کدخدایی در نشست خبری:
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مستقل از شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت می‌کند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظارتِ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نظارت دیگر و مستقل از شورای نگهبان است. نظارتی است که طبق اصل 110 قانون اساسی خود رهبری دارند و می‌توانند به نهادهای مختلفی تفویض کنند؛ یک موقع به خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده بود، الان به هیئت عالی نظارت مجمع.
سرویس سیاسی-
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان دیروز با حضور خبرنگاران برگزار شد. عباسعلی کدخدایی در این نشست که به صورت زنده از صفحه اینستاگرام و آپارات شورای نگهبان پخش می‌شد، سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه آیا نظارتِ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس مستقل از شورای نگهبان است؟ را اینگونه پاسخ داد که نظارتِ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نظارت دیگر و مستقل از شورای نگهبان است. نظارتی است که طبق اصل 110 قانون اساسی خود رهبری دارند و می‌توانند به نهادهای مختلفی تفویض کنند؛ یک موقع به خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده بود، الان به هیئت عالی نظارت مجمع.
وی به همین سیاق در پاسخ به سؤال دیگری در این زمینه با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارتی بر سیاست‌های کلی را داشته است، بیان داشت: سیاست‌های کلی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود. نظارت بر آنها هم طبق اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبر معظم انقلاب است که در سال‌های گذشته این اختیار نظارتی به تمامی اعضای مجمع به صورت کلی تفویض شده بود. از سال 96 طی ابلاغیه جدید این وظیفه نظارتی محول شد به هیئتی از بین اعضای مجمع و با انتخاب خود مجمع. هیئت 15 نفره‌ای است که آنها وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را دارند و ربطی به وظایف شورای نگهبان ندارد.
کدخدایی این را هم افزود که مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلا بنا به وظیفه نظارتی‌اش مواردی را به مجلس اعلام می‌کرد، مجلس هم آنها را اصلاح می‌کرد، الان هیئت عالی نظارت، جانشین مجمع تشخیص مصلحت شده است؛ تغییر خاصی صورت نگرفته و در مصوبات هم قبلا نظرات مجمع اعلام می‌شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست، به لایحه CFT پرداخت که شاید اصلی‌ترین موضوع این نشست خبری بود و همه خبرنگاران منتظر تبیین آن بودند. وی در این زمینه اظهار داشت: ایرادهای اصلی شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) 11 مورد است. گاهی اوقات یک ایرادی که در بند اول هست، در بندهای دیگر هم به نوعی تکرار شده لذا شورای نگهبان اعلام می‌کند مبنیاّ بر ایراد بند 3، یا مبنیا بر ایراد بند 1، بند 6 هم ایراد دارد؛ نسبت به این مصوبه هم به همین شکل است؛ یعنی ایرادات اصلی شورای نگهبان 11 مورد است و 11 مورد دیگر ایرادهایی است که مبنیا بر این 11 مورد ایراد گرفته شده است. ساده‌سازی مطلب این است که اگر مجلس محترم 11 مورد اصلی را رفع کند، 11 مورد دیگر خود به خود رفع خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد که این لایحه با ملاحظه متن و حق شرط‌هایی که وضع شده بررسی شده است.
کدخدایی همچنین بیان داشت: در پایان اشکالات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم آمده است که «در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد». وی بر همین اساس افزود که اگر مجلس محترم بتواند ایرادات را رفع کند، این ایراد هم مانند بقیه ایرادات رفع شده تلقی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره ایرادات شورای نگهبان و خلاف شرع شناخته شدن موادی از لایحه CFT با وجود اعلام حق شرط‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: ماده 6 کنوانسیون CFT هیچگونه حق شرطی را نپذیرفته است، تنها جایی که حق شرط را پذیرفته، درخصوص ارجاع به داوری است که در یکی از بندهای مربوط به حق شرط که مجلس وضع کرده آمده است. نسبت به اینها فقهای معظم نظرشان این است که وقتی حق شرط را قبول نکردند، در واقع اصل ماده خود کنوانسیون حاکم است و از این جهت آن ماده اصالتا خلاف شرع است زیرا خود کنوانسیون تصریح دارد که حق شرط را نمی‌پذیریم؛ ماده 6 خیلی صریح است و هرگونه حق شرط به استناد موارد مذهبی، سیاسی، قومیتی، نژادی، همه را نفی کرده است.
ماجرای ششم و سیزدهم آبان چه بود؟
وی سؤالی مبنی بر اینکه دلیل اینکه نظرات شورای نگهبان درباره CFT ششم آبان ماه به مجلس ارسال شد اما تا روز 13 آبان ماه به طور رسمی اعلام نشد، چیست؟ اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتشان را برای ما ارسال نکرده بودند و ما منتظر بودیم تا نظر را کامل ارسال کنیم. به دلیل اینکه در تاریخ دوشنبه ششم آبان ماه زمان ما تمام شده بود، ما باید نظرات خودمان را اعلام می‌کردیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام همان روز یکشنبه 13 آبان نظراتشان را برای ما فرستادند و وقتی که من نظرات مجمع را هم برای مجلس ارسال کردم، به طور رسمی اعلام کردیم اما از جهت رسمیت قانونی‌اش نظرات ما در تاریخ خودش اعلام شد.
کدخدایی همچنین درباره سؤال دیگری از خبرگزاری ایلنا در همین زمینه مبنی بر اینکه آیا اعلام رسمی ارسال نظرات شورای نگهبان به مجلس در روز 13 آبان علیرغم ارسال در ششم آبان ماه، همراستایی با ترامپ نبوده است؟! گفت: به نظر من این اصطلاح را به کار نبرید، از شما هم گلایه‌ای کنیم، خبر شما آمد این وضعیت را زد. رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌ها را جمعه اعلام کرد، ما یکشنبه اعلام کردیم پس هیچ ربطی به هم نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در آیین‌نامه زمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی مقرر نشده است که در چه محدوده زمانی نظراتش را برای شورای نگهبان ارسال کند، آنچه که مقرر شده طبق قانون اساسی برای شورای نگهبان است که باید ظرف دو تا 10 روز پاسخ را ارسال کند.
وی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) هم گفت که اشکال سابق این شورا بر این لوایح با عنایت بر عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
چرا نگفتند 100 میلیون؟!
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که شخصی اخیرا ادعا کرده که در سال 88، هشت میلیون رأی در وزارت کشور به آراء فرد منتخب اضافه شده است، آیا مستنداتی در این زمینه ارائه شده؟ گفت: چرا 8 میلیون؟! چرا نگفتند 100 میلیون؟! چرا نگفتند 20 میلیون؟! این حرف بی‌مبنا و بی‌پایه است. خیلی اهمیت ندارد که به آن بپردازیم اما توجه داشته باشید که اینگونه مطالب همه در سال 88 پر رنگ‌تر آن مطرح شد و هیچ استدلال قوی نداشتند، هیچ دلیل و مدرکی نداشتند و زشت است که این افراد بیایند همچنان وقت مردم را با این گونه مسائل تلف کنند که هیچگونه ارزش و صحت ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که موافقان CFT، عدم تصویب آن را موجب خسران معرفی می‌کنند و با این حربه قصد فشار به شورای نگهبان را داشتند، آیا این فشارها تأثیری در تصمیم این شورا دارد و اینکه گلایه‌ای از این فشارها ندارید؟ اظهار داشت: فایده‌ای دارد گلایه‌های ما؟ بعد می‌آیند می‌گویند 8 میلیون رأی اضافه شده است! نباید به این مسائل دامن بزنیم. هرکسی از ظن خود حرفی را می‌زند، امیدواریم همه سر عقل بیایند و حرف‌های منطقی و عاقلانه و مستند به دلایل و براهین را بزنند. خوب شد امروز لایحه حفاظت از خاک هم مطرح شد، لایحه CFT با لایحه خاک برای ما هیچ فرقی نمی‌کند، همانطور که لایحه خاک را ایراد گرفتیم، به لایحه CFT هم ایراد گرفتیم چون ایراد داشت، اگر هم نداشت طبیعتا ایرادی نمی‌گیریم.
وی درباره استانی شدن انتخابات هم بیان داشت: قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است، ما هم خیلی تلاش و کمک کردیم. به دلیل ضعف‌هایی که در قانون انتخابات داشتیم، اصلاح این قانون یکی از مطالبات شورای نگهبان بوده است. خوشبختانه به جریان افتاده است. حدود بیش از یکسال کار کارشناسی انجام شده و امیدواریم مجلس محترم همت بیشتری کند و هرچه سریعتر قانون انتخابات را اصلاح کند.
کدخدایی افزود: نسبت به استانی شدن انتخابات، گفتیم هر طرحی را که مجلس برای ارتقای شایسته گزینی آورد، ما می‌توانیم از آن استقبال کنیم، مشروط به اینکه در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع باشد. برای ما استانی شدن، منطقه‌ای یا تک حوزه‌ای شدن خیلی فرقی نمی‌کند. اصراری روی شکل نداریم. طرح‌هایی که طبیعتا آورده می‌شود نباید موجب کاهش مشارکت شود. از طرح‌هایی که شایسته گزینی را افزایش می‌دهد، استقبال می‌کنیم.
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان دیروز با حضور خبرنگاران برگزار شد. عباسعلی کدخدایی در این نشست که به صورت زنده از صفحه اینستاگرام و آپارات شورای نگهبان پخش می‌شد، سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه آیا نظارتِ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس مستقل از شورای نگهبان است؟ را اینگونه پاسخ داد که نظارتِ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نظارت دیگر و مستقل از شورای نگهبان است. نظارتی است که طبق اصل 110 قانون اساسی خود رهبری دارند و می‌توانند به نهادهای مختلفی تفویض کنند؛ یک موقع به خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده بود، الان به هیئت عالی نظارت مجمع.
وی به همین سیاق در پاسخ به سؤال دیگری در این زمینه با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارتی بر سیاست‌های کلی را داشته است، بیان داشت: سیاست‌های کلی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود. نظارت بر آنها هم طبق اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبر معظم انقلاب است که در سال‌های گذشته این اختیار نظارتی به تمامی اعضای مجمع به صورت کلی تفویض شده بود. از سال 96 طی ابلاغیه جدید این وظیفه نظارتی محول شد به هیئتی از بین اعضای مجمع و با انتخاب خود مجمع. هیئت 15 نفره‌ای است که آنها وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را دارند و ربطی به وظایف شورای نگهبان ندارد.
کدخدایی این را هم افزود که مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلا بنا به وظیفه نظارتی‌اش مواردی را به مجلس اعلام می‌کرد، مجلس هم آنها را اصلاح می‌کرد، الان هیئت عالی نظارت، جانشین مجمع تشخیص مصلحت شده است؛ تغییر خاصی صورت نگرفته و در مصوبات هم قبلا نظرات مجمع اعلام می‌شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست، به لایحه CFT پرداخت که شاید اصلی‌ترین موضوع این نشست خبری بود و همه خبرنگاران منتظر تبیین آن بودند. وی در این زمینه اظهار داشت: ایرادهای اصلی شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) 11 مورد است. گاهی اوقات یک ایرادی که در بند اول هست، در بندهای دیگر هم به نوعی تکرار شده لذا شورای نگهبان اعلام می‌کند مبنیاّ بر ایراد بند 3، یا مبنیا بر ایراد بند 1، بند 6 هم ایراد دارد؛ نسبت به این مصوبه هم به همین شکل است؛ یعنی ایرادات اصلی شورای نگهبان 11 مورد است و 11 مورد دیگر ایرادهایی است که مبنیا بر این 11 مورد ایراد گرفته شده است. ساده‌سازی مطلب این است که اگر مجلس محترم 11 مورد اصلی را رفع کند، 11 مورد دیگر خود به خود رفع خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد که این لایحه با ملاحظه متن و حق شرط‌هایی که وضع شده بررسی شده است.
کدخدایی همچنین بیان داشت: در پایان اشکالات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم آمده است که «در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد». وی بر همین اساس افزود که اگر مجلس محترم بتواند ایرادات را رفع کند، این ایراد هم مانند بقیه ایرادات رفع شده تلقی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره ایرادات شورای نگهبان و خلاف شرع شناخته شدن موادی از لایحه CFT با وجود اعلام حق شرط‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: ماده 6 کنوانسیون CFT هیچگونه حق شرطی را نپذیرفته است، تنها جایی که حق شرط را پذیرفته، درخصوص ارجاع به داوری است که در یکی از بندهای مربوط به حق شرط که مجلس وضع کرده آمده است. نسبت به اینها فقهای معظم نظرشان این است که وقتی حق شرط را قبول نکردند، در واقع اصل ماده خود کنوانسیون حاکم است و از این جهت آن ماده اصالتا خلاف شرع است زیرا خود کنوانسیون تصریح دارد که حق شرط را نمی‌پذیریم؛ ماده 6 خیلی صریح است و هرگونه حق شرط به استناد موارد مذهبی، سیاسی، قومیتی، نژادی، همه را نفی کرده است.
ماجرای ششم و سیزدهم آبان چه بود؟
وی سؤالی مبنی بر اینکه دلیل اینکه نظرات شورای نگهبان درباره CFT ششم آبان ماه به مجلس ارسال شد اما تا روز 13 آبان ماه به طور رسمی اعلام نشد، چیست؟ اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتشان را برای ما ارسال نکرده بودند و ما منتظر بودیم تا نظر را کامل ارسال کنیم. به دلیل اینکه در تاریخ دوشنبه ششم آبان ماه زمان ما تمام شده بود، ما باید نظرات خودمان را اعلام می‌کردیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام همان روز یکشنبه 13 آبان نظراتشان را برای ما فرستادند و وقتی که من نظرات مجمع را هم برای مجلس ارسال کردم، به طور رسمی اعلام کردیم اما از جهت رسمیت قانونی‌اش نظرات ما در تاریخ خودش اعلام شد.
کدخدایی همچنین درباره سؤال دیگری از خبرگزاری ایلنا در همین زمینه مبنی بر اینکه آیا اعلام رسمی ارسال نظرات شورای نگهبان به مجلس در روز 13 آبان علیرغم ارسال در ششم آبان ماه، همراستایی با ترامپ نبوده است؟! گفت: به نظر من این اصطلاح را به کار نبرید، از شما هم گلایه‌ای کنیم، خبر شما آمد این وضعیت را زد. رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌ها را جمعه اعلام کرد، ما یکشنبه اعلام کردیم پس هیچ ربطی به هم نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در آیین‌نامه زمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی مقرر نشده است که در چه محدوده زمانی نظراتش را برای شورای نگهبان ارسال کند، آنچه که مقرر شده طبق قانون اساسی برای شورای نگهبان است که باید ظرف دو تا 10 روز پاسخ را ارسال کند.
وی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) هم گفت که اشکال سابق این شورا بر این لوایح با عنایت بر عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
چرا نگفتند 100 میلیون؟!
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که شخصی اخیرا ادعا کرده که در سال 88، هشت میلیون رأی در وزارت کشور به آراء فرد منتخب اضافه شده است، آیا مستنداتی در این زمینه ارائه شده؟ گفت: چرا 8 میلیون؟! چرا نگفتند 100 میلیون؟! چرا نگفتند 20 میلیون؟! این حرف بی‌مبنا و بی‌پایه است. خیلی اهمیت ندارد که به آن بپردازیم اما توجه داشته باشید که اینگونه مطالب همه در سال 88 پر رنگ‌تر آن مطرح شد و هیچ استدلال قوی نداشتند، هیچ دلیل و مدرکی نداشتند و زشت است که این افراد بیایند همچنان وقت مردم را با این گونه مسائل تلف کنند که هیچگونه ارزش و صحت ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که موافقان CFT، عدم تصویب آن را موجب خسران معرفی می‌کنند و با این حربه قصد فشار به شورای نگهبان را داشتند، آیا این فشارها تأثیری در تصمیم این شورا دارد و اینکه گلایه‌ای از این فشارها ندارید؟ اظهار داشت: فایده‌ای دارد گلایه‌های ما؟ بعد می‌آیند می‌گویند 8 میلیون رأی اضافه شده است! نباید به این مسائل دامن بزنیم. هرکسی از ظن خود حرفی را می‌زند، امیدواریم همه سر عقل بیایند و حرف‌های منطقی و عاقلانه و مستند به دلایل و براهین را بزنند. خوب شد امروز لایحه حفاظت از خاک هم مطرح شد، لایحه CFT با لایحه خاک برای ما هیچ فرقی نمی‌کند، همانطور که لایحه خاک را ایراد گرفتیم، به لایحه CFT هم ایراد گرفتیم چون ایراد داشت، اگر هم نداشت طبیعتا ایرادی نمی‌گیریم.
وی درباره استانی شدن انتخابات هم بیان داشت: قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است، ما هم خیلی تلاش و کمک کردیم. به دلیل ضعف‌هایی که در قانون انتخابات داشتیم، اصلاح این قانون یکی از مطالبات شورای نگهبان بوده است. خوشبختانه به جریان افتاده است. حدود بیش از یکسال کار کارشناسی انجام شده و امیدواریم مجلس محترم همت بیشتری کند و هرچه سریعتر قانون انتخابات را اصلاح کند.
کدخدایی افزود: نسبت به استانی شدن انتخابات، گفتیم هر طرحی را که مجلس برای ارتقای شایسته گزینی آورد، ما می‌توانیم از آن استقبال کنیم، مشروط به اینکه در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع باشد. برای ما استانی شدن، منطقه‌ای یا تک حوزه‌ای شدن خیلی فرقی نمی‌کند. اصراری روی شکل نداریم. طرح‌هایی که طبیعتا آورده می‌شود نباید موجب کاهش مشارکت شود. از طرح‌هایی که شایسته گزینی را افزایش می‌دهد، استقبال می‌کنیم.