به گزارش ایسنا،  پرونده واگذاری دو کارخانه ارج و آزمایش از مدت‌ها قبل کلید خورده است و در حالی که به نظر می‌رسید حداقل تکلیف ارج تا نیمه سال جاری مشخص شود، اما این اتفاق رخ نداد و سرنوشت این کارخانه در روزهای منتهی به سال ۱۳۹۶ کماکان مشخص نیست.
ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار از احتمال واگذاری کارخانه ارج تا یک ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که قیمت پایه کارشناسی این کارخانه مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز این قیمت پایه را پذیرفته است و علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی نیز در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک قرار گیرد.هاشمی در پاسخ به این سوال که قرار بود تا اوایل خردادماه سال جاری موضوع واگذاری کارخانه ارج در دستور کار قرار گیرد، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار دارد با مشکلات انتقال پول مواجه شده و اعلام کرده که این اتفاق زمان‌بر است.
وی در مهرماه سال جاری بار دیگر از واگذاری قطعی کارخانه ارج خبر داد و تاکید کرد که درصورت مهیا شدن شرایط طی کم‌تر از یک‌ماه‌ به سرانجام می‌رسد. در خصوص«آزمایش» نیز از همان ابتدای امر هم مشخص بود که واگذاری این کارخانه به سرانجام نمی رسد چرا که به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این واحد تولیدی در اختیار بانک ملت قرار گرفته و مالکیت آن مربوط به بخش خصوصی است که به این بانک بدهکار است.در همان ابتدای سال جاری اعلام شد که واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات خاصی مواجه شده و علی‌رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیئت مدیره بانک ملت در جهت حل و فصل این مسائل انجام شده اما تا این لحظه موضوع واگذاری پیش نرفته است.اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که وضعیت کارخانه آزمایش در فرایند گیرودار و مذاکره با مالک قبلی این کارخانه است، بیان کرد: واحد آزمایش تهران به مرودشت شیراز منتقل شده است و در تهران این کارخانه هیچ‌گونه ماهیت تولیدی ندارد.هاشمی ادامه داد: علاوه بر این حکم توقیف ماشین‌آلات آن اخذ شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعلام کرد که نمی‌خواهد این‌گونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است یک کارخانه جدید را خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.وی با بیان این‌که در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این کارخانه ، دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است، اظهار کرد: در صورتی مراحل نهایی واگذاری این کارخانه پیش خواهد رفت که تسویه‌ حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت انجام شود و پس از آن با بروزرسانی تجهیزات، تولید مشترک مدنظر قرار گیرد. در نهایت اما اعلام شد که امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که دراین رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد.