محمد اسماعیلی‌فر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت تولید و قیمت خودرو اظهار داشت: سیستم اقتصادی و صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۱ هم سختی‌های مشابهی را پشت سر گذاشته؛ ولی بدنه اقتصادی کلان کشور آنقدر قوی است که بتواند این مشکلات را پشت سر بگذارد. قطعات مورد نیاز خودروهای CKD تامین شده و تا پایان سال از این بابت نگرانی نخواهیم داشت. ضمن اینکه بخش عمده‌ای از  تعهدات قبلی‌ را نیز انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه خودروساز، رضایت مشتری را فراهم خواهد کرد، افزود: مشکل اصلی پیش روی صنایع، تامین نقدینگی، برای تهیه قطعات داخلی است. از آنجایی که هدف‌ اصلی تداوم فعالیت‌ها است، بنابراین از دولت می‌خواهیم در این مقطع برای تامین نقدینگی در کنار خودروسازان باشد.این مسئول مالی صنعت خودرو با‌ اشاره به اینکه اعتقاد داریم این مشکلات مقطعی است و بی‌شک برطرف خواهد شد، ادامه داد: برای حفظ رضایت مشتریان برنامه‌ریزی لازم انجام  شده؛ به شرط آنکه دولت بتواند تفاوت قیمت حاشیه بازار را مدیریت کند؛ چراکه قیمت خودرو در بازار، خارج از دست خودروساز است.
اسماعیلی‌فر با تصریح بر اینکه پراید در کارخانه همچنان به قیمت ۲۱ میلیون تومان فروخته می‌شود، گفت: زمانی شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین می‌کرد و اکنون ستاد تنظیم بازار این وظیفه را به عهده گرفته است؛ پس بنگاه‌های تولیدی و خودروساز نقش چندانی در تعیین قیمت‌ها ندارند.
وی افزود: در حال حاضر پراید به قیمت ۲۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد که در واقع ١٧ میلیون تومان آن برای خودروساز و بقیه مبلغ مربوط به عوارض، بیمه و شماره‌گذاری است. یعنی در واقع اگر به قیمت ارز روز حساب کنیم، خودروساز برای هر پراید، حدودا 1200 دلار دریافت می‌کند. اسماعیلی‌فر، با گلایه از مشکلات داخلی و تاثیر بیشتر آنها بر صنعت خودروسازی نسبت به تحریم‌های خارجی، گفت: راه‌های زیادی برای دور زدن تحریم و مقابله با آن وجود دارد اما بانک‌ها روزبه‌روز فشارشان را بیشتر می‌کنند. اگر تمام عوامل اجرایی مثل گمرک، سیستم بانکی، پتروشیمی‌ها و فولاد با خودروسازان همکاری داشته باشند، تحریم‌های بین‌المللی کار چندانی از پیش نخواهد برد.
وی با تاکید بر ضرورت همدلی دولت و صنایع داخلی با یکدیگر، افزود: به عنوان یک شرکت بزرگ خودروسازی، زنجیره تامینی هستیم که با ۵۰۰ قطعه‌ساز قرارداد می‌بندیم و در بحث‌های ارزی به فهم مشترکی رسیده‌ایم اما مشکلات مربوط به تامین نهاده‌های داخلی که ارتباطی با تحریم نداشته و مربوط به فشارهای داخلی است، تا حدودی کار را دشوار می‌کند.