با اين مقدمه گفت‌وگو با عضو شوراي عالي فضاي مجازي کشور را با هدف پيگيري دغدغه هاي روزمره مردم در اين حوزه و اطلاع از ضرورت هاي تشکيل "شبکه ملي اطلاعات” در کشور تقديمتان مي‌کنيم:
آقاي دکتر! طرح شبکه ملي اطلاعات به کجا رسيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. به نظر مي رسد در حوزه شبکه ملي اطلاعات که فرمان اصلي رهبري به شوراي عالي فضاي مجازي نيز پيرامون همين موضوع مي باشد کار چنداني صورت نگرفته است. حتي اگر کاري نيز انجام شده شورا موظف به گزارش اقدامات بوده تا به واسطه انتشار نظام نامه ها ديگر حوزه ها نيز درگير اجراي اين پروژه ملي شوند. کار شبکه ملي اطلاعات يک کار اصلي و پايه اي براي کشور است که ما در حال حاضر نيز در اين حوزه عقب افتاده ايم. پيش از اين عده اي اين شبهه را ايجاد مي کردند که "اصلا شبکه ملي اطلاعات به چه کار مي آيد؟! فضاي کنوني فضاي جهاني شدن است و ورود به حوزه اينترنت ملي، اينترانت ملي مفهومي ندارد!
اما اخيرا پس از افشاگري هاي ادوارد اسنودن همه کشورهاي دنيا روي اين موضوع متمرکز شده اند. موج اصلي نيز در بحث هاي سازمان ملل در سخنراني هاي سران کشورهاي برزيل و آلمان و سايرين بود که پس از آن نشستي به خواست رئيس جمهور برزيل در اين کشور با همين سرفصل ها برگزار شد. در اين نشست اغلب کشورهاي شرکت کننده خواهان اين بودند که در امر مديريت اينترنت تجديد نظر شود.
شبکه ملي اطلاعات دقيقا چيست؟
دستور اصلي تشکيل شبکه ملي اطلاعات شامل تعريف مجموعه‌اي از دستورات و نظامات است. شبکه ملي اطلاعات فقط يک بستر يا يک زيرساخت نيست. قرار است يک سامانه به هم پيوسته باشد که مجموعه نيازمندي هاي کشور را برآورده کند. البته قسمت عمده اي از آن هم شامل زيرساخت مي شود.
ما براي آينده کشورمان به منظور تحقق حاکميت نظام در فضاي مجازي احتياج به شبکه ملي اطلاعات داريم. در سخنراني هايي که اخيرا مديران کشورهاي ديگر نيز مطرح ساخته اند رسيدن به نقطه اي مشترک با ديدگاه ايران مشهود است. به طور مثال اخيرا "آنگلا مرکل" در سخنراني خود از نياز کشورش به شبکه "NATIONAL” آلماني گفت در حالي که فرانسوا اولاند فرانسوي خبر از پياده سازي شبکه ملي کشورش مي دهد! به دنبال بالا گرفتن بحران در اکراين نيز،مقامات روسيه بر اولويت راه اندازي شبکه ملي اطلاعات در کشورشان تاکيد کردند. اين ها همه نشان از اين دارد که عبارت "شبکه ملي اطلاعات ايران” که پيش از اين در ادبيات ايراني بي سابقه و نوظهور تلقي مي شد داراي ريشه اي است که اکنون سال هاست ساير کشورهاي قدرتمند نيز از منظر سياسي به دنبال آن هستند.
متاسفانه در کشور ما اين موضوع صرفا يک حوزه "فني” شناخته مي شود و به جزئيات مهمي همچون نظامات سامانه مذکور هيچ توجهي نمي شود.
آيا زيرساخت هاي تکنولوژيک اين طرح ملي آماده شده و اکنون تنها درگير تهيه نظامات آن هستيم؟
متاسفانه نه تنها زيرساخت آماده نشده بلکه برنامه اي نيز براي توسعه زيرساخت وجود ندارد! الان مشاهده مي کنيد که در صحبت هاي وزير ارتباطات و مجموعه ايشان صحبت از توسعه پهناي باند خارجي است که بحث هايي مطرح مي کنند با اين مطلع که تا يک ترابايت و بعد هم تا ده ترابايت پهناي باند را گسترش خواهيم داد، در حالي که پهناي باند ترافيکي کشور ابتداي شروع به کار دولت يازدهم روي 80 گيگابايت بوده و اکنون نيز بيشتر از صد و چند گيگابايت نيست. به هر حال بايد از منظر قانوني مشخص شود که به چه علت ما بايد پهناي باند کشورمان به خارج از کشور برود. بنا بر ادبيات اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي اصلا ما چرا بايد پهناي باند از "خارج کشور" بخريم؟ چرا اين کار در داخل کشور صورت نمي گيرد؟
شورا چه تمهيدي براي برآورده ساختن نياز مردم به "اينترنت پر سرعت" انديشيده است؟
ابتدا بايد مشخص کنيم «احتياج به پهناي باند» يک نياز واقعي است يا «سرويس هاي متنوع مورد نياز مردم»؟ سرويس مطلوب به عنوان نياز حقيقي مردم نيازي به پهناي باند ندارد. به نظر مي رسد در اين حوزه با گره زدن خواست مردم درخصوص خدمات بهتر و متنوع‌تر به پهناي باند "نياز سازي" عمدي صورت مي گيرد. در حالي که روي همين پهناي باند فعلي هم سرويس هاي متنوعي در داخل کشور ارائه نمي شود. به عنوان نمونه، همين سرويس پيام رسان نه چندان پيچيده  که اکنون بر سر آن جنجال رسانه اي برپاست همه ترافيک کشور در داخل را به سمت خارج هدايت مي کند. علت اصلي هم اين است که ما در اين حوزه سرويس مطلوبي به مردم ارائه نداده ايم.
پس منظور از بخش تامين زيرساخت و نظام سازي که اشاره کرديد همين هاست؟ تامين به موقع نيازهاي مردم؟
بله! در شبکه ملي اطلاعات بايد همه چيز را با هم در نظر بگيريم. علاوه بر آن واجب است که مجموعه مقررات و قوانين لازم در اين حوزه را به موقع و صحيح تبيين کنيم.
پس اين بحث هايي که اکنون در اين حوزه در فضاي رسانه مطرح است بيشتر شبه سياسي است و به دنبال تامين مطالبات مردم نيست. درست است؟
خيلي از اين بحث بر مي گردد به اين که ما چون در اين حوزه متاسفانه نظام سازي درستي انجام نداده ايم شرکت هاي حاکميتي‌مان به جاي اين که سرويس مطلوبي ارائه بکنند متاسفانه به فکر کسب درآمد بيشتر در حوزه هاي اين چنيني هستند.
مثل زيرمجموعه هاي وزارت ارتباطات ؟
بله! به طور مثال شرکت ارتباطات زيرساخت اکنون بايد براي تامين نيازهاي مالي خود و برآورده ساختن نيازهاي مردم سرويس اينترنتي با پهناي باند بيشتر ارائه کند که بتواند "سود" بيشتري دريافت کند. اين مثل وقتي مي ماند که به فرض محال حقوق پليس راهنمايي رانندگي را متصل کنيد به ميزان جريمه اي که از مردم دريافت مي‌کند. طبيعتا اين پليس هرگز به فکر کاهش جرائم رانندگي نخواهد بود او مايل است تخلف بيشتري واقع شود تا درآمد بيشتري نيز کسب کند! اينجا هم به صورت روشن همين اتفاق در حال وقوع است. شرکت اصلي مادرتخصصي زير ساخت به جاي اين که به فکر توسعه زيرساخت‌هاي کشور باشد براي کسب درآمد به ناچار به دنبال "فروش پهناي باند بيشتر" رفته است.البته در کشور ارائه سرويس هاي موفق توسط شرکت زيرساخت نيزداشته ايم مثل سرويس VOIP بين الملل که موجب شد تقريبا به صورت کامل کارت هاي تماس با خارج از کشور شرکت هاي بين المللي حذف شود. در اين مدل ارائه سرويس همه برنده هستند...هم مردم به عنوان مشتري سرويس بهتري دريافت مي کنند و هم حاکميت در حوزه اعمال قانون و کسب درآمد موفق است. به واسطه همين توسعه سرويس ميزان مکالمات مردم با خارج از کشور به شدت افزايش يافت در حالي که به واسطه کسب درآمد حاکميت از حوزه هاي مالياتي فشاري نيز به مشتريان وارد نشده است. حتي به علت ارائه يک سرويس خوب موفق شديم بخشي از ترانزيت منطقه را نيز وارد کشور کنيم و تبديل به "هاب منطقه اي” در برخي از حوزه ها نقش داشته باشيم که اين خود اميدوار کننده است و باعث بالا رفتن درآمد ملي شد.
اگر فکر منطقي پشت ارائه سرويس هاي داخلي باشد  قابليت تامين نظرات وجود دارد. علي رغم اين که در کشور ما مقايسه با چين و روسيه را مطلوب نمي دانند اما خوب است که ببينيم کشورهاي ابرقدرت اين چنيني در حوزه سايبر چگونه به جنگ نظام سازي غرب رفته اند. محدوده اعمال حاکميت در فضاي مجازي برابر شده با حوزه ارائه سرويس مطلوب به جامعه...هر چه دولت ها سرويس هاي مطلوب را با کيفيت بالاتري ارائه کنند بهتر مي توانيد اعمال حاکميت داشته باشيد.
مخاطرات عدم ورود به موقع در حوزه نظام سازي يا به راه انداختن و تامين زيرساخت هاي شبکه ملي اطلاعات چيست؟
ما زمان و فرصتي براي توسعه نداريم! اين از موقعيت هايي است که وقتي فرصت از دست رفت قابليت جايگزيني و پس گرفتن زمين بسيار مشکل است. به طور مثال "موتور هاي جستجو"! مسلما ديگر امکان تصور ارائه يک سرويس مشابه گوگل با يک هزارم خدمات در داخل نيز وجود ندارد. طبيعي هم هست! با آن ميزان سرور،  با آن اندازه دانشي که پشت اين شرکت است، پس گرفتن فضا کار مشکلي است اما اگر قبل تر به اين حوزه ورود مي کرديم و به مردم سرويس مطلوب داخلي ارائه مي‌کرديم اين اتفاق نمي‌افتاد. اين را هم ذکر کنم که بر اساس برآورد‌هاي تاييد نشده، درآمد گوگل از تبليغات سال گذشته اش که براي ايراني‌ها  داشته بيش از نيم ميليارد دلار بوده است که متاسفانه ما به علت عدم ورود به فضاي نظام سازي مالياتي، هيچ امکاني براي دريافت حق خود از اين درآمد هنگفت نداريم.
آيا اين همان فضايي است که شما شرکت زيرساخت مخابرات را تشويق به ورود به آن مي کنيد؟
ببينيد! ما مجموعه دولت را بايد در اين حوزه در نظر بگيريم. همه جريان هم به وزارت ارتباطات برنمي گردد! اين اتفاقات با "پيشران حاکميت" بايد اتفاق بيفتد. دست کم در زمينه قوانين و مقررات بايد فضاسازي از طريق حاکميت صورت گيرد. به طور مثال شبکه نمايش خانگي به آساني مي تواند از طريق تلويزيون هاي هوشمند يا گيرنده‌هاي ديجيتال تلويزيوني به وسيله سرويس اينترنت در دسترس مردم قرار گيرد. اما اکنون وزارت ارشاد درآمد کلاني بابت فروش "هولوگرام‌هاي تاييد مالکيت" دريافت مي کند که خود مانعي براي انتقال بازار به فضاي مجازي است. طبيعي است که اکنون بازار براي توزيع کننده خارجي به راحتي از طريق اينترنت فراهم است اما کسي که در اين ميان آسيب مي بيند کاربر نهايي است چون سيستم توزيع همگاني نيست و توزيع کننده نيز سود محدودي به جيب مي زند.
يعني عدم استقبال اپراتور ها براي ارائه سرويس بهتر به مردم نيز خود نمودي از نبودن عزم کافي در دولت براي ورود به حوزه قانون گذاري به نفع جريان شبکه ملي است؟
بله! الان هر چه درآمد اپراتور ها بالاتر برود حقي که به دولت پرداخت مي کنند نيز بالاتر مي رود! سهمي که دولت اکنون از اپراتورها دريافت مي کند بالاي 20 درصد است و در آمد ساليانه نزديک به چند هزار ميليارد تومان را به خزانه واريز مي کند!طبيعتا در اين وضعيت اگر مکالمات صوتي مردم، پيامک ها بالاتر برود اين اتفاق از نظر همه خوب تلقي مي شود در حالي که در فضاي عادي اين اتفاق نبايد رخ دهد و ما بايد بتوانيم سرويس مطلوبي به مردم ارائه دهيم.
يعني بخشي از آورده مالي اپراتورها مستقيما به جيب دولت مي رود؟ پس چرا دولت علاقه اي به ورود به اين حوزه پولساز ندارد؟!
ببينيد يک جمودي حاصل شده است که براي رفع اين جمود دولت بايد از بخشي از درامد خود بگذرد. وقتي که دولت تصميم به ارائه يک سرويس جديد مي کند اپراتور نيز طبيعتا در دو يا سه سال اول تقاضاي تخفيف مي کند تا هزينه ها سر به سر شود. مثلا برآورد بر اين است که راه اندازي سرويسي در حد "وايبر" يا "واتس اپ" در کشور با توجه به سرورهايي که مورد نياز است چيزي در حدود  5 ميليارد تومان هزينه مي برد. اگر اپراتور بخواهد اين هزينه اندک را بپردازد با در نظر گرفتن حجم پيامک هاي مردم در هر حال به جهت بازپرداخت 20 درصدي به دولت يک ميليارد نيز آورده دولت مي شود که در اين وضعيت دولت از همين "يک ميليارد تومان" هم حاضر نيست چشم پوشي بابت تخفيف ارائه سرويس توسط اپراتور داشته باشد!!
در حالي که اگر عاقلانه نگاه کنيم پس از 2 سال هزينه کرد، اپراتور به فاز بهره برداري ورود مي کند که درآمدش هم  قابل توجه خواهد بود.
مگر خريد پهناي باند از خارج از کشور بي هزينه است که دولت از ورود به اين حوزه استقبال مي کند؟!
واقعيت اين است که اين کار کاملا "غيرمنطقي" است! هزينه اي که شرکت ارتباطات زيرساخت با اپراتورها حساب مي کند براي هر گيگابايت پهناي باند چيزي در حدود 30 ميليون تومان است که براي دولت در خريد از خارج کشور "3هزار دلار" تمام مي شود! يعني حداکثر با در نظر گرفتن گران ترين نرخ دلار حدودا 11 تا 12 ميليون تومان براي دولت هزينه برده است يعني شرکت ارتباطات زيرساخت اين پهناي باند را به سه برابر قيمت مي فروشد!! تازه پس از فروش به اپراتور نيز از در آمد حاصل از هزينه فروش همين پهناي باند به مردم نيز بخشي به سازمان تامين مقررات – زيرمجموعه وزارت ارتباطات- اختصاص مي يابد که به خزانه واريز مي شود! اين پروسه توسط سازمان تنظيم مقررات وزارت ارتباطات اداره مي شود که حقيقتا اين قانون گذاري درستي نيست و سرويس دهنده را جذب نمي کند.
پس خلاصه بحث ما اين شد که راه اندازي شبکه ملي اطلاعات علاوه بر اين که به ضرر مردم نيست با قانونمند کردن همه اجزاء سيستم فضا را به سمت ارائه خدمات ارزان‌تر، بهتر و به روزتر پيش مي برد!
واضح است که اين گونه خواهد شد! الان در جامعه ما استفاده از "تلفن هاي هوشمند" رايج شده است. جالب توجه است که در اين حوزه از روز اول، ايران را در ليست "تحريم تکنولوژيک" قرار دادند! شرکت اپل تلفن هاي هوشمند "ios” و شرکت گوگل "مارکت” يا بخش فروش تجهيزات نرم افزاري جانبي را براي کاربران ايراني که از سيستم عامل اندرويدي استفاده مي کنند، تحريم کردند. در مقابل مي بينيد که داخل کشور بازار ها يا مارکت هايي اختصاصي براي کاربران ايراني درست شد. تحريم تکنولوژيک خارجي در زمينه تلفن هاي هوشمند موجب شد سرويسي به مردم ارائه شود که تعداد زيادي از جوانان تحصيلکرده و شرکت هاي ايراني به واسطه آن نرم افزارهايشان را به فروش برسانند و از اين راه سالانه هزاران بازي فارسي- ايراني توليد شود. پس حقيقتا تحريم ها براي ما فرصت ساز است. کاري به بحث‌هاي فرهنگي اين جريان نداريم که مثلا عنوان مي شود برخي نمونه‌هاي ايراني تفاوت فرهنگي چنداني با نمونه خارجي ندارند؛ اينجا مهم اين است که "پيشران” در اين حوزه به راه افتاده است. حال با هدايت و سياست گذاري صحيح، مي‌توان به ساخت و همه گيري بازي هايي که با فرهنگ ايراني- اسلامي ما همخواني بيشتري دارند، کمک کرد.
بخش مهم ديگر توجه به کارآفريني و توليد ثروتي است که در ذيل به راه افتادن همين پيشران نرم افزاري در کشور رخ داد. مردم نيز موفق شدند ضمن بي اثر کردن تحريم خارجي، به سرويس مناسب داخلي با کارايي چند برابري دست يابند. برنده در اين مدل از ارائه خدمات، کل سيستم است.  اگر بازار باز هم درست مديريت شود تکرار چنين مواردي در حوزه هاي ديگر نيز به خوبي امکان‌پذير است.
پس با اين توضيحات شما اين طور به نظر مي رسد که بخشي از تبليغات صورت گرفته بر ضد "شبکه ملي اطلاعات" وابسته به انگيزه هاي مالي خارجي هاست که منافع شان در بازار ايران به خطر افتاده!
بخشي از جريان را مي توان اين گونه تحليل کرد اما متاسفانه وضعيت ما بيشتر شبيه آن صنعتگران و توليد کنندگان ايراني است که بيشتر خود را قرباني "تحريم داخلي" بر مي شمارند تا "تحريم خارجي"! اين ها بيشتر ناشي از عدم مديريت بازار است.
و شما نقش دولت را در اين "عدم مديريت" بيشتر مي دانيد؟
بله! متاسفانه در اين حوزه سازمان فن آوري اطلاعات که زيرمجموعه وزارت ارتباطات تعريف شده و بايد در اين موضوع فعالانه عمل کند و پيشرانه ها را براي ارائه سرويس تعريف کند، بسيار ضعيف عمل کرده است. ما همين موضوع را در حيطه هاي مختلف مي توانيم ببينيم. سرويس هاي پرکاربردي که هم اکنون بدون مشابه داخلي متناسب با فرهنگ ايراني – اسلامي توسط عموم مردم مورد استفاده قرار مي‌گيرند نمودي از ضعف فکري حاکم بر اين حوزه مهم است. از سرويس‌هاي اجتماعي و نرم افزارهاي ارتباطي گرفته تا برنامه هاي گردشگري!
البته لازم است ذکر کنيم که فعاليت هايي در مراحل ابتدايي در حال انجام است اما ما لازم داريم در اين حوزه قانون گذاري دقيقي داشته باشيم. نقش حاکميت در اين موضوع در چند حيطه قابل ذکر است:
 الف- شناسايي سرويس هاي مورد نياز مردم و تعريف فعاليت هاي لازم با هدف بومي سازي خدمات
ب- حمايت از سرويس هاي داخلي و ارائه پيشنهاد براي قانون گذاري به نفع توليد کننده داخلي
نقش مردم و رسانه ها را در سوق دادن دولت به سمت پاسخگويي به مطالبات و نيازهاي اجتماعي در حوزه فضاي مجازي چطور ارزيابي مي کنيد؟ آيا منافع مردم در اين حوزه حداقلي است؟
صريح بگويم! از نظر برخي از متخصصين تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادي همچون رکود، ورود فعالانه دولت به حوزه فن‌آوري اطلاعات و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در اين بخش براي کارآفريني و توليد ثروت است. نزديک به نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي ما نزديک به حيطه فن آوري اطلاعات هستند. گرايش‌هاي مختلف مهندسي همچون برق و کامپيوتر و هوش مصنوعي و IT... اتفاقا مشکل اشتغال نيز در اين حوزه ها جدي است. با ارائه هر سرويس جديد مجموعه اي از مشاغل نيز آفريده مي شود. به طور مثال سرويس فروش کالا از طريق فضاي مجازي... به دنبال ايجاد چنين سرويس هايي، هم جايگاه شغلي براي نيروي غير متخصص ايجاد مي‌شود و هم نيروهاي متخصص بر صندلي مديريت اداره دفاتر استاني تکيه خواهند زد. پس به راه افتادن جنبش مطالبه گري از دولت در حوزه فن آوري اطلاعات يک نياز "فانتزي” با هدف ترويج مصرف گرايي نيست. دولت به واسطه ورود فعالانه به اين حوزه با اشتغال آفريني کم هزينه و سريع مي تواند يک نهضت اقتصادي زود بازده را مديريت کند. اين ها همه مواردي است که اصولا بايد انگيزش زيادي در حاکميت براي ورود به حوزه فن آوري اطلاعات داخلي ايجاد کند. با چند حرکت به جا دولت خواهد توانست سود زيادي را نصيب همه طرف هاي معامله کند. از مردم گرفته تا حاکميت در اين بازي برنده خواهند بود. اگر اين مطالبات توسط مردم و رسانه ها به صورت جدي مطرح شود طبيعتا فشار بيشتري نيز بر وزارتخانه مربوطه براي عمل به وظايف تعريف شده، وارد خواهد آمد.
توجه به اين نکته نيز ضروري است که فرصت براي ارائه اين سرويس‌ها چندان طولاني نيست! هميشه امکان ورود به اين بازار وجود ندارد! بي توجهي به نيازهاي اصلي مردم در اين حوزه مشوقي قوي در جامعه براي حرکت به سمت استفاده از سرويس هاي مشابه خارجي خواهد بود. علاوه بر آن جايگزيني در اين ميدان بزرگ نيز کار آساني نيست!
با سرويس دهنده هاي خارجي چه کنيم؟
طبيعتا در برخي از موارد مطرح به علت ديرکرد در سرمايه گذاري بر توان داخلي قافيه و ميدان را باخته ايم. اما "لزوم قانون گذاري براي سرويس دهنده هاي خارجي" حاضر در بازار داخلي واقعيتي هميشگي است. مثال روشن اين اصل مهم نحوه رفتار چين با شرکت "گوگل" است. گوگل به چين هرگز راه داده نشد تا اين که قوانين و مقررات چين را پذيرفت و حاضر شد فيلترينگ را مطابق سليقه دولت چين انجام دهد. برعکس در کشور ما شرکت هاي خارجي آزاد به انجام هر عملي هستند!
اين هم به خاطر بي انگيزگي دولت براي ورود به حوزه قانون گذاري است؟
اگر نگوييم بعضي از مديران عامدانه چنين آزادي عملي به خارجي‌هاي مي بخشند بايد بگوييم که حداقل ماجرا خلاصه در همين "بي انگيزگي" است.
امروزه پيشرفت شبکه هاي اجتماعي در همه کشورهاي پرجمعيت دنيا به صورت منطقه اي است. به طور مثال در چين، روسيه يا خود آمريکا شبکه هاي اجتماعي اختصاصي وجود دارد. شبکه اجتماعي فيس بوک در آمريکا طالب ندارد اما در مقابل، شبکه هاي اجتماعي جايگزيني هست که پيش از فيس بوک به وجود آمده اند و از ضريب همه گيري مناسبي نيز برخوردار هستند. با مراجعه به آمار مليت کاربران شبکه هاي اجتماعي گوناگون، مديريت محسوس عرصه آشکار خواهد است.
يعني "دولت ها" حتي اگر به دنبال ابداع و ارائه سرويس مخصوص به خود نباشند به ناچار روابط خود با مالکان سرويس‌هايي مثل شبکه هاي اجتماعي را مديريت ويژه قانوني مي کنند؟
لزوما حضور "حاکميت" در پرونده سرويس ها به اين روشني نيست. پس از افشاگري هاي "ادوارد اسنودن" ديگر همه مي دانند که شرکت‌هاي بزرگي مثل گوگل، مايکروسافت، ياهو و فيس بوک اطلاعات‌شان را در اختيار دولت آمريکا قرار مي دهند اما پشت سر همين شرکت‌ها سهامداران خصوصي نيز قرار دارند.
پس در اين حوزه صريحا نياز نيست بگوييم "حاکميت" بايد ورود پيدا کند بلکه حاکميت بيشتر بايد تسهيل کننده و پيشران اين فضا باشد. در صورت حمايت کافي و وافي حاکميت، منافع و دغدغه هاي سيستم نيز تامين خواهد شد. نتيجه مديريت صحيح در اين حوزه برد اقتصادي توام با حفظ منافع ملي مردم خواهد بود.