چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۷
کد خبر: ۱۴۶۶۵۵
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۸
دکترعباس ضیایی نیری مدیرعامل آرتا یاران ایرانیان:
یک اقتصاددان اظهار داشت: حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در ماه‌های اخیر در حالی به کمترین حد خود طی شش سال گذشته رسیده است که در عین حال شاهد رشد قیمت‌ها در این بخش نیز هستیم و هنوز اقدامات مثبتی را در به حرکت در‌آوردن چرخ‌های رونق این بخش از سوی دولت شاهد نیستیم.

دکترعباس ضیایی نیری مدیر عامل آرتا یاران ایرانیان در خصوص وضعیت بازار مسکن گفت: شرایط در این بخش به گونه‌ای رقم می‌خورد که نمی‌توان تا پایان سال امید به بهبود این بخش داشت، تزریق بدبینی به بازار ملک و هیجانات کاذب و سیستماتیک درونی در نوسانات ارزی باعث شده توجه به این بخش در میان سرمایه‌گذاران نیز کمرنگ شود و به دنبال آن حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران حتی در ابعاد کوچک نیز با کاهش روبه‌رو شود.وی افزود: مسئولان دولت و بخش مسکن باید به این نکته توجه داشته باشند که آسیب‌پذیری حوزه مسکن در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر از هر بخش دیگری از اقتصاد می‌تواند اثر سوء و مخرب بر ساختار مالی کشور بگذارد و در کنار ناکارآمدی نظام تامین مالی مسکن در ترمیم قدرت خرید گروه‌های متقاضی مسکن در زمان بروز شوک اقتصادی دو قفل باز نشده بازار مسکن خواهد بود.این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: در شرایط امروز که تحت تاثیر نوسانات شدید اقتصادی به سر می‌بریم می‌توانیم از بازار مسکن به عنوان مهمترین قربانی شوک‌های سیاسی و اقتصادی نام ببریم، در حال حاضر گروه‌های خانه‌ اولی که متقاضی دریافت تسهیلات مسکن هستند قبل از رسیدن موعد دریافت وام با بد اقبالی، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و شاید دیگر قادر نباشند تا به تامین مالی مسکن مورد نیازشان دست یابند و این یعنی چراغ خطری برای قشر ضعیف و حتی متوسط در جامعه.این فعال بازارهای مالی بیان داشت: همزمان با کاهش سود سپرده‌ها در انتهای نیمه نخست سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که قسمتی از نقدینگی موجود در بانک‌ها و موسسات مالی به سوی بازار مسکن سرازیر شود و تقریبا از ابتدای زمستان سال گذشته بازار مسکن وارد فاز پیش رونق شد اما، همزمان با وقوع برخی تلاطمات در بازارهای ارز و سکه و بی‌تدبیری مسئولان این بخش در دولت، مسکن نیز به عنوان کالای سرمایه‌ای برای حفظ دارایی‌های مردم در برابر حفظ تفاوت‌های ارزش پول ملی با ارز، در فاصله زمانی کوتاهی تحت تأثیر قرار گرفت و سبب بروز جهش قیمتی بخش مسکن شد و این افزایش قیمت تا به امروز با نوسان در شیب تند و ملایم ادامه‌دار بوده است و این مسئله‌ می‌تواند نظریه حاکم شدن رکود تورمی به بخش مسکن را در بازه زمانی طولانی مدت تائید کند.
ضیایی نیری گفت: البته توجه داشته باشیم تورم عمومی که موجب افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز می‌شود و ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های ساخت‌و‌ساز است در کنار قرار گرفتن در فصل سرما و عدم تمایل عمومی در جابه‌جایی در این فصول و کاهش میزان تقاضا برای خرید مسکن موجب خواهد شد تا پایان سال جاری رکود به وجود آمده در بخش مسکن پایدار بماند و حتی شدیدتر نیز باشد.وی با ‌اشاره به اینکه دلایل و متغیرهای زیادی بر این حوزه اثر‌گذار هستند، تصریح کرد: هر یک از آنها می‌تواند پیش‌بینی چگونگی روند حرکتی در بازار مسکن را بسیار سخت کند، بیش از هر موضوعی متغیرهای سیاسی در این بازار دخالت داشته که به طور مستقیم بر بازارهای موازی مانند ارز و سکه و غیر مستقیم به بازار مسکن ورود خواهد کرد، همچنین با تداوم سیاست بانک مرکزی در میزان نرخ سود سپرده و ریسک‌پذیر بودن بازار ارز در هفته‌های پیش‌رو بلاشک برخی در جهت‌ تامین امنیت سرمایه خود، سیل نقدینگی‌های خود را بدون پیش‌زمینه و زیر ساخت‌ منطقی و طراحی شده وارد بازار مسکن خواهند کرد که این امر سبب خواهد شد تا شاهد افزایش مجدد در این بخش مهم‌ اقتصادی باشیم، همچنین بازار ساخت و ساز نیز با دورنمای روشنی روبه‌رو نیست.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تصمیم صحیح و منطقی آن‌ است که دولت از هر گونه مداخله و سیاست‌گذاری‌های عجولانه در این بخش صرف نظر کند تا ابتدا به ساکن بازار به آرامش نسبی برسد، خاطرنشان کرد: هر گونه دخالت دولت، شوک جدیدی را به بازار مسکن وارد خواهد کرد، در ماه‌های پیش‌رو بازار سکه و ارز و همچنین فرجام سود سپرده‌های بانکی به همراه اتفاقات و رویدادهای سیاست داخلی و بین‌المللی، مخصوصا نحوه و نوع سیاست‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند از مهمترین عوامل در بروز تحولات جدید بازار مسکن باشد که امید است با تفکر دلسوزانه و عزم جهادی مسئولان بتوان شرایط را به خوبی تحت کنترل درآورد تا کشور از این‌ تنگناهای اقتصادی مانند همیشه به سلامت عبور کند و جنگ نا‌جوانمردانه اقتصادی دشمنان علیه ملت را بی‌اثر کنیم.


نام:
ایمیل:
* نظر: