دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با کیهان:
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین ترمیم قانون قبلی مجمع تشخیص است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با کیهان ضمن اشاره به سابقه رسیدگی به اموال مسئولین و نیز طرح‌های تصویب شده در این زمینه طی سال‌های گذشته اظهار داشت: اگر اصول 142 و 49 قانون اساسی به درستی اجرایی می‌شد برخی مسئولین امروز ثروت‌های نجومی و قارونی نداشتند.
سرویس سیاسی-
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در گفتوگو با خبرنگار کیهان در این زمینه اظهار داشت: اگر اصول 142 و 49 قانون اساسی به درستی اجرایی می‌شد به وضعیت امروز که برخی مسئولین ثروت‌های نجومی و قارونی داشته و جمع‌آوری کرده باشند نمی‌رسیدیم.
وی در ادامه گفت: علت اینکه برخی مقامات زندگی‌های متفاوتی داشته و نحوه رفتار و زندگی آنها از خوی انقلابی به خوی اشرافیگری تغییر کرده است عدم اجرایی شدن اصول 49 و 142 قانون اساسی است.
دهقان گفت: اصل 49 قانون اساسی تصریح می‌کند که اموال نامشروع بایستی به بیت‌المال برگردد و اصل 142 نیز تصریح دارد که باید اموال مسئولین ارشد قبل و بعد مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت : متاسفانه در سال 1363 نمایندگان وقت مجلس در تدوین و تصویب طرحی برای اجرایی کردن اصل 49 قانون اساسی فکر می‌کردند تنها مقامات دوره طاغوت اموال نامشروع داشته و در دوره پس از انقلاب تعدادی قدیس مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفته بودند و در نتیجه این اصل قانون اساسی به قبل انقلاب اختصاص داشته و برای دوره پس از انقلاب حکم مشخصی نداشت.
این نماینده مجلس گفت: تلاش‌های صورت گرفته برای ابهام‌زدایی در این زمینه نیز ناکام ماند و برای اجرایی کردن اصل 142 قانون اساسی نیز تا سال 1394 یک خط قانون نداشته‌ایم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین اظهار داشت: از سال 1384 با توجه به نظرات کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی تقدیم مجلس گردید و این طرح در سال 1386 به تصویب رسید، طرح «از کجا آورده‌ای؟» که در این سال پس از پیگیری‌های مختلف تصویب و به شورای نگهبان رفت متاسفانه از سوی این شورا رد شد و در نهایت مصوبه عودت داده شده در سال 1394 با جرح و تعدیل‌های صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت بی‌خاصیتی تغییر یافته و تصویب شد.»
وی در ادامه اظهار داشت: با این همه از سال 1394 که قانون رسیدگی به اموال مسئولین تصویب شد آئین‌نامه مربوطه از سوی رئیس قوه‌قضائیه با این استدلال که مصوبه ناقص هست و نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم ابلاغ نشده است.
این نماینده مجلس گفت: با همه این اوضاع نباید ناامید شد و برای اصلاح مصوبه بی‌خاصیت مجمع تشخیص تلاش کرد و تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در این راستا صورت گرفته است.
دهقانی گفت: این طرح همه مسئولین جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون را دربر می‌گیرد و کسی استثنا نیست.
اموال نامشروع مسئولین
به بیت‌المال بازگردانده می‌شود
گفتنی است جمعی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تهیه کردند که به موجب این طرح هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.
براساس این گزارش، محمد دهقان نماینده طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال جمع‌آوری امضا برای این طرح در صحن علنی مجلس است.
در مقدمه توجیحی این طرح آمده است: باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است و با توجه به اینکه از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است 16 سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به اینکه فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و... لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.
در ادامه طرح تاکید شده است: منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت‌های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند.
در این طرح همچنین آمده است: نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد.
در ماده واحده این طرح نیز آمده است: به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
در یکی از تبصره‌های این طرح نیز آمده است: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رئیس قوه‌قضائیه نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.
در تبصره دیگری نیز آمده است: هیئت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.
تلاش‌ها برای رسیدگی به اموال مسئولین از کجا شروع و به کجا رسید؟!
۱۴ تیر ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی ارائه دادند که طبق آن قوه قضائیه مکلف می‌شد علاوه بر افراد موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، به اموال و دارائی‌های تعداد دیگری از مدیران، مقامات و مسئولین کشور نیز رسیدگی کند تا زمینه برای کاهش مفاسد اقتصادی، که اغلب در رده‌های میانی مسئولین اتفاق می‌افتد مهیا شود.
گزارش این طرح که به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شده بود، پس از یک سال به صحن علنی رسید و با کمال تعجب به تصویب نمایندگان وقت مجلس نرسید.
چند ماه بعد این طرح با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و با اعمال تغییراتی مجددا تقدیم هیئت رئیسه شد و با تصویب نمایندگان بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.
گزارش طرح مذکور که قرار بود پس از یک ماه به صحن برسد، پس از ۱۰ ماه و با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » به صحن ارائه و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
پس از ارجاع این طرح به شورای نگهبان، این شورا طرح را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس عودت داد. ایراد شورای نگهبان این بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست افرادی را که باید به اموال و دارایی‌هایشان رسیدگی شود را به صراحت مشخص کرده و افزودن افراد دیگری به این فهرست توسعه قانون اساسی محسوب شده و مجلس حق این کار را ندارد.
پس از بازگشت از شورای نگهبان، این طرح برای بررسی‌های بیشتر مجددا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارسال شد و به دلیل اتمام عمر مجلس هفتم و تغییر ترکیب کمیسیون حقوقی و قضائی و مسائلی از این دست، طرح مذکور دو سال و نیم معطل ماند و نهایتا با اعمال تغییراتی به تصویب کمیسیون و بعد مجلس رسید. اما باز هم نظر شورای نگهبان تامین نشد تا رفت و آمدهای طرح مذکور بین مجلس و شورای نگهبان ادامه داشته باشد.
نهایتا در ۲۸ فروردین ماه ۹۰ مجلس با اصرار بر تصمیم خود این طرح را روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد. این بار نوبت مجمع بود که ایراد بگیرد و از مجلس توضیح بخواهد. کمیسیون حقوقی و قضائی دوباره دست به کار شد و بعد از رفع ابهامات مجمع طرح را به صحن فرستاد که بعد از تائید مجلس به شورای نگهبان رفت.
اما این داستان دنباله‌دار با ایراد مجدد شورای نگهبان ادامه پیدا کرد و نهایتا نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود در یکی از آخرین جلسات مجلس هشتم به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱، تصمیم به ارجاع مجدد طرح به مجمع گرفتند. این طرح که پس از دو سال معطلی در ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۳، دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفت، نهایتا در ۹ آبان ۹۴ و در قالب، ۶ ماده، ۲۹ بند و ۳ تبصره به تصویب رسید.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حیث افزایش دامنه مشمولین قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام»، اتفاق خوبی را رقم زد، دارای دو ایراد جدی بود که مانع اجرای قانون می‌شد.
نخست آنکه این قانون ضمانت اجرایی قابل اتکایی ندارد. به رغم آنکه در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که «به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است.»، هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده است و شرط تصدی مسئولیت را صرفا تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است و اشاره‌ای به زمان آن ندارد.
برای مثال اگر فردی با تعهد ارائه فهرست اموال خود، مسئولیتی ۴ ساله برعهده گرفت و در ماه پایانی مسئولیت خود این فهرست را ارائه داد، از نظر این قانون مشکلی نداشته و هیچ خرده‌ای به وی نمی‌توان گرفت.
و ایراد دوم اینکه از ابتدا هم معلوم بود که با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین این قانون (که بیش از چند صد هزار نفر هستند) و توان مالی و لجستیک بسیار محدود قوه قضائیه در این زمینه، این قانون در عمل بی‌فایده خواهد بود. نکته‌ای که سخنگوی دستگاه قضا نیز در صد و هشتادمین نشست خبری خود که در ۲۴ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، به نوعی به آن اشاره نمود: «اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود.»
به گزارش عیار آنلاین این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی این قانون که این روزها در حال گذراندن آخرین ماه سال 1396 هستیم نیز به تائید رئیس‌قوه قضائیه نرسیده است.
گفتنی است چنانچه در طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعاده اموال نامشروعی مسئولین تصریح شده طبق اصول متعدد قانون اساسی بایستی اموال نامشروع به صاحب حق و یا بیت‌المال رد شود ولی در طول سالیان متمادی در اجرایی شدن آن عمل چندانی صورت نگرفته است سؤال افکار عمومی این است که طرح در صورت تصویب نهایی چه ضمانت اجرایی می‌تواند داشته باشد و آیا تنها مطلوب بودن یک طرح کافی است؟!
به عنوان نمونه سؤال اینجا است که اعاده حقوق‌های نجومی برخی مدیران میانی تاکنون به چه نتیجه ملموسی با توجه به عدم همراهی دولت رسیده است که مردم بتوانند بپذیرند و انتظار داشته باشند که این کار در سطح مقامات و مسئولین عالیرتبه مصرح در این طرح نیز اجرایی خواهد شد؟!
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در گفتوگو با خبرنگار کیهان در این زمینه اظهار داشت: اگر اصول 142 و 49 قانون اساسی به درستی اجرایی می‌شد به وضعیت امروز که برخی مسئولین ثروت‌های نجومی و قارونی داشته و جمع‌آوری کرده باشند نمی‌رسیدیم.
وی در ادامه گفت: علت اینکه برخی مقامات زندگی‌های متفاوتی داشته و نحوه رفتار و زندگی آنها از خوی انقلابی به خوی اشرافیگری تغییر کرده است عدم اجرایی شدن اصول 49 و 142 قانون اساسی است.
دهقان گفت: اصل 49 قانون اساسی تصریح می‌کند که اموال نامشروع بایستی به بیت‌المال برگردد و اصل 142 نیز تصریح دارد که باید اموال مسئولین ارشد قبل و بعد مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت : متاسفانه در سال 1363 نمایندگان وقت مجلس در تدوین و تصویب طرحی برای اجرایی کردن اصل 49 قانون اساسی فکر می‌کردند تنها مقامات دوره طاغوت اموال نامشروع داشته و در دوره پس از انقلاب تعدادی قدیس مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفته بودند و در نتیجه این اصل قانون اساسی به قبل انقلاب اختصاص داشته و برای دوره پس از انقلاب حکم مشخصی نداشت.
این نماینده مجلس گفت: تلاش‌های صورت گرفته برای ابهام‌زدایی در این زمینه نیز ناکام ماند و برای اجرایی کردن اصل 142 قانون اساسی نیز تا سال 1394 یک خط قانون نداشته‌ایم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین اظهار داشت: از سال 1384 با توجه به نظرات کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی تقدیم مجلس گردید و این طرح در سال 1386 به تصویب رسید، طرح «از کجا آورده‌ای؟» که در این سال پس از پیگیری‌های مختلف تصویب و به شورای نگهبان رفت متاسفانه از سوی این شورا رد شد و در نهایت مصوبه عودت داده شده در سال 1394 با جرح و تعدیل‌های صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت بی‌خاصیتی تغییر یافته و تصویب شد.»
وی در ادامه اظهار داشت: با این همه از سال 1394 که قانون رسیدگی به اموال مسئولین تصویب شد آئین‌نامه مربوطه از سوی رئیس قوه‌قضائیه با این استدلال که مصوبه ناقص هست و نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم ابلاغ نشده است.
این نماینده مجلس گفت: با همه این اوضاع نباید ناامید شد و برای اصلاح مصوبه بی‌خاصیت مجمع تشخیص تلاش کرد و تدوین طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در این راستا صورت گرفته است.
دهقانی گفت: این طرح همه مسئولین جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون را دربر می‌گیرد و کسی استثنا نیست.
اموال نامشروع مسئولین
به بیت‌المال بازگردانده می‌شود
گفتنی است جمعی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تهیه کردند که به موجب این طرح هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.
براساس این گزارش، محمد دهقان نماینده طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال جمع‌آوری امضا برای این طرح در صحن علنی مجلس است.
در مقدمه توجیحی این طرح آمده است: باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است و با توجه به اینکه از سال 1380 که حکم هشت ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است 16 سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به اینکه فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و... لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.
در ادامه طرح تاکید شده است: منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت‌های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند.
در این طرح همچنین آمده است: نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به اینکه بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد.
در ماده واحده این طرح نیز آمده است: به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
در یکی از تبصره‌های این طرح نیز آمده است: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رئیس قوه‌قضائیه نیست و هیئت پنج نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.
در تبصره دیگری نیز آمده است: هیئت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.
تلاش‌ها برای رسیدگی به اموال مسئولین از کجا شروع و به کجا رسید؟!
۱۴ تیر ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی ارائه دادند که طبق آن قوه قضائیه مکلف می‌شد علاوه بر افراد موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، به اموال و دارائی‌های تعداد دیگری از مدیران، مقامات و مسئولین کشور نیز رسیدگی کند تا زمینه برای کاهش مفاسد اقتصادی، که اغلب در رده‌های میانی مسئولین اتفاق می‌افتد مهیا شود.
گزارش این طرح که به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شده بود، پس از یک سال به صحن علنی رسید و با کمال تعجب به تصویب نمایندگان وقت مجلس نرسید.
چند ماه بعد این طرح با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و با اعمال تغییراتی مجددا تقدیم هیئت رئیسه شد و با تصویب نمایندگان بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.
گزارش طرح مذکور که قرار بود پس از یک ماه به صحن برسد، پس از ۱۰ ماه و با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » به صحن ارائه و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
پس از ارجاع این طرح به شورای نگهبان، این شورا طرح را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس عودت داد. ایراد شورای نگهبان این بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست افرادی را که باید به اموال و دارایی‌هایشان رسیدگی شود را به صراحت مشخص کرده و افزودن افراد دیگری به این فهرست توسعه قانون اساسی محسوب شده و مجلس حق این کار را ندارد.
پس از بازگشت از شورای نگهبان، این طرح برای بررسی‌های بیشتر مجددا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارسال شد و به دلیل اتمام عمر مجلس هفتم و تغییر ترکیب کمیسیون حقوقی و قضائی و مسائلی از این دست، طرح مذکور دو سال و نیم معطل ماند و نهایتا با اعمال تغییراتی به تصویب کمیسیون و بعد مجلس رسید. اما باز هم نظر شورای نگهبان تامین نشد تا رفت و آمدهای طرح مذکور بین مجلس و شورای نگهبان ادامه داشته باشد.
نهایتا در ۲۸ فروردین ماه ۹۰ مجلس با اصرار بر تصمیم خود این طرح را روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد. این بار نوبت مجمع بود که ایراد بگیرد و از مجلس توضیح بخواهد. کمیسیون حقوقی و قضائی دوباره دست به کار شد و بعد از رفع ابهامات مجمع طرح را به صحن فرستاد که بعد از تائید مجلس به شورای نگهبان رفت.
اما این داستان دنباله‌دار با ایراد مجدد شورای نگهبان ادامه پیدا کرد و نهایتا نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود در یکی از آخرین جلسات مجلس هشتم به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱، تصمیم به ارجاع مجدد طرح به مجمع گرفتند. این طرح که پس از دو سال معطلی در ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۳، دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفت، نهایتا در ۹ آبان ۹۴ و در قالب، ۶ ماده، ۲۹ بند و ۳ تبصره به تصویب رسید.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حیث افزایش دامنه مشمولین قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام»، اتفاق خوبی را رقم زد، دارای دو ایراد جدی بود که مانع اجرای قانون می‌شد.
نخست آنکه این قانون ضمانت اجرایی قابل اتکایی ندارد. به رغم آنکه در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که «به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است.»، هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده است و شرط تصدی مسئولیت را صرفا تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است و اشاره‌ای به زمان آن ندارد.
برای مثال اگر فردی با تعهد ارائه فهرست اموال خود، مسئولیتی ۴ ساله برعهده گرفت و در ماه پایانی مسئولیت خود این فهرست را ارائه داد، از نظر این قانون مشکلی نداشته و هیچ خرده‌ای به وی نمی‌توان گرفت.
و ایراد دوم اینکه از ابتدا هم معلوم بود که با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین این قانون (که بیش از چند صد هزار نفر هستند) و توان مالی و لجستیک بسیار محدود قوه قضائیه در این زمینه، این قانون در عمل بی‌فایده خواهد بود. نکته‌ای که سخنگوی دستگاه قضا نیز در صد و هشتادمین نشست خبری خود که در ۲۴ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، به نوعی به آن اشاره نمود: «اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود.»
به گزارش عیار آنلاین این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی این قانون که این روزها در حال گذراندن آخرین ماه سال 1396 هستیم نیز به تائید رئیس‌قوه قضائیه نرسیده است.
گفتنی است چنانچه در طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعاده اموال نامشروعی مسئولین تصریح شده طبق اصول متعدد قانون اساسی بایستی اموال نامشروع به صاحب حق و یا بیت‌المال رد شود ولی در طول سالیان متمادی در اجرایی شدن آن عمل چندانی صورت نگرفته است سؤال افکار عمومی این است که طرح در صورت تصویب نهایی چه ضمانت اجرایی می‌تواند داشته باشد و آیا تنها مطلوب بودن یک طرح کافی است؟!
به عنوان نمونه سؤال اینجا است که اعاده حقوق‌های نجومی برخی مدیران میانی تاکنون به چه نتیجه ملموسی با توجه به عدم همراهی دولت رسیده است که مردم بتوانند بپذیرند و انتظار داشته باشند که این کار در سطح مقامات و مسئولین عالیرتبه مصرح در این طرح نیز اجرایی خواهد شد؟!