گروه اقتصادی-
معاون نظارتی بانک مرکزی از توافق با ستاد کل نیروهای‌ مسلح برای ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی اعتباری ثامن در بانک انصار خبر داد.
فرشاد حیدری در نشست خبری که دیروز در بانک مرکزی برگزار‌ شد، اظهار کرد: قرار بر این است که در مرحله بعد سه موسسه کوثر، بانک حکمت و قوامین نیز ساماندهی شوند که به مرور اعلام می‌شود.
به گزارش فارس، وی به سپرده‌گذاران دو بانک و تعاونی اعتبار اطمینان داد که نگران سپرده‌های خود نزد آنها نباشند.
معاون بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: این دو موسسه و بانک در فرایند ادغام مورد حمایت بانک مرکزی قرار دارند و در صورت بروز مشکل برای آنها اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد.
حیدری همچنین درباره نتیجه ساماندهی وضعیت موسسات مالی غیرمجاز گفت: اکنون با اطمینان می‌توان گفت که هیچ موسسه غیرمجاز موثری در کشور فعال نیست.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی 20 هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز اختصاص داده است.
معاون بانک مرکزی با‌اشاره به اینکه متناسب با این اعتبار اموال و دارایی از این موسسات گرفته شده است‏ افزود: اموال این موسسات شامل سه گروه‏ تسهیلات ارائه شده، املاک و اموال منقول است که نقد شدن دو مورد اول زمان‌بر است.
وی گفت: برای تعاونی‌های فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس، بدر توس و صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر میمنت آباد رباط کریم امسال ساماندهی شدند. پرونده تخلفات صاحبان این تعاونی‌ها در قوه قضائیه در دست رسیدگی است.
در این نشست خبری، خبرنگار کیهان از معاون بانک مرکزی پرسید که چرا هنگام پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز، از آنان تعهد محضری گرفته می‌شود که بر اساس آن حق مطالبه باقیمانده طلب خود را ندارند؟ حیدری در این رابطه توضیح داد هیچ بانک عاملی مجاز نیست برای عدم مطالبه کلیه حقوق سپرده‌گذاران تعهد بگیرد.
وی توضیح داد: بر اساس قانون، بانک‌های عامل وظیفه دارند مقدار مشخصی از سپرده‌ها را تسویه کنند و تعهدی که بانک‌های عامل از سپرده‌گذاران می‌گیرند مربوط به تسویه همین مقدار پول است، نه کل مطالبات آنها از موسسات غیرمجاز.
به گفته حیدری، حتی گواهی مابه‌التفاوت پرداختی به سپرده‌گذاران و کلیه حقوق آنها به این افراد داده می‌شود تا از طریق اقدام قضایی، مابقی حقوقشان را پیگیری نمایند.
موسسه غیرمجاز نخواهیم داشت
خبرنگار ما همچنین پرسید که از این به بعد چه کنترل یا اقدام جدیدی از سوی مقام نظارتی صورت می‌گیرد که مردم از این پس خیالشان از سپرده‌گذاری در موسسات مالی آسوده باشد؟ که حیدری در جواب گفت: قبلا اگر بانک مرکزی برای برخورد با موسسه‌ای از نیروی انتظامی کمک می‌خواست ولی این نهاد می‌گفت باید از مقام قضایی دستور صادر گردد. مقام قضایی هم با توجه به مسائل امنیتی، اجتماعی و... مصلحت‌سنجی‌هایی داشت و کار پیش نمی‌رفت.
حیدری با ‌اشاره به شفافتر شدن قوانین این حوزه، ادامه داد: اما با اصلاحات قانونی جدید، بانک مرکزی اختیار دارد که اولا به نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات غیر مجاز مراجعه نماید و این نیرو هم موظف شده است به سرعت وارد عمل شود. از سوی دیگر بانک مرکزی مجاز به اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها در همان مراحل ابتدایی است.
خبرنگار ما در انتها پرسید که بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی پرونده موسسات مالی، بانک مرکزی از حل مشکل پرونده با روش نه چندان کارشناسی مبنی بر ارائه خط اعتباری برای تسویه دیون به ازای دارایی‌های این موسسات خبر داد. اگر بانک مرکزی چنین راه‌حلی را مد نظر داشت، چه نیازی به ماه‌ها تنش و درگیری و تبعات امنیتی بود؟ چه عاملی باعث شد بانک مرکزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و ماه‌ها بعد از برون‌ریزی بحران کاسپین، این راه‌حل را اعلام عمومی کند و چرا در فاصله سال 92 تا 95 این راه‌حل را ارائه نکرد تا یک «مشکل» در سال 92 به یک «بحران» در سال 96 تبدیل نشود؟
حیدری در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد و گفت که نگاه بانک مرکزی به این موضوع سیاسی نبوده است و پس از دستور رهبری و نشست سه قوه این مشکل حل شد.