«اول ایمنی، بعد کار»؛ عبارتی که احتمالاً در هنگام عبور از محل عملیات عمرانی دیده‎اید چراکه قاعده عقلی حُکم می‎کند، ابتدا امنیت کارگران تأمین شود و سپس ساخت‎وساز صورت گیرد، چون در صورت ناایمن بودن محیط، هیچ کاری از پیش نخواهد رفت.
مثال فوق، نمونه‎ای عینی از اصل «پیشگیری بهتر از درمان» بود تا اهمیت پیش‎بینی مخاطرات قبل از بروز، درک گردد و برای جلوگیری از آن برنامه‎ریزی و تدبیر شود. حال اگر بخواهیم این مثال را به حیطه حکمرانی تعمیم دهیم، ناگفته پیداست که وظیفه حاکمان، تنها در تمشیت امور جاری حکومت خلاصه نمی‎شود و ابعادی وسیع‎تر از جمله «آینده‎پژوهی» [Future Study] را نیز در برمی‎گیرد.
آینده‎پژوهی نه به مثابه پیش‎گویی و غیب‎بینی، بلکه همچون واکسن یا آنتی‎ویروس، به عنوان یک استراتژی پیش‎بینی ‎شده در مقابله با ویروس‎ها است؛ که اگرچه اکنون در سیستم وجود ندارند و شاید در آتیه نیز هیچ‎گاه خطری را متوجه سامانه نکنند، اما هزینه‎های سرسام‎آور آفند ویروسی احتمالی، آنقدر گزاف خواهد بود که تمهید پدآفند‎های آنتی‎ویروس را توجیه کند.
تجربه چهل ساله و پُرفراز و فرود حیات جمهوری اسلامی، گویای این واقعیت است که در عین ملحوظ داشتن نقاط قوت در بسیاری از پارامترهای استراتژیک، اما ضعف در آینده‎پژوهی و کنشگری فعال، ابتکار عمل را از ما سلب نموده و نقشی منفعل و مدافعانه را نصیب‎مان کرده است!
برای درک بهتر موضوع، بازخوانی مصادیق ذیل که تنها معدودی از ضعف‎ها پیرامون واکنش منفعلانه و عدم کنشگری فعال را گوشزد می‎کنند، خالی از لطف نخواهد بود:
1- فتنه 1388 درمی‎گیرد! اگرچه نقش سرویس‎های خرابکار خارجی و مزدوران داخلی‎شان در آتش بیاریِ معرکه، انکارناپذیر است اما کیست که کتمان کند یکی از دلایل دامن زدن به دوقطبی انتخاباتی، مناظرات پخش شده از صداوسیما بود! مناظراتی که اگرچه کمبودش احساس می‎شد اما کم‎کاری آینده‎نگرانه صداوسیما –یا به تعبیر امام راحل(ره) «دانشگاه عمومی»- طی سالیان گذشته در تهیه و تولید برنامه‎های گفت‌وگومحور و آزاداندیشانه به منظور افزایش «تاب‎آوری» اجتماعی و جااندازی فرهنگ «تحمل عقیده مخالف» در میان مردم، چنان جو عمومی را ملتهب و موّاج نمود که موج‎سواری بیگانگان روی آن را به سادگی امکانپذیر کرد! پس از رخداد نامیمون 88، اگرچه رسانه ملی به این ضعف واقف شد و تا به امروز سعی نمود با قطار کردن لیست بلندبالایی از برنامه‎های مناظره‎ای/چالشی همچون «دیروز؛ امروز؛ فردا»، «پایش»، «ثریا»، «پارک ملت»، «متن-حاشیه»، «زاویه»، «مناظره»، «بدون توقف»، «منطقه آزاد»، «پیش‎رو»، «جهان‎آرا»، «این.ج.ا» و...، به نوعی جبران مافات کرده باشد، اما چه فایده که دیگر خیلی دیر شده بود!
2- حقوق‎های نجومی در خرداد 1395 افشا می‎شوند! دومینوی افشاگری‎ها اگرچه از فیش حقوقی مدیران «بیمه مرکزی» آغاز ‎شد اما دامنه آن به رئیس‌«صندوق توسعه ملی» و مدیرعامل «بانک رفاه» و... نیز تسری یافت. اطلاع از تبعیض و شکاف 20 تا 50 برابری میان حقوق‎بگیران حداقلی با مدیران فرادستی، خشم عمومی را به اوج می‎رساند. دولت در ابتدا مُنکر قضیه می‎شود و حتی در یک دهان‎کجی آشکار نسبت به افکار عمومی، یکی از این نجومی‎بگیران را «ذخیره نظام»(!) معرفی می‎کند، اما پس از افزایش فشارها، نهایتاً مجبور می‎شود تا لایحه‎ای فرمالیته‎ و بسیار دیرهنگام را پیرامون یکپارچگی در نظام پرداخت‎ها، راهی مجلس کند. اگرچه انتظار اقدام پیشدستانه درباره حقوق‎های نجومی از دولتِ خالقِ خسارتِ محضی چون برجام، بسیار بعید و نابه‌جا بود اما از نهادی نظارتی مانند «سازمان بازرسی کل کشور» توقع می‎رفت تا بی‎هیچ ملاحظه و تعارفی، نقش پیشگیرانه خود در چنین موضوعاتی را به احسن وجه، ایفا نماید؛ مع‎الأسف اما رئیس‌سازمان مذکور، طی عذری ناموجه اظهار داشت: «درباره مدیر بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجالی شد، اگرچه گزارش تخلف کلان وی در زمان بانک ملی را داشتیم ولی با لابی‌گری حسین فریدون، نامبرده در رأس بانک رفاه قرار گرفت.»!
3- اعتراضات دی 1396 به وقوع می‎پیوندد! در این مورد نیز اگرچه وجود دست‎های بیگانه در انحراف مطالبات به‌حق مردمی به سمت مقاصد شوم سیاسی، به چشم می‎آید اما همگان واقفند که به تعبیر رهبر انقلاب، کدامین زخم کهنه موجب تجمع این حجم از مگس‎های مزاحم شده است! جراحت موسسات مجوزدار مالی و اعتباری همانند «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان وحدت» و «ثامن‎الحجج» که از اوایل دهه 90 آغاز شد و سرانجام در نیمه همین دهه سَر باز کرد، خود نشان از بی‎توجهی و نبود آینده‎نگری در میان مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور داشت. در این میان اگرچه 11/5 هزار میلیارد تومان از ذخایر دولت یا به عبارت بهتر ۱۴۳ هزار تومان از جیب هر شهروند ایرانی برای تأدیه بدهی این موسسات متخلف پرداخت گردید اما چه سود که دیگر اعتماد عمومی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور، خدشه‎دار شده و اعتراضات خیابانی مترتب از آن، دشمنان خارجی را به جواب‎گیری از فشارهای مضاعف اقتصادی، متقاعد کرده بود!
4- تلگرام به معضلی برای امنیت ملی کشور تبدیل می‎شود! در این بین، همکاری کاملاً یک‌طرفه وزارت ارتباطات با تلگرام و انتقال سرورهای آن به داخل کشور، این پیام‎رسان بیگانه را به یکه‎تاز میدان سایبری کشور تبدیل می‎کند؛ به‌حدی که بنابر اذعان یکی از اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، تلگرام به تنهایی تا اواسط سال 1396، بیش از 60 درصد پهنای باند اینترنت مصرفی کشور را به خود اختصاص می‎دهد. خوش‎بینی محض به تلگرام، زمانی به بدبینی تبدیل شد که موسسِ یهودی‎الاصل آن یعنی «پاول دورف» برخلاف تعهداتش، از افشایِ اطلاعات رمزنگاری‎شده‎یِ مکاتبات تلگرامیِ تروریست‎هایی که در حمله به مجلس در خرداد 1396 شرکت داشتند، استنکاف نمود! این اقدام خودسرانه مدیر تلگرام اما مجدداً در جریان اعتراضات دی 1396، تکرار گردید و نامبرده از مسدود نمودن بسیاری از کانال‎های معاند که مستقیماً مردم را به قیام مسلحانه تشویق کرده و حتی از انتشار آموزش گام به گام ساخت «کوکتل مولوتف» در گروه‎هایشان نیز ابایی نداشتند، خودداری کرد! پس از آن، علیرغم فیلتر کردن تلگرام اما روشن بود که پیام‎رسان‎های داخلی جایگزین، نخواهند توانست ظرف مدتی کوتاه، جای خود را در میان ایرانیان باز کنند؛ چراکه باید از مدت‎ها پیش از خطرآفرینی تلگرام، درباره لزوم استفاده از تکنولوژی مشابه داخلی فرهنگ‌سازی می‎شد و زیرساخت‎های نرم‎افزاری مورد نیاز آن، تمهید می‎گردید!
5- بیکاری فارغ‎التحصیلان دانشگاهی به نقطه فاجعه‎آمیزی می‎رسد! توسعه صرفاً کمّی، بی‎حساب‎وکتاب و غیرهدفمند آموزش عالی طی سه دهه گذشته، و تأسیس انواع و اقسام مراکز دانشگاهی از «پیام نور» و «علمی-کاربردی» گرفته تا «پردیس‎های خودگردان» و «غیرانتفاعی»، سیل خروشان فارغ‎التحصیلان را روانه بازار کار می‎کند. اگرچه وجود این حجم از افراد با تحصیلات دانشگاهی برای هر کشوری، نعمت محسوب می‎شود اما بی‎توجهی برنامه‎ریزان، در قبال «آمایش آموزش عالی»، از این فرصتِ بی‎نظیر، تهدیدی بی‎بدیل می‎سازد! از سوی دیگر، همزمان با ورود فارغ‎التحصیلان به بازار کار، دعوت بکار مجدد از بازنشستگان و عدم خروج ایشان از مشاغل، مزیدی بر علت بیکاری جوانان شده و فشاری دوچندان را متوجه سیستم‌اشتغالزایی کشور می‎کند. با این همه، پس از تحمیل هزینه‎های گزاف مادی و معنوی به کشور و بعد از مدت‎ها انتظار و صرفاً با فشار افکار عمومی، سرانجام شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بهمن 1393 به فکر تدوین «سند آمایش آموزش عالی» می‎اُفتد، و به تازگی مجلس «قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» را از تصویب می‎گذراند!
همان‌گونه که از نظر گذشت، غفلت از مخاطرات آتی و عدم آینده‎نگری به منظور برخورد صحیح با آن‎ها، می‌تواند خسارات و لطمات جبران‎ناپذیری را در پی داشته باشد. با این وجود، سؤالی که در این باره به ذهن متبادر می‌شود آن است که چرا دیوان‎سالاری کشور تا بدین اندازه، در انجام وظایف پیشگیرانه فَشَل بوده یا در قبال پذیرش مسئولیت آینده‎نگری، خود را به تغافل زده است؟! براستی فلسفه وجودی و خروجیِ دندانگیر این تعداد غیرقابل شمارش از مراکز به اصطلاح مشورتی و راهبردی، چه بوده است که همواره به فکر نوشداروهای پس از دفن سهراب بوده‎اند؟! جالب آنکه، اگر برنامه یا طرحی از جانب این قبیل نهادهای صرفاً بودجه‎خوار بیرون بیاید، یا فقط برای خالی نبودن جداول بیلان کاری است، یا آنقدر منقضی و کُلی‎نگر است که اصلاً قابلیت اجرا ندارد!
اینجاست که باید صرفاً افسوس خورد و تنها به ذکر این ابیات مشهور از استاد شهریار، کفایت نمود:
                   آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
                                                                  بی‎وفا حالا که من افتاده‎ام از پا چرا
                 نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
                                                                  سنگدل این زودتر می‎خواستی حالا چرا
*دانش‎آموخته کارشناس ارشد و فعال دانشجویی