به گزارش مشرق، هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر می‌شود. طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت می‌توان گفت تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده می‌تواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد.
در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آن‌هم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالاهای اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم‌گیری می‌کند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی است.
میزان افزایش دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سال‌ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال‌ها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و می‌تواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود دو میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد.
از سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف یک میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان می‌دهد.
براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل‌های معیشت را نیز از زندگی‌شان حذف کنند تا بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند.
بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی زندگی باشد. آن‌ هم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش‌رنگ اعلامی فاصله دارد.
یکی از مسایلی که همواره در خصوص علت افزایش نیافتن حقوق کارگران مطرح می‌شود مخالفت کارفرمایان با این مسئله است. در واقع عده‌ای بیان می‌کنند که افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه زیاد باشد می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه
کاهش می‌یابد.این استدلال که افزایش میزان حقوق کارگران باعث فشار مضاعف بر کارفرمایان می‌شود گرچه قابل قبول است اما همه ماجرا وابسته به آن نیست چراکه براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها هفت تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص می‌دهد که رقم تاثیرگذاری نیست.