سرویس سیاسی-
دیروز ارگان دولت در یادداشتی به این نتیجه رسیده بود که منتقدان FATF بی‌فکر هستند و همچنین روزنامه‌های زنجیره‌ای همان فضاسازی‌هایی که در دوره پیش از برجام انجام می‌دادند روز گذشته برای CFT به اجرا درآوردند و برخی از این روزنامه‌ها گزاره عدم امکان تجارت در عرصه بین‌الملل در صورت عدم تصویب FATF را مطرح کرده بودند که کیهان در مطلبی در همین شماره به آن پاسخ داده است.
روزنامه دولت در ستونی در شماره دیروز نوشت: «نصرالله پژمانفر، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از تهیه سه طرح در مجلس برای مقابله با فشارهای روانی ایجاد شده توسط آمریکا خبر داده است. طرح اول ناظر به تنبیه و تحریم کشورهای همکاری‌کننده با آمریکا در تحریم ایران است. طرح دوم قرار است دلار را از معادلات!! بین‌المللی حذف کند و طرح سوم هم به گفته نماینده مشهد در ارتباط با موضوع احتمال حمله سایبری آمریکا به کشور است...»
چنان‌که خواندید روزنامه دولت از عبارت «معادلات بین‌المللی» استفاده کرده و این در حالی است که در عنوان طرح آمده: «حذف دلار از معاملات بین‌المللی» و سپس در توضیح طرح طراحتا از واژه‌هایی مانند: «معامله»، «بخش دولتی» و «بخش خصوصی» استفاده شده که این گویای آن است که منظور طراحان این طرح بر معاملاتی است که ما در آن یا خریداریم یا فروشنده.
در این یادداشت آمده: «اینکه ایران دلار را از روابط اقتصادی‌اش با کشورهای مشخصی، آن هم با موافقت طرفین حذف کند یک بحث است و اینکه ایران دلار را از مناسبات بین‌المللی حذف کند بحث دیگری... قرار است با کدام ساز و کار دلار را از کل مبادلات اقتصادی بین‌المللی حذف کنیم؟»
روزنامه دولت و عدم فهم تفاوت «معامله» و «معادله»
همان‌گونه که خواندید این نوشتار سه اصطلاح «معاملات»، «معادلات» و «مناسبات» را به یک معنا به کار گرفته است! یعنی آنان که تفاوت «معاملات بین‌المللی» با «معادلات بین‌المللی» را نمی‌دانند به تمسخر دیگران روی آورده‌اند. وقتی گفته می‌شود حذف دلار از معاملات بین‌المللی این هم می‌تواند تمام تجارت جهانی را شامل شود و هم می‌تواند ناظر بر معاملاتی باشد که دولت یا بخش خصوصی ایران با طرف‌های خارجی انجام می‌دهند که با توجه به توضیحات طرح دقیقا مشخص است که منظور طراح آن معنای دوم است و نه کل عرصه تجارت جهانی. همه اینها در حالی است که اگر به خود زحمت یک جست‌وجوی اینترنتی را می‌دادند می‌دیدند که پیمان‌های پولی دوجانبه توسط کشورهای زیادی که برخی از آنها حتی جزو متحدان سیاسی و اقتصادی آمریکا به شمار می‌روند به امضا رسیده است.
اما وقتی بگوییم «حذف دلار از معادلات بین‌المللی» این گزاره تنها به معنای حذف دلار از کل تجارت جهانی است که این منظور طراح آن نبوده است و جالب اینکه در همین نوشته هم به بخشی از سخنان پژمانفر ‌اشاره شده که گفته «دولت موظف شود هرگونه معامله با دلار را قطع [کند]» به یقین در این عبارت منظور گوینده از کلمه «دولت»، قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی همان دستگاهی که نویسنده این نوشتار از آن حقوق می‌گیرد. اخیرا در جهت شفاف‌سازی منابع مالی شبکه‌های «ایران اینترنشنال» و «من و تو» کمپینی مطرح شد اما عصبانیت دو خبرنگار (که یکی از آنها همین نویسنده بود) از طرح آن موضوع علیه شبکه‌های سعودی و انگلیسی تاسف‌برانگیز بود.
روزنامه دولت خوشحال از اینکه کشف بزرگی انجام داده در ادامه رطب و یابس را در هم آمیخته و آسمان و ریسمان را به هم بافته که در نهایت بگوید چون این طرح از جانب فلان نماینده آمده و او مخالف FATF است پس نتیجه می‌گیریم FATF خوب است! این نتیجه‌گیری مضحک و به میان آمدن نام نهاد اقدام مالی آن‌قدر بی‌ربط و مضحک است که این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که گویا این مطلبی سفارشی در زمینه FATF است و نویسنده از فرط بی‌استدلالی برای تایید آن سراغ این سه طرح رفته است.
روزنامه کیهان در همین شماره به این شبهه که در صورت عدم تصویب FATF تجارت ما با جهان قطع می‌شود پاسخ داده؛ این از همان جنس دروغ‌هایی است که در مضرات عدم وجود برجام مطرح می‌کردند. باید گفت طنز همان مطالبی است که در مدح برجام و با ادعاهای مضحک نوشته شد. مثلا در موردی روزنامه ایران تنها دو ماه پس از اجرای برجام مدعی شد با این قرارداد طول عمر خلبان‌ها و خدمه پرواز افزایش یافته است!
ضمن آنکه باید به این نکته نیز‌ اشاره کنیم که در یادداشت فوق در مورد اعمال تنبیهی برای همکاران آمریکا علیه ایران نیز مدعی شده که آنها در عدم خرید نفت و گاز ایران قرار است با آمریکا همراه شوند. این نکته را در تماس با آقای پژمانفر جویا شدیم که او گفت عدم خرید یک کشور موضوعی ابدی نیست و کشورهایی که تا چند سال پیش با ما تجارت نداشتند اکنون دارند و یا بالعکس. پژمانفر گفت با این حال ما قبل از این به فکر تغییراتی در بخش‌هایی از این طرح بودیم و به زودی آن تغییرات را اعلام می‌کنیم.
رئیسی فردی قانونمند است
روزنامه شرق در شماره دیروز به موضوع تشکیل «یگان حفاظت آستان قدس» پرداخت. این روزنامه به همین منظور گفت‌وگوی ایرنا (خبرگزاری دولت) با «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» رئیس ‌کمیسیون امنیت ملی مجلس را منتشر کرده است.
فلاحت‌پیشه در این گفت‌وگو می‌گوید: «آقای رئیسی فرد قانونمندی است و بر آن تاکید دارد، قطعا ملاحظات قانونی را در این باره در نظر دارد.»
روزنامه طیف اصلاح‌طلب در بخش نخست این مطلب به این اقدام سیدابراهیم رئیسی با علامت سؤال پرداخته است. این نوع پرداختن در مورد اموری است که برای نخستین بار است که رخ می‌دهد چرا که اگر آن امری مسبوق به سابقه باشد لاجرم پیش از این باید در مورد آن صحبت می‌شد. اگر بحث و سخنی در نگرفته یعنی انتقادی در مورد آن عمل نبوده و اکنون مطرح کردن اما و اگر درباره آن می‌تواند گواه این باشد که مخالفت با فردی است که آن عمل را انجام داده و عمل بهانه است.
نکته جالب توجه این است که در ادامه این گزارش آمده: «تولیت آستان قدس رضوی در حالی اعلام می‌کند که برای نخستین بار یگان حفاظت از آستان را تاسیس کرده که پس از بمب‌گذاری منافقین در 30 خرداد 1373... یگان حفاظت و امنیت حرم رضوی زیر نظر سپاه انقلاب اسلامی تشکیل شد»!!
هراس‌افکنی با چاشنی بزک شیطان بزرگ
روزنامه همشهری در مطلبی نوشت: «اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه CFT در جریان مبادلات روز یکشنبه به افت شاخص بورس و تشکیل صف‌های سنگین برای فروش سهام شرکت‌ها منجر شد. این خبر بازتاب گسترده‌ای بین سرمایه‌گذاران و گروه‌های سهامداری در شبکه‌های مجازی داشت و همزمان بازار آزاد ارز را تحت تاثیر قرار داد».
این روزنامه زنجیره‌ای در گزارش مذکور با بزک شیطان بزرگ به دور جدید اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران همزمان با 13 آبان از سوی آمریکا هیچ ‌اشاره‌ای نکرده و انگشت اتهام را به سمت شورای نگهبان نشانه رفته و اقدام تحسین‌برانگیز در برخورد با لایحه خسارت‌بار CFT را عامل نابسامانی اقتصادی در کشور جا زده است.
گفتنی است بازار سهام در روز دوشنبه با تقویت 1241 واحدی شاخص کل، به بازگشت تحریم‌ها بی‌اعتنا بوده است. لازم به ذکر است که در بازار ارز نیز با توجه به تداوم تزریق اسکناس از سوی بانک مرکزی همچنان با روند کاهشی قیمت‌ها مواجه هستیم.
یک جریان سیاسی خاص همواره با هراس‌افکنی و دروغ‌پراکنی به دنبال گروگان‌گیری اقتصاد ایران و سپس زمینه چینی برای تحمیل برجام‌های بعدی است.
عزاداران رد مصوبه خود تحریمی!
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد تیتر یک صفحه نخست شماره دیروز خود را با پس زمینه سرخ به رد شدن CFT در شورای نگهبان اختصاص داده و برای رد شدن این مصوبه مجلس در شورای نگهبان عزاداری کرد! در گزارش آفتاب یزد در این زمینه آمده است: در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد شورای نگهبان مصوبه مجلس، در مورد CFT را تائید کند، آن را رد کرد تا سرنوشت FATF مبهم باقی بماند و فرصت ایران نیز از دست برود.
آفتاب یزد در ادامه به نقل از ظریف مدعی شده است : «اگر FATF تصویب نشود حتی چین و روسیه هم با ما معامله نمی‌کنند.»
گفتنی است اعلام ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان بر لایحه CFT در حقیقت نقشه آمریکا برای خودتحریمی در ایران را نقش بر آب کرد.
FATF در بیانیه اواخر مهرماه سال جاری از ایران خواست تا 9 بند را در فرصت 4 ماه اجرایی کند. منتفی دانستن حق شرط ایران، اجرای خودتحریمی و الزامی بودن ارائه تراکنش‌های بانکی کشورمان به FATF از جمله بندهای 9گانه بود.
در بند1 بیانیه فوق آمده بود: «به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به‌اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند» حذف کند».
«مهلت قانونی»؛ دستاویز حاشیه‌سازان درون و بیرون مجلس
روزنامه اعتماد دیروز گزارشی را درباره رد لایحه CFT از سوی شورای نگهبان منتشر کرد و ضمن انتخاب تیتری مغلوط و غیرمرتبط، نوشت: «با اعلام خبر رد لایحه CFT در شورای نگهبان، سؤالات و ابهاماتی جدی در میان فعالان سیاسی و افکار عمومی ایجاد شده، آنچه لااقل انتظار می‌رفت، در این مورد توضیح داده شود، همان تأکید ویژه کدخدایی بر اعلام نظر شورای نگهبان در موعد مقرر و قانونی است؛ آن هم در شرایطی که هر ناظری به راحتی می‌تواند با یک محاسبه ساده فاصله‌ای که از زمان تصویب لایحه در صحن علنی مجلس، زمان ارجاع آن به شورای نگهبان، مهلت مقرر در قانون برای اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس و نهایتا تاریخ اعلام نظر این شورا در روز گذشته، دریابد که شورای نگهبان نه تنها برخلاف گفته سخنگویش در موعد قانونی اعلام نظر نکرده، بلکه نزدیک به 10روز، یعنی به میزان مهلتی که بنابر قانون در اختیار دارد، تأخیر داشته است.»
در این رابطه لازم به ذکر است که در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی، نماینده حاشیه‌ساز مجلس دهم در تذکری مدعی شد که شورای نگهبان هنوز در مورد CFT نظراتش را به صورت رسمی به مجلس ارسال نکرده است!
علی لاریجانی، اما گفت که آنچه صادقی می‌گوید خلاف واقعیت است و شورای نگهبان نظراتش را در مهلت مقرر ارسال کرده است. رئیس‌ مجلس افزود: «بنده نظر شورا را به کمیسیون امنیت ملی و معاونت قوانین مجلس ارسال کرده‌ام... نظر شورای نگهبان درباره این لایحه در موعد مقرر به مجلس، ارسال و الزام قانونی ۲۰ روزه رعایت شده است.»