در بخشی از بیانیه بسیج دانشجویی 25 دانشگاه پزشکی کشور خطاب به نمایندگان مجلس درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج آمده است: «هر فرد دارای توانمندی‌های خاص و ویژگیهای شخصی منحصر به فرد است نمی‌توان همه افراد را از لحاظ رسیدن به سن بلوغ فکری و آمادگی پذیرش نقش در یک مجموعه قرار داد. توانایی افراد برای پذیرش نقش به شرایط محیطی، جسمی و فرهنگ منطقه‌ای وابسته است. در بسیاری از ایالتهای آمریکا نیز ممنوعیتی برای ازدواج وجود ندارد.
در ایران بيشترين سهم ازدواجهای ثبت شده مربوط به تركيب سني زنان 15 تا 19 سال و 20 تا 24 سال و مردان 20 تا 24 سال است. بنابراين در سيمای كلي ازدواج و مقايسه گروههای سني مختلف، از جهت عيني و واقعي و همچنين از جهت ذهني و نگرش مردم به اين موضوع، گروه سني 15 تا 19 سال برای ازدواج دختران مناسب دانسته شده است. دکترلباف، متخصص زنان و زایمان نیز معتقد است که «وقتی بلوغ جنسی برای دختری کامل شد رابطه جنسی برای او بلامانع است(خطری برای سلامتی دختر ندارد)، رفرنسهای غربی رابطه جنسی را از۱۰سالگی مجاز می‌داند پس حداقل سن ازدواج نیز می‌تواند از آن موقع باشد.» همچنین در استفتائات به عمل آمده تمامی مراجع عظام تقلید ممنوع کردن ازدواج را نامشروع دانسته و ازدواج دارای شروط اسلامی را بلامانع می‌دانند.
متاسفانه علی‌رغم آمارهای متعدد که به وضوح نیاز به ارائه چنین طرحی در مجلس را زیر سؤال می‌برد، متن اصلاحیه طرح و توجیهات موافقان آن با بزرگنمایی و آمارهای غلط تقدیم مجلس شد. در گزارشی که از مرکز پژوهشهای مجلس به درخواست کمیسیون فرهنگی منتشر شده، تاکید شده است که جزئیات طرح با واقعیت تطابق نداشته و آمارهایش ساختگی و غیرقابل اثبات است!»
در پایان این بیانیه تاکید شده است: « این طرح در مغایرت کامل با اصل دهم قانون اساسی است. اعضای یک فراکسیون در مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری کشور چرا با متوسل شدن به کذب، قصد تغییر قوانین کشور را دارند؟ قوه قضائیه بایستی سریعا به این موضوع رسیدگی کند. پس از تصویب فوریت، طرح بایستی تقدیم کمیسیون قضائی مجلس میشد ولی تا لحظه انتشار بیانیه طرح اصلاحیه در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار نگرفته است! رئیس‌کمیسیون قضائی مجلس چرا پیگیر وظیفه قانونی خود در رابطه با بررسی این طرح نیست؟
ما بسیجیان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مغایرت این طرح با موازین اسلام، عرف جامعه و اصول فیزیولوژیک و سایکولوژیک بشری را اعلام می‌داریم و تصویب آنرا خیانت آشکار به ملت و نظام اسلامی تلقی می‌کنیم. وظیفه هر زن و مرد مسلمان و انقلابی مخالفت با این طرح خائنانه است. مجلس موظف است پس از بررسی‌های دقیق علمی و مطالعه پیامدهای ناگوار اجرای طرح در حال و آینده کشور با قاطعیت آنرا از دستور کار خارج کند. قوه قضائیه بایستی از جایگاه مدعی العموم، انتشار دهندگان آمارها و اطلاعات کذب به مجلس و جامعه و ایجاد خدشه به افکار عمومی در زمینه ازدواج در سنین پایین را محکوم کرده و سریعا مجازات کیفری نماید.»