امیرآبادی: انتخاب افشانی در همان ابتدا هم خلاف قانون بود
دومین تلاش اصلاح‌طلبان برای ابقای افشانی در مجلس شکست خورد
دومین تلاش اصلاح‌طلبان در مجلس برای مستثنی کردن یک نفر از قانون شکست خورد و این در حالی است که یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس معتقد است براساس قانون پیشین نیز نباید افشانی انتخاب می‌شد و در تایید او تخلف صورت گرفته است.
سرویس سیاسی-
در پی تصویب «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» اصلاح‌طلبان تلاش گسترده‌ای را برای مستثنی کردن محمدعلی افشانی، شهردار فعلی تهران انجام دادند. افشانی از جمله اعضای حزب اعتمادملی است و الیاس حضرتی، نماینده لیست امید تهران در مجلس نیز در همین حزب عضویت دارد.
دیروز هیئت رئیسه مجلس استفساریه‌ای را که برای دیگر بار به مجلس آمده بود اعلام وصول کرد. هدف این استفساریه مستثنی کردن افشانی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. مطابق این قانون تمام بازنشستگان در پست‌های مدیریتی تا 27آبان باید از پست خود استعفا دهند.
در این رابطه «احمد امیرآبادی» نماینده مردم قم که در هیئت‌رئیسه مسئول اعلام وصول طرح‌ها و لوایح است به خبرنگار کیهان گفت: من خودم علیرغم میل باطنی و براساس وظیفه‌ای که در هیئت‌رئیسه دارم مجبور بودم اعلام وصول کنم. چون من خودم مخالفم چرا که ما نباید برای خاطر یک نفر قانون را عوض کنیم کما اینکه براساس همین همان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان سال 95 هم به کارگیری بازنشستگان ممنوع است و هم بازخریدی. عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: خود شهردار محترم تهران همان موقع که برای این مسئولیت انتخاب شده بازخرید بوده و طبق قانون نمی‌توانسته برای این پست انتخاب شود. اینها تخلف کردند و وزارت کشور هم نباید برای او حکم صادر می‌کرد.
امیرآبادی افزود: حالا آوردن استفساریه برای نگهداشتن یک نفر در پست شهردار تهران این وهن مجلس است. برای یک نفر بیایند امضا جمع کنند و قانون را عوض کنند. واقعا قحط الرجال که نیست. دوستان اصلاح‌طلب هم اگر خیلی مشکل نیروی کارآمد دارند بیایند از نیروهای اصولگرا استفاده کنند. بالاخره اینها همه مدیران نظام و نیروهای نظام هستند و اگر اصلاح‌طلب‌ها خیلی مشکل دارند بیایند یک مدیر خوب از طیف اصولگرا برای این پست انتخاب کنند.
رد شدن استفساریه
در کمیسیون‌های مجلس
اما در نهایت دیروز عصر سخنگوی کمیسیون شوراهای و امور داخلی کشور از مخالفت اعضای این کمیسیون با مستثنی شدن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر داد. اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره جلسه عصر دیروز این کمیسیون اظهار داشت: طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای شهردار تهران در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. سؤال این استفساریه این بود که آیا همچنانکه معاونان رئیس‌جمهور طبق قانون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا شده‌اند، شهردار تهران نیز هم مستثنی می‌شود یا خیر.سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: پس از بحث و بررسی، اعضای کمیسیون با این طرح استفساریه مخالفت کردند و شهردار تهران را هم ردیف بامعاونان رئیس‌جمهور ندانستند. بر این اساس اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کردند که شهردار تهران نباید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شود.
همچنین علی ساری از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دیروز از رد شدن این استفساریه در جلسه روز گذشته این کمیسیون خبر داد.
نخستین بار در هفته گذشته این طیف طرحی را به منظور مستثنی کردن افشانی به مجلس آوردند که به رغم لابی‌هایی که برای تصویب آن انجام شد اما در نهایت رای نیاورد. پس از عدم موفقیت این طرح، علی مطهری دیگر نماینده لیست امید گفته بود که اگر در طرح مذکور تمام شهرداران کلان شهرها را قرار می‌دادیم احتمال موفقیتش خیلی بیشتر می‌شد!
پیشنهاد مطهری برای دور زدن قانون!
اگر در کلام مطهری دقت کنیم بازی ناخوشایند این طیف را با قانون به وضوح می‌بینیم. چرا که وقتی آن طرح ابتدایی به مجلس آمد یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که در پی آن مطرح شد این بود که چرا برای «یک فرد» باید یک قانون کارآمد و خوب را تغییر دهیم. اما مطهری ناظر به این ایراد راهکار مطرح کردن شهرداران تمام کلان شهرها را پیش می‌کشد که احتمال رای آوری طرح را زیاد می‌کند.
این یعنی طیف اصلاح‌طلب برای مستثنی کردن یک فرد از قانون ابتدا یک طرح به مجلس می‌آورد و هنگامی که این طرح موفق نمی‌شود می‌گویند شهرداران «تمام کلان شهرها» را نیز در طرح بیاوریم تا به هدف برسیم! این یعنی مطهری پیشنهاد می‌دهد هم قانون را و هم شهرداران کلان شهرها را برای باقی ماندن یک نفر هزینه کنیم! چرا که هدف این طیف شهرداران کلان شهرها نبود بلکه تنها شهردار تهران بوده است. این عمل کجا و شعار قانونمداری اصلاح‌طلبان کجا!
حذف دلار و اقدامات تنبیهی
علیه همکاران دشمن
نصرالله پژمان‌فر از طراحی سه طرح در مجلس شورای اسلامی برای مقابله با فشارهای روانی آمریکا خبر داد و گفت: یکی از طرح‌ها، حذف دلار از معاملات بین‌المللی است چرا که دلار، نماد آمریکایی‌هاست و آنان تلاش می‌کنند از این ابزار سوءاستفاده کنند.عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: ایران به عنوان کشور پیشتاز در مقابله با آمریکا باید در معاملات خود دلار را حذف کند و دولت پس از تصویب این قانون، ملزم به قطع هر گونه معامله با دلار می‌شود.
پژمان‌فر با‌اشاره به طرح دیگر مجلس مبنی بر «طرح تنبیه کشورهای همکار با آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران»، گفت: بر اساس این طرح، باید با هر کشوری که در اقدامات تحریمی با آمریکا همکاری می‌کند، مقابله به مثل کنیم و فروش نفت و گاز را به آنان ممنوع و تحریم‌هایی نیز نسبت به آنان داشته باشیم.
وی درباره طرح سوم، یعنی طرح مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در این طرح تأکید شده است که فضای سایبری کشور در حکم خاک کشور تلقی می‌شود و همان طور که در مقابل تعرض به خاک ایران مقابله خواهیم کرد، در صورت تعرض به فضای سایبری نیز این تعرض، تعرض به خاک کشور قلمداد شده و نیروهای مسلح در صورت تعرض آمریکا به مرزهای سایبری کشور وظیفه دارند دفاع سایبری و اقدام به مقابله انجام دهند.
در روزهای آینده از طرح‌های مذکور توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد.
بازگشت CFT با بیش از 20 ایراد به مجلس
عباسعلی کدخدایی که دیروز مهمان تلفنی خبر ساعت 14 سیما بود، گفت: شورای نگهبان جلسات متعددی را برای بررسی لایحه الحاق ایران به CFT داشتیم و بیش از ۲۰ مورد ایراد گرفته شد.
به این ترتیب لایحه مذکور به مجلس برگشته و باید در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد. دیروز در این باره با «جواد کریمی قدوسی» نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی صحبت کردیم. این نماینده مجلس دهم در ابتدای سخنانش یادآور شد: شورای 15 نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات شکلی و ماهوی در مورد لایحه پالرمو در دو صفحه آورده است. این در حالی است که دایره شمول تهدیدات امنیتی پالرمو بسیار کمتر از CFT است. CFT تهدیداتش خیلی بیشتر است به خصوص بعد از این بیانیه اخیری که این نهاد صادر کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: این نهاد در بیانیه‌اش به صراحت گفته است آن اصلاحاتی را که در متن لایحه اعمال کرده‌اید بردارید. یعنی گفته‌اند که مواردی از قبیل مبارزه علیه‌اشغال خارجی و مبارزه با استعمار را حذف کنید در جرایم سازمان یافته. یعنی اگر کشور ما هم‌اشغال شود کسی نمی‌تواند علیه‌اشغال خاک وطن مقابله و مبارزه کند. این یعنی اگر رئیس‌دلواری‌ها و میرزا کوچک خان‌ها هم پیدا شوند و علیه‌اشغال خارجی بخواهند مبارزه کنند با این قانون پیشاپیش ما آنها را تروریست معرفی کرده‌ایم.
بررسیCFT هفته آینده
در کمیسیون امنیت ملی
وی گفت: این بیانیه بعد از مصوبه مجلس بود و به نظرم خیلی شرم آور بود برای کسانی که سینه چاک تصویب CFT بودند. حالا در بررسی CFT شورای نگهبان بیش از 20اشکال و ایراد شکلی و ماهوی در مطابقت این لایحه با قانون اساسی و شرع مقدس از آن استخراج کرده است. ظاهرا شورای نگهبان در جمع‌بندی خود به جمع‌بندی مجمع تشخیص مصلحت نیز‌اشاره کرده است. معمولا الان اینگونه عمل می‌شود که شورای نگهبان هم خودش ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را مد نظر قرار می‌دهد و هم اینکه عینا آن موارد را به مجلس نیز اطلاع می‌دهد.
نماینده مشهد اظهار داشت: حالا بعضی از نمایندگان ایراد گرفته‌اند که یک شورای نگهبان بیشتر نداریم؛ بله یک شورای نگهبان بیشتر نداریم اما براساس اصل 110 مطابقت مصوبات با سیاست‌های کلی نیز باید صورت گیرد. سیاست‌های کلی به کشور ثبات و آرامش می‌دهد. یعنی همان اطمینان برای یک سرمایه‌گذاری را همین حرکت در مسیر سیاست‌های کلی به وجود می‌آورد.
کریمی قدوسی در پایان خبر داد: به یاری خدا بررسی ایرادهایی که به CFT گرفته شده در برنامه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.
در پی تصویب «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» اصلاح‌طلبان تلاش گسترده‌ای را برای مستثنی کردن محمدعلی افشانی، شهردار فعلی تهران انجام دادند. افشانی از جمله اعضای حزب اعتمادملی است و الیاس حضرتی، نماینده لیست امید تهران در مجلس نیز در همین حزب عضویت دارد.
دیروز هیئت رئیسه مجلس استفساریه‌ای را که برای دیگر بار به مجلس آمده بود اعلام وصول کرد. هدف این استفساریه مستثنی کردن افشانی از قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. مطابق این قانون تمام بازنشستگان در پست‌های مدیریتی تا 27آبان باید از پست خود استعفا دهند.
در این رابطه «احمد امیرآبادی» نماینده مردم قم که در هیئت‌رئیسه مسئول اعلام وصول طرح‌ها و لوایح است به خبرنگار کیهان گفت: من خودم علیرغم میل باطنی و براساس وظیفه‌ای که در هیئت‌رئیسه دارم مجبور بودم اعلام وصول کنم. چون من خودم مخالفم چرا که ما نباید برای خاطر یک نفر قانون را عوض کنیم کما اینکه براساس همین همان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان سال 95 هم به کارگیری بازنشستگان ممنوع است و هم بازخریدی. عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: خود شهردار محترم تهران همان موقع که برای این مسئولیت انتخاب شده بازخرید بوده و طبق قانون نمی‌توانسته برای این پست انتخاب شود. اینها تخلف کردند و وزارت کشور هم نباید برای او حکم صادر می‌کرد.
امیرآبادی افزود: حالا آوردن استفساریه برای نگهداشتن یک نفر در پست شهردار تهران این وهن مجلس است. برای یک نفر بیایند امضا جمع کنند و قانون را عوض کنند. واقعا قحط الرجال که نیست. دوستان اصلاح‌طلب هم اگر خیلی مشکل نیروی کارآمد دارند بیایند از نیروهای اصولگرا استفاده کنند. بالاخره اینها همه مدیران نظام و نیروهای نظام هستند و اگر اصلاح‌طلب‌ها خیلی مشکل دارند بیایند یک مدیر خوب از طیف اصولگرا برای این پست انتخاب کنند.
رد شدن استفساریه
در کمیسیون‌های مجلس
اما در نهایت دیروز عصر سخنگوی کمیسیون شوراهای و امور داخلی کشور از مخالفت اعضای این کمیسیون با مستثنی شدن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر داد. اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره جلسه عصر دیروز این کمیسیون اظهار داشت: طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای شهردار تهران در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. سؤال این استفساریه این بود که آیا همچنانکه معاونان رئیس‌جمهور طبق قانون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا شده‌اند، شهردار تهران نیز هم مستثنی می‌شود یا خیر.سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: پس از بحث و بررسی، اعضای کمیسیون با این طرح استفساریه مخالفت کردند و شهردار تهران را هم ردیف بامعاونان رئیس‌جمهور ندانستند. بر این اساس اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کردند که شهردار تهران نباید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شود.
همچنین علی ساری از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دیروز از رد شدن این استفساریه در جلسه روز گذشته این کمیسیون خبر داد.
نخستین بار در هفته گذشته این طیف طرحی را به منظور مستثنی کردن افشانی به مجلس آوردند که به رغم لابی‌هایی که برای تصویب آن انجام شد اما در نهایت رای نیاورد. پس از عدم موفقیت این طرح، علی مطهری دیگر نماینده لیست امید گفته بود که اگر در طرح مذکور تمام شهرداران کلان شهرها را قرار می‌دادیم احتمال موفقیتش خیلی بیشتر می‌شد!
پیشنهاد مطهری برای دور زدن قانون!
اگر در کلام مطهری دقت کنیم بازی ناخوشایند این طیف را با قانون به وضوح می‌بینیم. چرا که وقتی آن طرح ابتدایی به مجلس آمد یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که در پی آن مطرح شد این بود که چرا برای «یک فرد» باید یک قانون کارآمد و خوب را تغییر دهیم. اما مطهری ناظر به این ایراد راهکار مطرح کردن شهرداران تمام کلان شهرها را پیش می‌کشد که احتمال رای آوری طرح را زیاد می‌کند.
این یعنی طیف اصلاح‌طلب برای مستثنی کردن یک فرد از قانون ابتدا یک طرح به مجلس می‌آورد و هنگامی که این طرح موفق نمی‌شود می‌گویند شهرداران «تمام کلان شهرها» را نیز در طرح بیاوریم تا به هدف برسیم! این یعنی مطهری پیشنهاد می‌دهد هم قانون را و هم شهرداران کلان شهرها را برای باقی ماندن یک نفر هزینه کنیم! چرا که هدف این طیف شهرداران کلان شهرها نبود بلکه تنها شهردار تهران بوده است. این عمل کجا و شعار قانونمداری اصلاح‌طلبان کجا!
حذف دلار و اقدامات تنبیهی
علیه همکاران دشمن
نصرالله پژمان‌فر از طراحی سه طرح در مجلس شورای اسلامی برای مقابله با فشارهای روانی آمریکا خبر داد و گفت: یکی از طرح‌ها، حذف دلار از معاملات بین‌المللی است چرا که دلار، نماد آمریکایی‌هاست و آنان تلاش می‌کنند از این ابزار سوءاستفاده کنند.عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: ایران به عنوان کشور پیشتاز در مقابله با آمریکا باید در معاملات خود دلار را حذف کند و دولت پس از تصویب این قانون، ملزم به قطع هر گونه معامله با دلار می‌شود.
پژمان‌فر با‌اشاره به طرح دیگر مجلس مبنی بر «طرح تنبیه کشورهای همکار با آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران»، گفت: بر اساس این طرح، باید با هر کشوری که در اقدامات تحریمی با آمریکا همکاری می‌کند، مقابله به مثل کنیم و فروش نفت و گاز را به آنان ممنوع و تحریم‌هایی نیز نسبت به آنان داشته باشیم.
وی درباره طرح سوم، یعنی طرح مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در این طرح تأکید شده است که فضای سایبری کشور در حکم خاک کشور تلقی می‌شود و همان طور که در مقابل تعرض به خاک ایران مقابله خواهیم کرد، در صورت تعرض به فضای سایبری نیز این تعرض، تعرض به خاک کشور قلمداد شده و نیروهای مسلح در صورت تعرض آمریکا به مرزهای سایبری کشور وظیفه دارند دفاع سایبری و اقدام به مقابله انجام دهند.
در روزهای آینده از طرح‌های مذکور توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد.
بازگشت CFT با بیش از 20 ایراد به مجلس
عباسعلی کدخدایی که دیروز مهمان تلفنی خبر ساعت 14 سیما بود، گفت: شورای نگهبان جلسات متعددی را برای بررسی لایحه الحاق ایران به CFT داشتیم و بیش از ۲۰ مورد ایراد گرفته شد.
به این ترتیب لایحه مذکور به مجلس برگشته و باید در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد. دیروز در این باره با «جواد کریمی قدوسی» نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی صحبت کردیم. این نماینده مجلس دهم در ابتدای سخنانش یادآور شد: شورای 15 نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات شکلی و ماهوی در مورد لایحه پالرمو در دو صفحه آورده است. این در حالی است که دایره شمول تهدیدات امنیتی پالرمو بسیار کمتر از CFT است. CFT تهدیداتش خیلی بیشتر است به خصوص بعد از این بیانیه اخیری که این نهاد صادر کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: این نهاد در بیانیه‌اش به صراحت گفته است آن اصلاحاتی را که در متن لایحه اعمال کرده‌اید بردارید. یعنی گفته‌اند که مواردی از قبیل مبارزه علیه‌اشغال خارجی و مبارزه با استعمار را حذف کنید در جرایم سازمان یافته. یعنی اگر کشور ما هم‌اشغال شود کسی نمی‌تواند علیه‌اشغال خاک وطن مقابله و مبارزه کند. این یعنی اگر رئیس‌دلواری‌ها و میرزا کوچک خان‌ها هم پیدا شوند و علیه‌اشغال خارجی بخواهند مبارزه کنند با این قانون پیشاپیش ما آنها را تروریست معرفی کرده‌ایم.
بررسیCFT هفته آینده
در کمیسیون امنیت ملی
وی گفت: این بیانیه بعد از مصوبه مجلس بود و به نظرم خیلی شرم آور بود برای کسانی که سینه چاک تصویب CFT بودند. حالا در بررسی CFT شورای نگهبان بیش از 20اشکال و ایراد شکلی و ماهوی در مطابقت این لایحه با قانون اساسی و شرع مقدس از آن استخراج کرده است. ظاهرا شورای نگهبان در جمع‌بندی خود به جمع‌بندی مجمع تشخیص مصلحت نیز‌اشاره کرده است. معمولا الان اینگونه عمل می‌شود که شورای نگهبان هم خودش ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را مد نظر قرار می‌دهد و هم اینکه عینا آن موارد را به مجلس نیز اطلاع می‌دهد.
نماینده مشهد اظهار داشت: حالا بعضی از نمایندگان ایراد گرفته‌اند که یک شورای نگهبان بیشتر نداریم؛ بله یک شورای نگهبان بیشتر نداریم اما براساس اصل 110 مطابقت مصوبات با سیاست‌های کلی نیز باید صورت گیرد. سیاست‌های کلی به کشور ثبات و آرامش می‌دهد. یعنی همان اطمینان برای یک سرمایه‌گذاری را همین حرکت در مسیر سیاست‌های کلی به وجود می‌آورد.
کریمی قدوسی در پایان خبر داد: به یاری خدا بررسی ایرادهایی که به CFT گرفته شده در برنامه هفته آینده کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.