امارات یک کشور بسیار کوچک و ذره‌ای است اما حاکمان جاه‌طلبی دارد که بسیار بیشتر از قد و وزن خود سعی دارند در تحولات منطقه نقش ایفا کنند. دولت کوچک امارات چند سالی است که همراه با سعودی‌ها در یمن به کشتار مردم مشغولند بدون اینکه کوچک‌ترین دستاوردی داشته باشد. اخبار و گزارش‌ها از داخل این کشور نیز از دیکتاتوری محض و نقض گسترده حقوق انسان‌ها حکایت دارد.
کمپین بین‌المللی برای آزادی در امارات اما در گزارشی از وضعیت یکی از زندان‌های امارات نوشته: «زندان الرزین در فاصله 120 کیلومتری ابوظبی تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در این زندان، زندانیان سیاسی و فعالان مدنی نظیر ناصر بن غیث از شخصیت‌های دانشگاهی و گروهی از زندانیان پرونده موسوم به «پرونده 94» نگهداری می‌شوند. این پرونده علیه 69 وکیل، حقوقدان و شخصیت دانشگاهی و دانشجویی است که در سال 2011 میلادی در یک بحث سیاسی شرکت کرده و توماری را برای درخواست جهت حقوق و اصلاحات دموکراتیک بیشتر در امارات امضا کرده بودند.»
در این گزارش تحت عنوان «زندان الرزین؛ گوانتاناموی امارات» همچنین آمده است: «مسئولان زندان، بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی را به طور روتین با استفاده از انواع شیوه‌های غیرانسانی از جمله شلاق زدن، استفاده از شوک الکتریکی با کابل برق، کشیدن ناخن و مو و تهدید به تجاوز مورد شکنجه قرار می‌دهند و اینها رفتاری است که همگی مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.»این گزارش 8 صفحه‌ای همراه با حوادث مشخص روی داده برای زندانیان سیاسی و فعالان مدنی فاش می‌کند که نگهبانان زندان «الرزین» غل و زنجیر به دست و پای زندانیان به مدت زیادی می‌بندند و آنها را وادار می‌کنند که برای مدت طولانی زیر آفتاب بنشینند. زندانبانان همچنین در طول شب با صدای بلند موسیقی پخش می‌کنند تا زندانیان را در داخل سلول‌های خود شکنجه کنند و در این اقدام استثنایی هم برای زندانیان بیمار یا سالخورده قائل نیستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «زندانیان سیاسی در زندان الرزین در شرایط هولناکی به سر می‌برند که به نوعی دیگر مجازات به شمار می‌رود، زیرا آنها در زندان‌های تنگ و نامناسب و بدون هرگونه زیرانداز و تهویه یا نوری نگهداری می‌شوند. آنها همچنین از آب سالم بهداشتی برخوردار نیستند و مواد غذایی به آنها داده می‌شود که تاریخ مصرف آنها گذشته است و همین امر سبب بروز تهوع و تاثیر منفی بر سلامت جسمی و ذهنی آنها شده است.» براساس این گزارش، زندانیان همچنین از ملاقات با خانواده‌های خود یا وکلا درخصوص زندانیان سیاسی و فعالان مدنی محروم هستند.