مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش‌بینی آن در سال 1397 پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش‌بینی سال 1397» آورده است: رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3/7 درصدی با نفت و 4/6 درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌های آمریکا مربوط است.
بر اساس این گزارش‏ در سناریوی اول کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5/2 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال پیش‌بینی شده است.
در سناریوی دوم نیز کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال مطرح گردیده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم و در سناریوی دوم منفی 2/8 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1/9 و 0/8 درصد برآورد
 می‌شود.
همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌‌بینی شده است که رشدی بین منفی 3/8 تا منفی 5/5 درصد را نشان می‌‌دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته
باشد.
این گزارش همچنین اذعان می‌دارد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به‌ترتیب 3/7 و 4/1 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌‌های خود را تعدیل نکرده‌‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد
برخوردار باشند.
بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.