رضا کرمی*
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با 16 عضو به رياست وزير راه و شهرسازي، وظيفه تنسيق امور كلان عمراني شهرهاي كشور را طبق قانون تاسيس كميته‌هاي فني اين شورا مصوب 1351 بر عهده ‌دارد. اين شورا در مورخ 1385/2/11 براساس مصوبه مورخه 84/3/16 ، شاخص‌هاي شناسايي بافت‌هاي فرسوده را در سه عامل معرفي نمود. 1) ريزدانگي بلوك‌هاي شهري 2) ناپايداري ابنيه بلوك‌هاي شهري 3) نفوذناپذيري معابر و شوارع بلوك‌هاي شهري. بسيار بجا خواهد بود كه اين وزارت خانه اين امكان را فراهم آورد تا به لحاظ منطق توسعه شهري در اين باب با خبرگان گفت‌وگو شود تا با رويكرد رسالت‌هاي عصر نظام مقدس جمهوري اسلامي كه مطلع تمدن نوين اسلامي را نويد مي‌دهد، تناقض چنين تشخيص‌هايي با توسعه كالبدي شهرها واضح گردد. اما در اين فرصت رسانه‌اي، براي تبيين درستي يا نادرستي شاخصه‌هاي فوق به عنوان عوامل شناسه فرسودگي در بافت‌ها، مواردي را به عنوان نقد سياست‌هاي متناقض مديريت كلان عمراني كشور با مخاطبان در ميان مي‌گذاريم.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد شاخص‌هاي شناسايي بافت فرسوده در شهرها، طبق مصوبه فوق، ريزدانگي را اين‌گونه تعريف مي‌كند كه بافت‌هايي كه بيش از 50٪ بلوك‌هاي آن مساحتي كمتر از 200 مترمربع داشته باشند، فرسوده محسوب شده و راه برون رفت از اين فرسودگي از نظر اين كارشناسان، تجميع بلوك‌ها و درشت دانه شدن آنهاست تا بتوان با ‌اشغال سطحي كمتر و تراكم ارتفاعي افزون‌تر، بافت را نوسازي و روزآمد كرد. اولين و اساسي‌ترين سؤال با اين منظر اين است كه درشت دانه شدن بافت‌هايي كه خود نوعاً محصور در ميان محلات شهري و بافت‌هاي اطراف خود هستند و افزايش تراكم نفر به هكتار آنها چگونه و با کدام منطق دسترسي و فرمول عرضه و تقاضاي سفرهاي درون شهري قابل جمع است؟ واضح است كه بافت فعلي با تراكم يك يا دو طبقه و شوارعي كه ميان همين ريزدانه‌ها به شكل اُرگانيك جريان يافته است و در حال عملكرد شهري است، در مجموع تراكم كمتري از نفر/ ماشين نسبت به پايان طرح خواهد داشت. از طراحان اين طرح بايد پرسيد كه شما چگونه اين زون‌هاي محصور در بافت كلي شهر را با دسترسي مناسب و مطابق سلسله مراتب دسترسي به بافت كلي شهر متصل خواهيد كرد؟ ضمن اينكه بر فرض ناديده گرفتن اين‌اشكال اساسي باز هم اين سؤال مطرح است كه بافت جديد شما كه با تجميع پلاك و درشت دانگي تراكم در ارتفاع و آپارتمان‌سازي در آن خواهد شده با كدام سلسله مراتب شهري از تراكم كم حاشيه تا متوسط و زياد در مركز، قابل توجيه است؟ تصويب چنين شاخصه‌اي در شوراي عالي معماري و شهرسازي براي تشخيص و اعمال طرح بافت‌هاي فرسوده و عجيب‌تر از آن، راهكار پيشنهادي براي اصلاح بافت‌هاي فرسوده، نگاهي غيرمنطقي و غيرعلمي و ناشي از شتاب‌زدگي و عدم توجه به شرايط طبيعي رشد شهرها و همچنين عدم مراعات سلسله مراتب حاشيه تا مركز و غيرهمسو با رشد اُرگانيك شهرهاست. از طرف ديگر هر‌گونه قانوني كه در شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب مي‌شو‌د نبايد با قوانين بالادستي و سياست‌هاي كلي نظام معماري شهرسازي مغايرت داشته باشد. اين در حالي است كه الگوي مساحت مفيد واحدهاي مسكوني در كشور با توجه به مطالعات صورت گرفته و ناظر بر هزينه ساخت، مصرف انرژي، هزينه‌هاي نگهداري و اساساَ كمبود 9 ميليون واحد مسكوني تا سال 1405، واحدهايي زير يكصد مترمربع تعيين شده كه با سياست‌هاي درشت دانگي بلوك‌هاي ناسازگار و در صورتي كه ادعا شود منظور از تجميع بلوك‌ها، از اين بهره‌وري در تعداد واحدهاي آپارتماني و آزادي زمين در اين مناطق است، باز مشكل تراكم در سطح و دسترسي‌ها به سرانه‌هاي مختلف آموزشي، ورزشي، فرهنگي و... وجود داشته و نقض‌کننده سياست‌هاي توسعه شهري است. بنابراين توجيهي براي كارشناسان در جهت دفاع از طرح ساماندهي بافت‌هاي فرسوده با اين شاخص كه وزارت راه و شهرسازي تصويب نموده، باقي نخواهد ماند و بايد اذعان نمود كه پيشنهاد اين شاخصه حاصل فقر علم شهرسازي يا حداقل بي‌توجهي به روند رشد و توسعه شهرهاي ايران انجام شده است اما با نگاه غير خوش بينانه، مديريت عمراني وابسته به داده‌هاي برون مرزي و غيرملي و بومي و داده‌پردازي مهندسي سكولار و بي‌تعهد به ارزش‌هاي عصري انقلاب اسلامي را در پس اين‌گونه طرح‌ها مي‌توان ديد.
ـــــــــــــــــــــ
* کارشناس ارشد معماری و شهرسازی