یک فعال اقتصادی خبر داد
رکود بی‌سابقه در بازار موبایل و لوازم جانبی
یک فعال بازار موبایل گفت: بازار مرتبط با موبایل شامل گوشی تلفن همراه، لوازم جانبی و تعمیرات به طور بی‌سابقه‌ای راکد است.
یزدیان کاشانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت این روزهای بازار موبایل پس از نوسان نرخ ارز اظهارداشت: در حال حاضر بازار مرتبط با موبایل شامل گوشی تلفن همراه، لوازم جانبی و تعمیرات به طور بی‌سابقه‌ای راکد است که وضعیت فعلی به تعطیلی بازار تشبیه می‌شود.
وی افزود: پس از نوسانات نرخ ارز که نرخ دلار دولتی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و این دلار نیز به راحتی به دست نمی‌آید قیمت‌ها در بازار موبایل عجیب شده است به طوریکه در یک ماه گذشته به طور میانگین قیمت گوشی یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است.
این فعال بازار موبایل ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان رسمی گوشی موبایل ارز دولتی برای واردات دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر نرخ یوان چین و هزینه‌های حمل و نقل و باربری نیز افزایش یافته است.
به گفته کاشانی، در نتیجه این شرایط در فروشگاه‌های اینترنتی اغلب گوشی‌ها ناموجود شده و فروش را متوقف کرده‌اند، در فروشگاه‌های فیزیکی، نیز یک واحد صنفی که تا پیش از این روزی دو هزار گوشی می‌فروخت اکنون ۲۰ تا ۳۰ گوشی می‌تواند به فروش برساند.
وی اضافه کرد: این شرایط همچنین روی قیمت لوازم جانبی و تعمیرات گوشی نیز تاثیر گذاشته است و این بخش از بازار نیز راکد شده است.
این فعال بازار موبایل توضیح داد: یک باتری گوشی که پیش از این ۱۵ هزار تومان قیمت داشت اکنون برای فروشنده ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود و فروشنده که باید سه یا چهار هزار تومان روی این کالا سود بگیرد برایش نمی‌صرفد که یک باتری ۳۵ هزار تومانی را بفروشد زیرا می‌داند که باتری که تا دیروز ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شده امروز ۳۵ هزار تومان مشتری ندارد.
یزدیان کاشانی اضافه کرد: همچنین در بخش لوازم تعمیرات گوشی نیز تا پیش از این قیمت یک ال‌سی‌دی ۲۰۰ هزار تومان بود که امروز ۴۰۰ هزار تومان شده است و این شرایط فروشنده و خریدار را معطل نگه داشته است.
به گفته وی، اگرچه در شرایط فعلی سود واردکننده و فروشنده از افزایش قیمت بیشتر می‌شود اما به دلیل کاهش چشمگیر تعداد فروش در عمل این شرایط به ضرر هر دو است.
این فعال بازار بیان کرد: در شرایط فعلی بازار ارز طرح رجیستری گوشی موبایل نیز اجرایی شده که در نتیجه اجرای این طرح واردات گوشی نمی‌تواند بدون ضابطه انجام شود و حتماً باید از مسیر واردات رسمی باشد که با توجه به این وضعیت بهتر است وضعیت تخصیص ارز دولتی به واردکننده‌های قانونی گوشی موبایل زودتر روشن شود.