به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با مدیران مسئول سایت‌ها و روزنامه‌های اقتصادی گفت: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد صرافی‌ها می‌توانند خرید و فروش ارز انجام دهند و بر همین اساس با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و با اقدامات قضایی ظرف روزهای گذشته، ۵۳ متهم ارزی دستگیر شدند.
وقتی سایت‌های قیمت‌ ساز ارز مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با فلسفه برخورد با سایت‌هایی که به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام می‌نمودند، اظهار داشت: زمانی که التهابات اوج گرفت، در یکی از شهر‌ها تا ساعت یک بامداد مردم در خیابان ارز می‌خریدند. این امر نشان دهنده نگرانی مردم است. عده‌ای هم از طریق سایت‌ها قیمت‌های غیرواقعی اعلام می‌کردند. وقتی این سایت‌ها از سوی دادستانی مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد؛ چون قیمت ارز بر اساس علت‌های واقعی تعیین نمی‌شد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و لذا با مدیران این سایت‌ها برخورد کرد تا قیمت ارز تثبیت شود.
وضعیت پرونده‌های
مربوط به پیش فروش خودرو
وی در بیان مصداقی از عدم نظارت در برخی دستگاه‌ها که منجر به مشکلات اقتصادی می‌شود، یادآور شد: مطابق برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است بر شرکت‌های لیزینگی نظارت کند؛ اما به دلیل عدم نظارت برخی دستگاه‌های متولی، شرکت‌های زیادی اقدام به پیش فروش خودرو کرده و پرونده‌های آنها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شکایت کرده‌اند.
دادستان تهران با‌ اشاره به پرونده دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، افزود: شرکت «مفتاح رهنورد» به دلیل خودرو‌هایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و 300 نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی است.
افزایش تعداد شکات پرونده‌ سکه ثامن
جعفری دولت‌آبادی درخصوص پرونده متهم سکه ثامن گفت: حسب محتویات این پرونده وزارت صمت نظارتی بر اقدامات این فرد نداشته در حالی که این وزارت‌خانه دارای معاونت تجارت الکترونیکی است.در این پرونده تاکنون ۱۵۷۰ نفر اعلام شکایت کرده و دو متهم بازداشت شده است.
ابهام در بازگشت 10 میلیارد دلار تسهیلات بانک‌ها به افراد و شرکت‌های تجاری
وی با ‌اشاره به موضوع تعهدات ارزی گفت: حسب اعلام برخی نهادها، بانک مرکزی ظرف چند سال اخیر، حداقل ۱۰ میلیارد دلار توسط بانک‌ها به افراد و شرکت‌های تجاری پرداخت کرده، اما موارد زیادی از آن باز نگشته است و اگر هم اقدامی شده، اطلاع‌رسانی نشده است.دادستان تهران با طرح این سؤال که چرا ارز‌های پرداخت شده مطالبه نمی‌شود، اعلام کرد: اخیراً دادستانی تهران طی مکاتبه با بانک‌ها، فهرست بدهکاران ارزی را استعلام و موضوع در دست بررسی است. به عنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است.
جعفری دولت‌آبادی در تشریح وضعیت برخی از پرونده‌های ارزی اظهار داشت: فردی ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی اخذ نموده و آن را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با ما‌به‌التفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانه‌ای را در تبریز خریده است. وقتی فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسانه‌ای شد، این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف کرد که ارز‌های دولتی را فروخته و از ما‌به‌التفاوت قیمت دولتی و آزاد، کارخانه‌ای خریداری کرده است.وی از این قبیل پرونده‌ها به عنوان مشکلات واقعی اقتصادی کشور یاد کرد و بیان داشت: اگر نظارت و مدیریت درستی صورت می‌گرفت، قطعاً این‌گونه اقدام نمی‌شد؛ این در حالی است که دریافت‌کننده ارز باید اسناد واقعی ارائه نماید تا موضوع بررسی شود. وقتی ارز را به افرادی می‌دهند و نظارتی هم صورت نمی‌گیرد، قوه قضائیه وظیفه‌ ورود به موضوع را دارد.
پرداخت وام جدید به فردی که ۷ هزار میلیارد تومان به 5 بانک بدهکار بود
دادستان تهران یکی از مشکلات بانک‌ها را معوقات آنها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده «رستمی صفا» بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد دو هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. مدیران عامل بانک‌ها تغییر کرده‌اند، اما معوقات را مطالبه نکرده و بانک‌ها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید داده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانک‌ها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پس‌گیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و تاکنون حدود سه هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانک‌ها مسترد شده است.جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آنها برخورد می‌کند، برخی اعتراض می‌کنند.وی افزود: در بانک سرمایه که حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمی‌کرد بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبرو می‌شد که این گونه امور وضعیت بانک‌ها را شکننده کرده است.
خریداری ۳۲ هزار سکه طلا
توسط یک خانواده
دادستان تهران در پاسخ به شبهه جرم بودن خرید و فروش سکه، یادآور شد: در کشور مشکل سکه وجود نداشت. دولت تصمیم گرفت با فروش سکه نقدینگی را جمع نماید و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، از ۱۰۰ نفر فهرست خریداران سکه که بیش از ۲۰۰۰ سکه خریداری کرده بودند، چند مورد پیگیری شد. در یکی از این موارد، خانمی با اعضای خانواده‌اش ۳۲ هزار سکه خرید کرده‌اند و در تحقیقات مشخص شد که متهم زن در شرکت‌های هرمی اوریف لیم نقش داشته است. وی دارای چندین پرونده قضایی در مشهد و تهران و شیراز بود که همگی مختومه شده بود و با این پول‌ها سکه خریداری کرده است. در بازرسی از منزل این خانم ۲۴۵۰۰ عدد سکه در کولر منزل و ۱۰۸ کیلو طلا کشف شده است. جعفری دولت‌آبادی افزود: فرد دیگری که از آن‌سوی مرز‌ها به کشور آمده، ۱۲ هزار سکه خریداری کرده است که موضوع در دست بررسی است. در پرونده مربوط به خرید سکه تاکنون ۳ نفر بازداشت شده‌اند.