی انجام نشد!
عملکرد نگران‌کننده دولت در مدیریت نقدینگی
روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: «افزایش 3 برابری نقدینگی در 5 سال اخیر و رسیدن آن به عدد نگران‌کننده 1700 هزارمیلیارد تومان، خطر افزایش نرخ تورم را در سال آینده افزایش داده و سؤال اصلی این است که دولت برای مدیریت نقدینگی و مهار نرخ تورم چه راهبردی اتخاذ خواهد کرد؟ جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با‌اشاره به تغییر در ترکیب نقدینگی هشدار می‌دهد در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر و سهم پول افزایش یابد، بروز تورمی افسارگسیخته دور از انتظار نخواهد بود.»
به عقیده کارشناسان، یکی از علت‌های اصلی تورم و گرانی‌های افسارگسیخته،عدم مدیریت نقدینگی است. نقدینگی که بسیار سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده و به جای اینکه صرفا ابزاری برای معامله خدمات و کالای تولید شده باشد، موجی سهمگین است که هر روز به بازاری حمله می‌کند و ویرانی به بار می‌آورد. متاسفانه دولت در سال‌های اخیر هیچ اقدام قابل توجهی درخصوص مدیریت نقدینگی انجام نداده است.
اگر این گونه هست چرا با مدعیان اصلاحات متحد شدید؟!
«روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد» در یادداشتی به یک مستند درباره مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پرداخته و نوشت مراقب اکبر گنجی درونتان باشید!
در بخشی از این یادداشت آمده است: «در سیاهه بلندبالای تخریبگران آیت‌الله هاشمی تنوع و تکثر عجیبی از نام‌ها و جریان‌های مختلف دیده می‌شود... اما نام اکبر گنجی در میان این سیاهه رسوا درخشش بیشتری دارد. چهره‌ای که از گمنامی موفق شد با تخریب آیت‌الله هاشمی و ساختن ملعبه‌ای متوهمانه به نام عالیجناب سرخپوش به شهرتی فراگیر برسد و در خلسه آن چنان غرق شود که اصلاح‌طلبی و آینده ملتی را یکجا پای شهوت شهرت خود به قربانگاه مجلس ششم و انتخابات ۸۴ بفرستد.» درباره این یادداشت نکته‌ای است که به اختصار به آن می‌پردازیم و آن اینکه تنها اکبر گنجی در دوره اصلاحات نبود که به هجمه علیه هاشمی رفسنجانی مشغول بود که اکثر مدعیان اصلاحات این گونه بودند یادداشت‌های هر روزه منتشر شده در روزنامه‌هایی چون «صبح امروز» و «مشارکت» را اگر مرور کنید خواهید دید که احزاب اصلاح‌طلبی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب حتی حاضر نبودند نام هاشمی را در لیست انتخاباتی خود بگذارند، محمد قوچانی که این روزها میرزا بنویس یک جریان سیاسی شده است آن روزها هر روز علیه هاشمی می‌نوشت و امروز مسیر عوض کرده است چون نان را جای دیگری می‌بیند، سؤال اساسی اینجا است اگر این گونه بود چرا مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او با جریان مدعی اصلاحات متحد شدند و سرنوشتشان را به هم گره زدند؟!
تلاش زنجیره‌ای برای حفظ مجرای آسیب‌رسان به اقتصاد
روزنامه زنجیره‌ای آرمان طی گزارشی به فیلترینگ تلگرام پرداخته و ضمن تبلیغ این رسانه ضد ملی که به اذعان کارشناسان در مقاطعی باعث آشفتگی اقتصادی در کشور نیز شده است نوشت: «هنوز پرونده تلگرام روی میز است. به گفته مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت ارشاد «در حوزه رسانه‌های مجازی بالغ بر ۶۰ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند؛ چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند.»
در ادامه این گزارش؛ رسانه [بخوانید تلگرام] عامل شفافیت خوانده شده و آمده است: «رسانه عامل شفافیت اطلاعات است، گردش آزاد اطلاعات در سال ۸۹ و ۹۰ ابلاغ شد، ولی دولت وقت عملی نکرد، در سال ۹۳ در دوره آقای روحانی ارسال و ابلاغ شد. تا امروز ۵۲۳ دستگاه عضو این سامانه هستند طی این مدت ۵ هزار درخواست واصل شده که چهار هزار درخواست پاسخ داده شده است. در استان اصفهان ۸ دستگاه فقط عضو این سامانه هستند، این یک مطالبه است و باید رسانه‌ها مطالبه کنند که چرا بقیه دستگاه‌ها این کار را نکرده‌اند. روزنامه‌نگاری پهپادی، سنسوری و دیتا درحال ورود به فضای رسانه‌ای کشور هستند و باید این رسانه‌ها را نسبت به گذشته بیش از پیش شناخت.»
در این مورد لازم به ذکر است که اخیرا پایگاه شبکه NBC در گزارشی نوشت: طبق گزارش نيويورك تايمز، یک طرح دو میلیارد دلاری به ترامپ پیشنهاد شد تا با بي ثبات كردن ايران از لحاظ اقتصادي و ايجاد جو رواني در شبكه هاي مجازي، مردم ايران اعتمادشان را نسبت به دولتشان از دست بدهند.
با این وجود باید پرسید چرا روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاحات تا این اندازه خواهان ماندن مجرایی هستند که آمریکا یا دیگر دشمنان ملت ایران می‌توانند از طریق آنها در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد به ایرانیان لطمه وارد کنند؟
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: در زمان فیلتر تلگرام جریانی تلاش کرد چنین القا کند که هیچیک از پیام‌رسان‌های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام طلایی و هاتگرام می‌توانند و کسی نپرسید که مگر این‌ها داخلی نیستند؟! جاویدنیا با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص حمایت از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه‌اشاره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آن هم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و... دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام‌رسان‌ها قرار داده باشد و از آنها انتظار داشته باشد با پیام‌رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.  خلاصه سخن اینکه وقتی از تلگرام در برابر پیام‌رسان‌های داخلی حمایت و تلگرام تقویت می‌شود نتیجه‌ای جز این را نباید شاهد بود.