شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۰
کد خبر: ۱۲۸۵۱۸
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۴
متهم پرونده کارخانه خواری می‌گوید، فساد و تبعیض و بی‌عدالتی، کشور را تهدید می‌کند و اصلاح‌طلبان دنبال اصلاح این وضعیت هستند.

عبداله نوری گفته است؛ امروز همه تلاش جریان اصلاحات جلوگیری از اتفاقات خطرناکی است که می‌تواند برای کشور و مردم بحران‌آفرین باشد. از همین رو خواستار انجام اصلاحات اساسی در کشور است؛ اما بخش‌هایی با اقداماتی که انجام می‌دهند، یأسی جدی را در جامعه ایجاد می‌کنند. امروز آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نجات کشور از بحران‌های قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی است. نگرانی جریان اصلاحات این است که نه تنها برای کاهش تهدیدها کوششی نمی‌شود، بلکه بسیاری از اقدام‌ها یا اظهارنظرها، تهدیدها را تشدید می‌کنند.
وی می‌افزاید: «امروز مسائل و چالش‌های اقتصادی و معیشتی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اما اینکه همه نقدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به انتقاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی محدود شود، برای کمرنگ‌کردن سایر نقدها و به حاشیه بردن نقد و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌ها و نهادهایی است که عمدتاً نزد مردم غیرپاسخ‌گو هستند».
وزیر کشور دولت اصلاحات همچنین گفته است «بی‌تردید فساد، تبعیض و بی‌عدالتی، به ویژه در اشکال اقتصادی و سیاسی آن، از بحران‌های مهمی است که کشور را تهدید می‌کند و بی‌اعتمادی عمومی را در پی داشته است.
بخش عمده بحران‌هایی که کشور ما در آن گرفتار است، زاییده تفکر و عملکرد جریانی است که در نقاب ایدئولوژی، ارزش‌های ملی و دینی را دستاویز اهداف خود کرده و منافع ملی را در پیشگاه مقاصد خویش قربانی کرده است. مع‌الاسف اتاق فکر این جریان، به جای بازنگری در اندیشه و عملکرد خویش و تلاش برای اصلاح آن و همراهی با خواست اکثریت جامعه، همگام با براندازان خارجی، به طراحی سناریوهایی اقدام می‌کند که هدفی جز بی‌اعتماد کردن جامعه نسبت به اصلاحات و دلسرد کردن و ناامید کردن مردم از مشارکت در عرصه سیاسی ندارد.
وی این را هم گفته که وقتی زخمی به وجود آمد باید برای درمان زخم چاره‌اندیشی کرد وگرنه با نسبت دادن هر زخمی به خارجی‌ها، زخم التیام نمی‌یابد.
از سوی دیگر «غلامحسین کرباسچی» دبیر کل حزب کارگزاران نیز در واکنش به توئیت احمد توکلی اقتصاددان و عضو تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولان را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم» در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته است: «در خبرها آمده بود که بعضی از نمایندگان سابق که سال‌ها در صندلی‌های سبز و قرمز نشسته‌اند و بر پست‌های مختلف از جمله وزارت تکیه زده‌اند، دولت را تهدید کرده‌اند. در حاشیه همه تهدیدها علیه دولت مظلوم جمهوری اسلامی ایران که وارث بدترین شرایط اقتصادی تاریخ ایران است، این تهدید از همه قابل‌توجه‌تر است. اینکه نه‌تنها لیست حقوق و مزایای دولتی‌ها و مدیران اجرایی که لیست درآمد همه مسئولان در همه سمت‌های اجرایی، قضایی، تقنینی، حاکمیتی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی برای عموم مردم منتشر شود و حتی فراتر از آن به شرکت‌های عمومی، خصوصی و خصولتی نیز پرداخته شود و شفافیت همه‌جا را خانه‌ای شیشه‌ای می‌کند که حتی کوچک‌ترین شبهه‌ای از فساد، رانت، رشوه و حق‌الزحمه غیرمشروع وجود نداشته باشد بسیار مطلوب است و هیچ جای تردیدی نیست که اگر عملی شود و همه نهادهای حاکمیتی از جمله دولت بپذیرند و عمل کنند بسیاری از شبهه‌ها مرتفع و بسیاری از خلاف‌ها ریشه‌کن می‌شود اما سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چرا اینقدر دیر به فکر چنین شفافیتی افتاده‌اند و حالا به فرض که دلسوزانه است و هرجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است».
سخنان عبدالله نوری و کرباسچی در حالی است که عملکرد امثال آنها از دلائل عمده ناراضی‌تراشی و بی‌اعتمادسازی مردم است؛ چنان‌که این دو و قبه (معاون کرباسچی)، در سال 82، با استفاده از منافذ و حیله‌های قانونی، کارخانه رشت الکتریک را با ثمن بخس مالک شدند و به نام همسران خود زدند. بازپرداخت قیمت تقریباً هیچ خرید کارخانه (2 میلیارد تومان) در 13 قسط انجام شد و پس از آن که کارخانه با سوء مدیریت به ورشکستگی کشیده شد، 540 کارگر و خانواده‌های آنها به خاک سیاه نشستند. اخیراً خبرهایی منتشر شده که مالکان کزایی زمین کارخانه رشت الکتریک می‌خواهند این زمین مرغوب را - که اکنون داخل شهر رشت است- با 60 آپارتمان مجلل در شمال شهر پایتخت معاوضه کنند.
یادآور می‌شود هنگام بازداشت کرباسچی به جرم فساد در سال 79، عبدالله نوری در وزارت کشور، ستاد حمایت از شهردار متخلف را تشکیل داد. نوری آن زمان در سخنانی که تبدیل به تیتر یک روزنامه همشهری شد، گفته بود «محروم کردن کشور از خدمات مدیر لایقی مثل کرباسچی، تضعیف نظام مدیریت کشور است».
سال گذشته نیز به هنگام طرح ماجرای حقوق‌های نجومی برخی مدیران، نوبخت سخنگوی دولت در مراسم تودیع یکی از همین مدیران، مدیری را که 57 میلیون تومان حقوق (از جمله 4 میلیون حق اوقات فراغت فرزندان!) می‌گرفت، سرمایه نظام و کشور خوانده بود!


نام:
ایمیل:
* نظر: