از روز شنبه 11 آذر، کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی را آغاز نموده است. در این زمینه، مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد داشت که «رئیس‌مجلس به ما نامه داده و نامه‌اش برای مجمع معتبر است و به اصل مربوطه در قانون اساسی استناد شده است» و بر این اساس، مسئله در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع طرح شد و مورد بحث و گفت گو قرار گرفت تا ما مصوبه مجلس را برای صحن مجمع آماده و طرح کنیم».
همچنین، روز شنبه، 17 آذر، مجدداً، مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دومین جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گفته وی، در این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به عنوان نماینده دولت و کمال دهقانی فیروزآبادی نایب‌رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند.
اقدام خلاف قانون رئیس‌مجلس در ارسال
دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)
اما در حالی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بررسی مصوبه مجلس در زمینه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی شده است که در تاریخ 18 مهر، شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس‌مجلس،‌اشاره داشت که مصوبه مجلس به دلیل عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر مغایرت مصوبه با برخی سیاست‌های کلی نظام همچنان مغایر اصل 110 قانون اساسی است.
پس از این نامه، لاریجانی، رئیس‌مجلس، به صورت یک‌جانبه، مصوبه مجلس را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. اقدامی که خلاف قانون بود چرا که مطابق با ماده 200 قانون آیین نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را به مجلس ارجاع داد، رئیس‌مجلس پس از کسب آرای نمایندگان مبنی بر اصرار بر مصوبه خود می‌تواند مصوبه مجلس را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید. این در صورتی است که در مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، رئیس‌مجلس از نمایندگان، رای‌گیری ننموده و مصوبه مزبور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است. در ماده 200، قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است: « پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى ‌نگهبان ملحوظ شده است و رأى‏گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى‌نگهبان ارسال مى‏شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى‌نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح مى‏گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت‌ نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس‌مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعى نموده و گزارش آن را جهت طى مراحل بعدى به رئیس‌مجلس اعلام نماید».
شایان ذکر است که رئیس‌مجلس همچنین، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)را نیز، به ترتیب فوق همچون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد.
این موضوع البته توسط برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. به عنوان مثال، حاجی دلیگانی، گفت:«رئیس‌مجلس وظیفه دارد آنچه را که در صحن براساس تشریفاتی که در قانون پیش‌بینی شده، مصوب می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. آقای رئیس‌خودش را بجای اکثریت آرا قرار داده است و بجای رای‌گیری از نمایندگان مجلس و بدون آنکه در مجلس و صحن علنی موضوع را مطرح کند لوایح را به مجمع ارسال کرده است».
همچنین در پی این اقدام، در تاریخ 6 آذر، 27 نماینده مجلس، متن درخواست استیضاح لاریجانی، رئیس‌مجلس را به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. در این متن آمده بود:« پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی درخصوص مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح می‌گردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند. تصدیق می‌فرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است».
ناگفته نماند، که طرح استیضاح لاریجانی، به گفته کاتب، رئیس‌کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از حدنصاب افتاد، «چرا که تعدادی از نمایندگان که استیضاح رئیس‌مجلس را امضا کرده بودند، امضای خود را پس گرفتند، تعداد امضاهای این طرح از 25 امضا کمتر شده است».
نکته جالب توجه در این باره آن است که تخلف رئیس‌مجلس صرفا پیرامون دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) رخ داده است و پیرامون لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این موضوع رخ نداد چرا که در بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون CFT، نمایندگان مجلس، بخشی از‌اشکالات شورای نگهبان را رفع کردند و به این شورا ارسال کردند و بخشی دیگر را برطرف نکردند و بر مصوبه پیشین خود اصرار ورزیدند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
بر اساس توضیحات فوق، جا دارد که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد بررسی غیرقانونی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی نشوند و این لایحه را پس از اخذ رای نمایندگان مردم مبنی بر اصرار مصوبه خود و سپس ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد بررسی
قرار دهند.