به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، «متیو اسمیت»، رئیس‌گروه حقوق بشری مستقر در آسیا موسوم به «تقویت حقوق بشر» اعلام کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه باید شواهد مربوط به نسل‌کشی مسلمانان روهینگیایی توسط ارتش میانمار را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود، سازمان تقویت حقوق بشر که در بنگلادش و میانمار فعالیت دارد، اسامی عاملان نسل‌کشی را که در راس آنها نیروهای ارتش میانمار قرار دارند، جمع‌آوری کرده است، این افراد دست به سرکوب مسلمانان روهینگیا زده‌اند.
این مقام مسئول همچنین اضافه کرد: شاید در میان این افراد، رهبران غیرنظامی نیز باشند که درمورد آنها هم باید تحقیقات صورت گیرد. اما تمرکز اصلی گروه حقوق بشری تقویت حقوق بر روی ارتش میانمار است. در جریان فعالیت‌های سرکوب‌گرایانه ارتش میانمار در استان راخین واقع در غرب این کشور، تعداد زیادی از مسلمانان روهینگیایی به بنگلادش‌گریخته‌اند. ارتش میانمار به نقض گسترده حقوق بشر شامل تجاوز، شکنجه، قتل و آتش زدن منازل این مسلمانان متهم است.
از سوی دیگر، «کارن پیرس»، سفیر انگلیس در سازمان ملل گفت که تمامی اعضای شورای امنیت مسئله روهینگیا‌یی‌ها را یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوق بشری می‌دانند که در یک دهه اخیر با آن روبه رو بوده‌اند و متفق‌القول بر این باورند که باید کاری صورت گیرد.
یکی از مقام‌های عفو بین‌الملل نیز گفت که هنوز گزینه‌ای برای ارجاع پرونده سرکوب مسلمانان روهینگیایی به دادگاه کیفری بین‌الملل وجود ندارد اما این جامعه بین‌الملل است که باید این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. یکی از مسئولان ارشد دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت که دیپلماسی دیگر کارساز نیست و اقدامی صریح باید صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد که مقام‌های میانمار تمایل خود را در عدم اذعان به ارتکاب جرائم توسط نیروهای امنیتی و ارتش نشان داده‌اند. در مجموع، چهار نهاد حقوق‌بشری خواستار ارجاع پرونده جنایات ارتش میانمار به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه شدند.