عبدالله حاتمیان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در‌باره عدم لایحه این موضوع در صحن علنی مجلس نامه‌ای را به امضا رساندیم تا در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
وی افزود: اجرای این لایحه در کشور مشکلات زیادی را به همراه داشت که با آن مخالفیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور ادامه داد: یکی از مشکلات اجرای این لایحه آن است که دیگر هیچ کشاورزی اجازه کشت بذر سنتی در مزرعه خود و فروش بذر تولیدی را نخواهد داشت.وی در پاسخ به این سؤال که چرا قبل از ارجاع این لایحه آن را مورد بررسی دقیق‌تری قرار نداده‌اند، تصریح کرد: هر موضوعی زوایای مختلفی دارد که برخی از اوقات بررسی‌ها درباره الحاق به کنوانسیون یا امضای پروتکل‌های بین‌المللی عمیق نیست اما در واکنش به این امر کارشناسان ایراداتی را مطرح کردند که نشان می‌دهد که عدم الحاق به این کنوانسیون، بهتر است.این عضو اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: در الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی یا باید به طور کامل ملحق شد یا به‌طور کامل ملحق نشد؛ بر اساس ایراداتی که ما درباره این کنوانسیون در آورده‌ایم، به معنای عدم الحاق است زیرا درصورتی‌که بخواهیم ملحق شویم باید ایرادات آن را نیز پذیرا باشیم.
گفتنی است نمایندگان مجلس در مخالفت با طرح لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) نامه‌ای در صحن علنی مجلس به امضا رسانده‌اند.در متن این نامه آمده است: با تصویب این لایحه‏‏ کشور با مسائل حقوقی بسیار درگیر می‌شود به طوری که کشور با یک فرد حقیقی، کارفرمای حقیقی یا حقوقی آن فرد و یا قائم‌مقام او سر و کار خواهد داشت که عمدتا خارجی به ویژه آمریکایی (نظیر مونسانتو راکفلر) هستند.همچنین کشور متعهد می‌گردد بدون خدشه‌ به این کنوانسیون در کشور دیگری طبق قوانین آن کشور حقوق به نژادگر را رعایت کند. (یعنی تعهد بی‌قید و شرط و محدود شدن اعمال حاکمیت و یعنی انحصارپذیر در اختیار عده‌ای خاص)
نمایندگان با ‌اشاره به اینکه اجازه تنظیم بازار داخلی و بازرگانی کشور منوط به اخذ مجوز از به‌نژادگر شده است، تأکید کردند: پذیرش این معاهده به منزله عدم ورود دولت‌ها به تنظیم بازار داخلی است‏ یعنی حاکمیت بر سرزمین زیر سؤال می‌رود! از طرف دیگر کشاورز ما اجازه ذخیره بذر خود محصولی را هم ندارد. در نتیجه اقتصاد بومی و محلی دستخوش مسائل حقوقی و محدودیت‌های زیادی می‌شود.بر این اساس کشاورزان ایرانی علاوه‌بر پرداخت هزینه بذر باید هزینه استفاده و هزینه نشر بذر را هم بپردازد که منجر به عدم صرف اقتصادی تولیدات کشاورزی در داخل خواهد شد.با پیوستن به این کنوانسیون و اتحادیه آن، کشاورزان ما حق کاشت بذر سنتی و بومی و با فروش بذر تولیدی خود را نخواهند داشت.با به کار بردن بذر صنعتی کارتل‌ها، انواع متنوع بذرهای بومی کشور خصوصا بذرهای گوناگون گندم و جو به تدریج از بین خواهد رفت.