تکمله‌ای بر آسيب‌شناسي سياست‌هاي دولت در مقوله بافت فرسوده-10
خطر تخریب هویت فرهنگی شهر به بهانه بافت فرسوده
رضا کرمی*
شاخصه دوم در شناسايي بافت‌هاي فرسوده از سوي دولت ناپايداري بيان شده است.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد شاخص‌هاي شناسايي بافت فرسوده در شهرها طبق مصوبه 16/3/84 ناپايداري را اينگونه تعريف مي‌كند:
بافت‌هايي كه بيش از 50٪ از ساختمان‌هاي آن فاقد سازه (بتن يا فلزي) باشند فرسوده تلقي مي‌شوند و راه ساماندهي اين بافت‌ها، تخريب و نوسازيِ بناهاي داراي اسكلت مقاوم در برابر حوادث غيرمترقبه است.
شايد اين عامل براي باورپذيري نياز به تخريب و نوسازي قسمت‌هاي قديمي‌تر شهرها توجيه‌پذيرتر از ديگر عوامل بنظر آيد اما بايد توجه كرد كه بافت‌هاي قديمي، بارها و طي سنوات گذشته عوامل طبيعي را تجربه كرده و ايستا به‌جا مانده‌اند. ضمن اينكه تقسيم‌بندي ساختمان‌ها به مهندس‌ساز و بنائي‌ساز و باور به استحكام ابنيه، منحصرا با داشتن اسكلت فلزي يا بتن نادرست است بلكه سيستم‌هاي سازه‌اي سنتي با ضوابط مخصوص به‌خود نيز در طبقات متناسب مقبول و مورد اعتمادند.
بر همين اساس مبحث هشتم از مقررات ملي ساختمان، آخرين ويرايش 1392، به طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي پرداخته و مقررات سازه‌اي از جمله قاب‌هاي افقي و عمودي را ضامن استحكام بخشي آنها معرفي كرده است. ضمن اينكه در طي دهه‌هاي متمادي ساختمان‌هاي سنتي با هماهنگي با اقليم و مصالح بومي و تكنولوژي ساخت محلي خود، توانسته‌اند دوام لازم را نشان داده و جلب اعتماد نمايند و اين امري نيست كه بتوان ناديده انگاشت. پس از زلزله 29 خرداد ماه سال 1369 ساختمان‌هاي بسياري در رودبار، منجيل و رشت بررسي فني شده و از آنها عكس و اطلاعات در دست است كه نشانگر قوام ساختمان‌هاي بنايي‌ساز در مقابل زلزله است. و در مقابل، ساختمان‌هاي داراي ساختار نيز مطالعه شده و اطلاعات فني آنها مستند است كه در عين داشتن اسكلت تخريب شده‌اند.
بنابراين تعهد در اجراي ساختمان‌ها و استفاده از مصالح مناسب و ساختار سازه‌ايِ پاسخگو در برابر حوادث طبيعي منحصر به ابنيه داراي اسكلت نبوده و در نهايت پايداري ابنيه مسكوني، منحصراً در وجود و يا عدم وجود سازه بتني يا فلزي تعريف نمي‌گردد. و اينگونه تعريف كه شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه كرده فاقد وجاهت علمي است. بلكه قواعد و مقررات اجراي ساختمان‌هاي فاقد اسكلت و با ديوارهاي باربر نيز به‌جاي خود مورد اعتماد است. بناهاي عظيمي كه از گذشته به‌جا مانده‌اند و بدون داشتن اسكلت بتني يا فلزي صدها سال حوادث طبيعي مانند زلزله را پشت سر گذرانده‌اند بيانگر پاسخگويي تكنولوژي ساخت بومي در صورت دقت در انتخاب مصالح مناسب در هر عصري است. اين در حالي است كه همه شاهد بوديم در زلزله اخير ساختمان‌هاي مهندسي‌ساز و داراي ساختار فلزي و بتني بسياري ديده شده‌اند كه دچار تخريب و ناپايداري در برابر زلزله شده و تلفات جاني و مالي به‌جا گذاشته‌اند.
بنابراين شاخصه دوم مطرح شده از سوي وزارت راه و شهرسازي مبني بر شناسايي بافت‌هاي فرسوده اگر ناشي از عدم اطلاع از مقررات ملي ساختمان (مبحث هشتم) ندانيم، قطعا ناشي از عدم توجه به مقررات فني در سازه ساختمان‌ها بايد دانست. هر چند در پايش مصوبات شهرسازي در طي سنوات قبل و بعد از انقلاب اسلامي رد پاي مهندسي سكولار و بي‌تعهد نسبت به مباني شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي را تجربه كرده‌ايم و اين احتمال همچنان وجود دارد.
ــــــــــــــــــــــــــ
* کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
شاخصه دوم در شناسايي بافت‌هاي فرسوده از سوي دولت ناپايداري بيان شده است.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد شاخص‌هاي شناسايي بافت فرسوده در شهرها طبق مصوبه 16/3/84 ناپايداري را اينگونه تعريف مي‌كند:
بافت‌هايي كه بيش از 50٪ از ساختمان‌هاي آن فاقد سازه (بتن يا فلزي) باشند فرسوده تلقي مي‌شوند و راه ساماندهي اين بافت‌ها، تخريب و نوسازيِ بناهاي داراي اسكلت مقاوم در برابر حوادث غيرمترقبه است.
شايد اين عامل براي باورپذيري نياز به تخريب و نوسازي قسمت‌هاي قديمي‌تر شهرها توجيه‌پذيرتر از ديگر عوامل بنظر آيد اما بايد توجه كرد كه بافت‌هاي قديمي، بارها و طي سنوات گذشته عوامل طبيعي را تجربه كرده و ايستا به‌جا مانده‌اند. ضمن اينكه تقسيم‌بندي ساختمان‌ها به مهندس‌ساز و بنائي‌ساز و باور به استحكام ابنيه، منحصرا با داشتن اسكلت فلزي يا بتن نادرست است بلكه سيستم‌هاي سازه‌اي سنتي با ضوابط مخصوص به‌خود نيز در طبقات متناسب مقبول و مورد اعتمادند.
بر همين اساس مبحث هشتم از مقررات ملي ساختمان، آخرين ويرايش 1392، به طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي پرداخته و مقررات سازه‌اي از جمله قاب‌هاي افقي و عمودي را ضامن استحكام بخشي آنها معرفي كرده است. ضمن اينكه در طي دهه‌هاي متمادي ساختمان‌هاي سنتي با هماهنگي با اقليم و مصالح بومي و تكنولوژي ساخت محلي خود، توانسته‌اند دوام لازم را نشان داده و جلب اعتماد نمايند و اين امري نيست كه بتوان ناديده انگاشت. پس از زلزله 29 خرداد ماه سال 1369 ساختمان‌هاي بسياري در رودبار، منجيل و رشت بررسي فني شده و از آنها عكس و اطلاعات در دست است كه نشانگر قوام ساختمان‌هاي بنايي‌ساز در مقابل زلزله است. و در مقابل، ساختمان‌هاي داراي ساختار نيز مطالعه شده و اطلاعات فني آنها مستند است كه در عين داشتن اسكلت تخريب شده‌اند.
بنابراين تعهد در اجراي ساختمان‌ها و استفاده از مصالح مناسب و ساختار سازه‌ايِ پاسخگو در برابر حوادث طبيعي منحصر به ابنيه داراي اسكلت نبوده و در نهايت پايداري ابنيه مسكوني، منحصراً در وجود و يا عدم وجود سازه بتني يا فلزي تعريف نمي‌گردد. و اينگونه تعريف كه شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه كرده فاقد وجاهت علمي است. بلكه قواعد و مقررات اجراي ساختمان‌هاي فاقد اسكلت و با ديوارهاي باربر نيز به‌جاي خود مورد اعتماد است. بناهاي عظيمي كه از گذشته به‌جا مانده‌اند و بدون داشتن اسكلت بتني يا فلزي صدها سال حوادث طبيعي مانند زلزله را پشت سر گذرانده‌اند بيانگر پاسخگويي تكنولوژي ساخت بومي در صورت دقت در انتخاب مصالح مناسب در هر عصري است. اين در حالي است كه همه شاهد بوديم در زلزله اخير ساختمان‌هاي مهندسي‌ساز و داراي ساختار فلزي و بتني بسياري ديده شده‌اند كه دچار تخريب و ناپايداري در برابر زلزله شده و تلفات جاني و مالي به‌جا گذاشته‌اند.
بنابراين شاخصه دوم مطرح شده از سوي وزارت راه و شهرسازي مبني بر شناسايي بافت‌هاي فرسوده اگر ناشي از عدم اطلاع از مقررات ملي ساختمان (مبحث هشتم) ندانيم، قطعا ناشي از عدم توجه به مقررات فني در سازه ساختمان‌ها بايد دانست. هر چند در پايش مصوبات شهرسازي در طي سنوات قبل و بعد از انقلاب اسلامي رد پاي مهندسي سكولار و بي‌تعهد نسبت به مباني شهرسازي و معماري ايراني- اسلامي را تجربه كرده‌ايم و اين احتمال همچنان وجود دارد.
ــــــــــــــــــــــــــ
* کارشناس ارشد معماری و شهرسازی