به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن و «تارو آسو»، وزیر دارایی این کشور طی روزهای اخیر در پی افشاگری‌هایی که درباره اسناد کلیدی مرتبط با فروش زمین‌های دولتی که پیش از ارائه به پارلمان دستکاری شده بودند، تحت فشار هستند. پس از آنکه «آسو» به تغییر 14 سند ارائه شده به پارلمان اعتراف کرد، مخالفانش خواستار استعفای او شدند. این رسوایی درخصوص فروش زمین‌های دولتی در سال 2016 به افرادی صورت گرفته است که با «آبه» و همسرش ارتباط داشته‌اند. این فروش‌ها با مبلغی بسیار پایین‌تر از مبلغ متداول بازار املاک صورت گرفته و ادعاهایی مبنی بر پارتی‌بازی در این معاملات به دلیل رابطه «آبه» و همسرش با این خریداران مطرح شده است.
نتیجه یک نظرسنجی که دیروز منتشر شده، حاکی از آن است که حمایت مردم از دولت «آبه» از زمان پیروزی او در انتخابات ماه اکتبر(مهرماه) در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است. حمایت از او نسبت به ماه گذشته 2 درصد افت داشته و این در حالی است که یک نظرسنجی دیگر که در روزنامه یومیوری منتشر شد، نشانگر کاهش 6 درصدی حمایت‌ها از آبه است. مفسران سیاسی بر این باورند که رهایی «آسو» از این مسئله که متحد نزدیک و معاون «آبه» است، کلید ادامه فعالیت« آبه» به عنوان نخست‌وزیر ژاپن است.
از زمان آغاز به کار دولت «آبه»، «آسو» در مرکز این دولت قرار داشته و نقشی کلیدی در سیاست‌های اقتصادی آبه ایفا کرده است. روزنامه «یومیوری شیمبون» دیروز نوشت: «اگر آسو دولت را ترک کند، مطمئنا کابینه ثبات خود را از دست خواهد داد.» به دنبال این رسوایی، قانونگذاران اپوزیسیون حملات خود را علیه دولت افزایش داده و مناظرات پارلمان را تحریم کرده‌ و احضار شخصیت‌های کلیدی در این رسوایی از جمله آبه و همسرش «آکی» به پارلمان را برای شهادت درخصوص این پرونده خواستار شده‌اند. آنها تهدید کرده‌اند که تحریم پارلمان را تا افشای کامل حقیقت در این پرونده ادامه خواهند داد. آبه پیش از این متعهد شده بود که در صورت اثبات داشتن ارتباط با فروش این زمین‌های دولتی، استعفا کند و هم‌اکنون توجه‌ها به قصد او برای شرکت در انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن است.