به گزارش خبرگزاری فارس، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص تعداد بازنشستگان شاغل در دولت، اظهار کرد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است؛ آنچه اخیرا اتفاق افتاد اصلاحیه‌ای بر تبصره یک این قانون است. براساس اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم در بین مقامات و مسئولین ۲۱۰ نفر مشمول این قانون می‌شوند که باید تا ۲۶ آبان ماه نسبت به جایگزینی آنها اقدام شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در حالی تعداد افراد مشمول این قانون را 210 نفر می‌داند که پیش از این، عادل آذر، رئیس ‌دیوان محاسبات کشور گفته بود: «با محاسبات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که حدود 170 نفر از مقامات طبق قانون جدید نمی‌توانند در دستگاه‌های اجرایی به خدمت خود ادامه دهند.»
انصاری درباره تفاسیری که از این قانون ارائه می‌گردد هم گفت: در قانون سال ۱۳۹۵ شهرداران مشمول آن بودند و کماکان نیز مشمول هستند و تغییری ایجاد نشده است. وقتی قانون در مجلس به تصویب می‌رسد ممکن است برداشت‌های مختلفی نسبت به آن وجود داشته باشد، اما براساس نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۶ انجام داده همه قوانین مجلس تا زمانی که مورد اصلاح یا تفسیر از سوی مجلس قرار نگرفته‌اند، نظر مجری معتبر است.
وی با بیان اینکه ما به عنوان مجری قانون برداشتمان از قانون سال ۹۵ این است که شغل شهردار شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است، تصریح کرد: شهردار یک شهر ۲۰۰ هزار نفری را نمی‌توان یک بازنشسته گذاشت، اما شهردار شهر تهران چون هم‌تراز مقامات بند (ج) بوده شامل تبصره یک بوده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: شغل شهردار از نظر ما مشمول این قانون است و اگر نظرات مختلفی وجود دارد، تنها راه استفساریه از مجلس است.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: اینکه در دیگر قوا افراد بازنشسته باشند، قطعا وجود دارد و بعنوان مثال در مجلس شورای اسلامی به عنوان همتراز مقامات تعدادی مشغول به کار هستند.