يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۶:۳۳
کد خبر: ۱۲۸۰۰۲
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۵
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با 166 امضاء تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.


به گزارش فارس، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با 166 امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد.
قرار است این طرح در نشست‌های هفته آینده خانه ملت با قید 2 فوریت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در مقدمه توجیحی این طرح آمده است : باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است و با توجه به اینکه از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است 16 سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به اینکه فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و... لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاکسازی فساد صورت پذیرد.
در ادامه طرح تاکید شده است : منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت‌های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند.
در این طرح همچنین آمده است : نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد.
در ماده واحده این طرح نیز آمده است: به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس‌قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً جهت‌اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
در یکی از تبصره‌های این طرح نیز آمده است: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رئیس‌قوه‌قضائیه نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.
در تبصره دیگری نیز آمده است : هیئت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.
استیضاح حجتی اعلام وصول شد
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز وصول استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی را اعلام کرد.
وی بر این اساس عنوان کرد : با توجه به اینکه این درخواست در تاریخ 27 دی ماه سال جاری به ما ارسال شده بود و با اصرار 10 نماینده مجلس برای استیضاح این طرح اعلام وصول می‌شود.
رنجبر زاده ادامه داد: طبق ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.
علی مطهری نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز با بیان اینکه هفته آینده تمامی جلسات مجلس به استیضاح می‌گذرد، گفت: ان‌شاء الله عیدی خوبی به دولت و ملت داده می‌شود.
دومین سؤال از رئیس‌جمهور تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت : دومین سؤال از رئیس‌جمهور در ارتباط با مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری با 104 امضاء به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم و با دستور رئیس‌مجلس برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال شد.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی باید ظرف مدت یک هفته جلسه برای بررسی این موضوع را با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان سؤال‌کننده برگزار کند و چنانچه سؤال کنندگان از پاسخ دولت قانع نشوند چنانچه پس از گذشت یک هفته امضاهای طرح از حد نصاب که 73 امضا است کمتر نشود رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه برای پاسخگویی درخصوص سؤال در صحن مجلس حاضر شود.
نماینده قم در مجلس اظهارداشت: دوشنبه هفته جاری نیز نشست نمایندگان سؤال‌کننده و نمایندگان دولت در مورد طرح سؤال از رئیس‌جمهور در قالب 5 محور‌اشتغال، رکود، بازار ارز، قاچاق و باقی ماندن تحریم‌ها برگزار شد که نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشدند و چنانچه تا روز دوشنبه هفته آینده امضاها از حد نصاب کمتر نشود رئیس‌جمهور باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود.
مصوبات و تذکرات نمایندگان
نمایندگان مجلس با بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی مخالفت کردند.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در تذکری شفاهی گفت: با توجه به اینکه ما در حوزه هوایی هفت برابر دنیا سواد داریم، باید خودمان جعبه‌سیاه هواپیمای ای‌تی‌آر را بررسی کنیم ، اگر هم قرار است خارج از کشور جعبه سیاه این هواپیما بررسی شود، باید یک نماینده از ایران برای بررسی و مشاهدات عینی آنجا حضور یابد، اما با توجه به اینکه جعبه سیاه خسارت چندانی ندیده است، در کشور خودمان قابل بررسی است.
حسن بهرام‌نیا نماینده نهاوند در مجلس نیز با‌اشاره به اینکه میزان مصرف انرژی در ادارات دولتی کشور یازده برابر اروپا است، گفت: دولت هرچه سریعتر دستورالعمل کاهش مصرف انرژی در ادارات را ابلاغ کند.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: کارگران از مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که درآمد ناچیز، حقوق پایین و سود بانکی بالا آثار مخربی بر زندگی آنها داشته است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفرنماینده مشهد نیز گفت: سخنان رئیس‌جمهور بدان معنا است که وی از کارهای اساسی کشور فاصله گرفته و در این مسائل غیرمرتبط اظهار نظر می‌کند، رئیس‌جمهور در حوزه خود حرف بزند نه مسائلی که به او مربوط نیست.


نام:
ایمیل:
* نظر: