سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۲
کد خبر: ۱۳۴۶۹۶
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۸
در پی انتشار خبر ویژه‌ای به تاریخ 97/3/12 با عنوان «اصرار بر نقض قانون نظام پرداخت حقوق و مزایا» (به نقل از روزنامه صبح نو)، روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه‌ای ارسال کرد.

در این جوابیه آمده است:
«1- برخلاف آنچه که به نقل از روزنامه صبح نو اعلام شده است که دولت هیچ اهتمامی ندارد تا به قانون آزمایشی پایان دهد، اعلام می‌دارد که لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1396 پس از بررسی‌های کارشناسی لازم از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اینک بررسی لایحه در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
2- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد به موجب مصوبه شماره 162862 / ت 54057 هـ مورخ 95/12/21 و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمان حاکمیت قانون مذکور افزایش یافته و تاکنون مورد ایراد هیچ مرجعی قرار نگرفته است. هیئت محترم وزیران با بهره‌گیری از ظرفیت مصوبه فوق، امتیازات موضوع آن تصویب‌نامه را پس از طی تشریفات قانونی از جمله اخذ تأییدیه شورای حقوق و دستمزد به میزان پنجاه درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی و پزشکان سازمان بهزیستی و 28 نفر از متخصصین روانشناسی سازمان یاد شده افزایش داده است لذا مصوبات اخیرالذکر هیئت محترم وزیران استنادی به بند الف ماده (50) قانون برنامه ندارد که با انقضای قانون برنامه نتوان آن را اجرا نمود.
3- چنانچه مصوبه هیئت محترم وزیران در مورد سازمان امور مالیاتی به‌دقت مورد مطالعه قرار گیرد ملاحظه خواهند نمود که در متن مصوبه افزایش امتیازات کارکنان سازمان یاد شده و در بند سه مصوبه مذکور به صراحت آمده است با اجرای این تصویب‌نامه مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب‌نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217 و قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی‌یابد. بنابراین این مصوبه به هیچ وجه قصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن سازمان را نداشته بلکه با جابه‌جایی ردیف پرداخت‌ها به‌دنبال شفاف‌تر نمودن میزان پرداختی‌ها به کارکنان در این سازمان بوده است. ضمن آنکه حقوق پزشکان سازمان بهزیستی کشور در مقایسه با حقوق پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح بسیار نازلی قرار داشته و این افزایش برای آنها نه تنها موجبات تبعیض را فراهم نمی‌کند که در راستای تبصره سه ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می‌دارد دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه‌ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای کارمندان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند، می‌باشد.
لذا با اشاره به این نکته که از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم تاکنون (به جز مورد اشاره شده که آن‌هم با قید عدم افزایش پرداختی کارکنان سازمان امور مالیاتی و صرفاً جابجایی محل پرداخت به تصویب رسیده است) دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ مصوبه‌ای برای افزایش حقوق و مزایای گروهی از کارکنان به استناد ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نداشته‌اند و تمامی مصوبات در این مورد در سال‌های 1390 و 1391 و 1392 توسط دولت دهم به تصویب رسیده است انتظار دارد در طرح مسائل کارشناسی نظام اداری که از حساسیت و دقت خاص برخوردارند از رویکردهای سیاسی و غیرکارشناسی اجتناب نموده و جانب انصاف را نگه دارید».
کیهان: این توضیح طولانی و بعضاً ناوارد در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، نسبت به اقدام تبعیض‌آمیز مذکور و اختلاف‌های فاحش حقوقی، اعتراض کرده و خواستار اقدام مشابه برای وزارت جهاد شده بود.
او در این نامه که مربوط به فروردین ماه است، تصریح می‌کند: «یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسان‌سازی نظام دریافت‌های کارکنان دولت با همترازان خود در کلیه دستگاه‌های اجرایی و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است. لکن متأسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتاً محرمانه ...، مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به میزان 50 درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است. نظر به اینکه اقدامات یاد شده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یاد شده بوده و موجب نارضایتی همکاران زحمتکش این وزارتخانه که وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را برعهده دارند گردیده است لذا به منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، همانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد درخواست می‌باشد.»
مسئله اصلی در این میان این است که اگر قرار است قانون برای همه اجرا نشود و آن قدر تبصره و استثنا بخورد که از حیز انتفاع عمومی خارج شود و با تبصره‌ها، به اختلافات فاحش حقوق و مزایا منتهی شود، اصلاً چه نیازی به نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا هست؟ هر وزارتخانه‌ای جداگانه با دولت لابی می‌کند و هر قدر زور و نفوذ و ارتباطاتش بیشتر بود، سهم و غنیمت بیشتری می‌گیرد؟!


نام:
ایمیل:
* نظر: