اسدالله جولایی در نشست با مدیرکل و مددکاران زندان‌های استان مرکزی در خمین، افزود: چک بی محل، مهریه، دیه حوادث رانندگی و دیه‌های کارگاهی بیشترین علل بدهی زندانیان غیرعمد کشور را شامل می‌شود.
وی اظهارکرد: در مدت فعالیت ستاد دیه کشور تاکنون 113 هزار و 644 زندانی بدهکار غیرعمد در سطح کشور آزاد شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: 10 هزار و 679 زندانی بدهکار جرایم غیرعمد با بدهی 9 هزار و 600 میلیارد ریال پارسال توسط ستاد دیه کشور آزاد شدند.
جولایی ادامه داد: 40 درصد این مبالغ بدهی زندانیان با چانه زنی و تلاش نمایندگان ستاد مشمول بخشش شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: این ستاد به عنوان سیاستگذار و ناظر بر نمایندگی‌های استانی توانست بعد از 10 سال کار کارشناسی نواقص قانون بیمه شخص ثالث را با حضور حقوق‌دانان کشور اصلاح کند و در کمیسیون اقتصادی به تصویب نمایندگان برساند.
جولایی تصریح کرد: براساس این قانون دیگر هیچ راننده‌ای به علت بدهکاری در زندان نمی‌ماند مگر اینکه خودروی آن سرقتی باشد.
وی ادامه داد: اگر این قانون تصویب نمی‌شد بیش از 200 هزار راننده با جرایم غیرعمد باید در زندان‌ها می‌ماندند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اقدام مهم دیگر این ستاد را اصلاح قانون چک دانست و تصریح کرد: پس از کار کارشناسی در کمیسیون حقوقی مجلس و مشورت با برترین حقوق‌دانان کشور در اواخر اسفند پارسال مصوبات اصلاحی این قانون به صحن برده شد و درصورت تصویب دریافت دسته چک تنها با اعتبار سنجی فرد متقاضی میسر خواهد بود.
جولایی در خصوص زندانیان بدهکار مهریه گفت: بعد از سه سال پیگیری برای آزادی مددجویان زندانی مهریه، مجلس بدهکاری تا 110 سکه را تصویب کرد.
جولایی اظهار کرد: دو هزار و 500 نفر در سال گذشته به علت مهریه زندانی بودند و امسال هم بیش از این تعداد به دلیل نداشتن تمکن مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر
 می‌برند.
وی علت دیه‌های کارگاهی را مربوط به ناامن نصب کردن داربست‌ها و افتادن مقنی‌ها در چاه بیان کرد و ادامه داد: باید برای کاهش حوادث کارگاهی راهکارهای جدید ارائه شود.