kayhan.ir

کد خبر: ۱۲۶۷۱۲
تاریخ انتشار : ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۵

اخبار ویژه

جنایت از دراویش داعشی ماله‌کشی از اصلاح‌طلبان!
ماله‌کشی برخی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی روی جنایت کم‌سابقه «دراویش داعشی» صدای اعتراض دبیر سیاسی روزنامه شرق را هم در آورد.
برخی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی همزمان با جنایت دراویش مدعی صلح‌طلبی که با پرتاب بمب‌دست‌ساز، قداره‌کشی، حمله اتوبوسی به نیروی انتظامی و خودروهای مردم بود و به شهادت 5 نفر (3 نفر از کادر جوان نیروی انتظامی و دو جوان بسیجی) انجامید، سعی کردند ضمن بازی با کلمات حق را به جانب جنایتکاران دهند و خواستار مسالمت و مدارا با آنها شوند. تاج‌زاده از جمله این عده بود که در بحبوحه قانون‌شکنی و اغتشاش‌گری باند دراویش، مدعی شد نظام با سیاست سرکوب با این فرقه برخورد کرده است.
مازیار خسروی دبیر سیاسی شرق در واکنش به این وارونه‌نمایی‌ سیاسی نوشت: «واژه‌ها را دستمالی و استحاله نکنیم؛ نام حمله با اتوبوس به صف مأموران، قتل عمد است. دست گرفتن چماق و پرتاب کوکتل مولوتف هم اوباش‌گری.
# مبارزه - مسالمت‌آمیز هر چه باشد این نیست.»
گفتنی است حملات اتوبوسی، شیوه گروه‌های تروریستی نظیر داعش است که در برخی شهرهای اروپایی مرتکب شدند.
عناصر جنایتکار فرقه دراویش داعشی، اقدام به ساخت بمب دست‌ساز کرده بودند.
گفتنی است خبرگزاری دولتی ایسنا،‌ نیز ضمن مصاحبه با یکی از اعضای باند دراویش به نام «فرها-ن» به تبرئه این فرقه از جنایت دوشنبه شب پرداخت. جالب اینکه همین فرد اظهارات خود را عیناً در مصاحبه با رادیو فردا وابسته به سازمان سیا تکرار کرده است!!
ایسنا از قول این فرد نوشت: این اتفاق باعث ناراحتی دراویش نیز شده، در مسلک و مرام دراویش انجام چنین حرکت‌هایی جایی ندارد. هیچ‌گاه خشونت در مسلک دراویش نبوده است. آنها همواره تجمعات مسالمت‌آمیز داشته‌اند. اما درباره اتفاقات دیشب باید دید که چه کسانی می‌خواهند از این اغتشاشات سود ببرند و تقصیر را بر گردن دراویش بیندازند.
وی افزود: هیچ کسی موافق خشونت نیست و حتی یک مورد پیدا نمی‌شود که دراویش آغازکننده خشونت، اغتشاش و ضرب و شتم بوده باشند.
وی تأکید کرد که آغازکننده ماجرا نه نیروی انتظامی و نه دراویش بودند(!)
این گزافه‌پراکنی ایسنا در حالی است که راننده اتوبوسی که وحشیانه به نیروهای انتظامی حمله کرد و دستگیر شد، از اعضای باند دراویش است. در فیلم‌های منتشر شده قبل از حادثه نیز برخی اعضای باند تهدید می‌کنند که تا نیم ساعت دیگر می‌بینید چه کاری می‌کنیم!
این نکته گفتنی است که پس از جریان تروریست موسوم به ری‌استارتی‌ها (سازمان منافقین، بهائیت، سلطنت‌طلبان) که در ماه گذشته به مساجد و حسینیه‌ها حمله کردند و پرچم جمهوری اسلامی را آتش زدند و مردم بی‌گناه را به شهادت رساندند، تحرک اخیر فرقه دراویش نیز از فرمول ارعابی و تروریستی مشابهی پیروی می‌کند. این فرمول قبلاً در عراق و سوریه توسط مثلث تکفیری‌های تروریست، بقایای حزب بعث صدام و فرقه صوفی‌مآب نقشبندیه به اجرا درآمد.
خشونت و جنایت آشکار دراویش در حالی است که اولاً آنها دائماً تظاهر به صلح‌طلبی و مسالمت می‌کنند و ثانیاً ارتباط دیرینه با افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی دارند و در برخی انتخابات و مباحث سیاسی نیز با آنها همراهی کرده‌اند. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی نیز با وجود ژست مخالفت با خشونت، در فتنه‌های 78 و 88، دست به خشونت آشکار زدند. برخی سران دراویش با عناصری مانند عبدالله نوری، کروبی، حسن-خ و نهضت آزادی در ارتباط هستند، ضمن اینکه در خارج کشور نیز به واسطه کسانی مانند مصطفی آزمایش، با رضا ربع پهلوی و عناصر بهایی و ضد دین در ارتباط هستند.

بی‌تفاوتی عجیب در قبال هتاکی به مرحوم حاج‌سیداحمد خمینی(ره)
«سکوت افرادی همانند سید حسن خمینی و رسانه‌ها و موسسه تحت مدیریت وی در قبال هتاکی به حاج سید‌احمد خمینی(ره) آن هم بعد از گذشت چندین روز، بسیار دردآور است. معلوم نیست سید حسن خمینی در سال‌های اخیر چه نوع رودربایستی با برخی از افراد این‌چنینی پیدا کرده است که مواضع قاطعی در این‌باره اتخاذ نمی‌کند».
به گزارش جهان نيوز، فرزند منتظری گفته است، احمد خمینی با اطلاعاتی که به امام خمینی می‌داد به دنبال حذف آیت‌الله منتظری بود تا بتواند در آینده رهبر شود. به گفته احمد منتظری، اما فوت نابهنگام  امام خمینی‌(ره) باعث شد تا برنامه‌ریزی او نیز به هم خورد.
 رادیو فردا رسانه رسمی سازمان سیا آمریکا اخیراً فایل صوتی از گفت‌وگوی خود با احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسین منتظری را منتشر کرده که در آن اظهارات عجیبی علیه سیداحمد خمینی مطرح می‌شود.
وی در این گفتگو گفته است: از ابتدای انقلاب بین سید‌احمد خمینی و آیت‌الله منتظری تقابل بوده و سید‌احمد خمینی احساس می‌کرده رقیب آیت‌الله منتظری است.
احمد منتظری در ادامه نیز مدعی شده در خاطرات آیت‌الله منتظری آمده است که سیداحمد خمینی به او نامه‌ای نوشته است که چرا شما باید دفتر داشته باشید و ملاقات‌های شما و اخبار شما از رادیو و تلویزیون پخش بشود.
 اما این اظهارات درباره سید‌احمد خمینی در حالی مطرح می‌شود که نقش وی در نقل خاطراتی از حضرت امام‌(ره) برای تایید رهبری مقام معظم رهبری و حمایت‌های جانانه‌شان از مقام معظم رهبری و ولایت‌فقیه تا آخرین لحظه‌های زندگی‌شان کاملا عیان و مشخص است.
با این وجود، سکوت افرادی همانند سیدحسن خمینی و رسانه‌ها و موسسه تحت مدیریت وی آن هم بعد از گذشت چندین روز، بسیار دردآور است. معلوم نیست سید‌حسن خمینی در سال‌های اخیر چه نوع رودربایستی با برخی از افراد این‌چنینی پیدا کرده است که مواضع قاطعی در ‌این‌باره اتخاذ نمی‌کند.
هرچند سایت جماران وابسته به ایشان نیز به محلی برای نشر و بازنشر مواضع برخی چهره‌های فاصله‌گرفته از گفتمان امام و ولایت‌فقیه تبدیل شده است.
گویا از سید حسن خمینی و  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌(ره) که در‌ گذشته در موارد بزرگتری از اتهام  و تخریب  و تحریف سیره امام‌(ره) سکوت کرده‌اند، بی‌تفاوتی درباره این اظهارات علیه مرحوم سیداحمد خمینی چندان جای تعجب ندارد.

شما باید توضیح بدهید که چرا هواپیماهای برجامی نیامد
روزنامه‌های اجاره‌ای بزک‌کننده برجام، از کاسبی بر سر قربانیان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری هم دریغ ندارند.
این نشریات روز دوشنبه سعی کردند از سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج، دستمایه‌ای برای دفاع از برجام بسازند.
روزنامه اجاره‌ای آفتاب‌یزد نوشت: «برای اینکه این روزها را نبینیم، تیتر زدیم به افتخار برجام»(!؟) این روزنامه می‌نویسد: خود کرده را تدبیر نیست... حکایت مخالفت به اصطلاح دلواپسان از خرید هواپیماهای «نو» برای ترمیم ناوگان هوایی پیر و فرسوده کشورمان جدید نیست. این جماعت در آن زمان جهد دولت در این راستا را مانور تجمل و سمبلیک و خرید هواپیما را در اولویت نمی‌دانستند. این در حالی بود که دولت روحانی تلاش داشت تا از مفر ایجاد شده از برجام قدری این ناوگان پوسیده و زهوار در رفته را ترمیم کند. اما حرف منطقی دولتی‌ها در این مورد در گوش دلواپسان نرفت که نرفت.
ای کاش آنانی که روزی روزگاری عکس یادگاری گرفتن با هواپیماهای خریداری شده را تمسخر می‌نمودند امروز می‌رفتند پای لاشه هواپیمای سقوط کرده و با آن منظره عکسی برای  عبرت خود و دوستانشان می‌گرفتند.»
روزنامه زنجیره‌ای بهار نیز، با تیتر «قربانیان سیاست» به استقبال ماجرا رفت و نوشت: هنگامی که در سال‌های اخیر و به دلیل تغییر در سیاست خارجی کشور در یک موضوع خاص و پذیرش راه‌حل مذاکره‌محور در موضوع هسته‌ای بخشی از تحریم‌ها رفع شد و امکان خرید هواپیما فراهم آمد، مدعیان امروز معتقد بودند که قراردادهای خرید هواپیما اقدام نادرستی است و باید به جای چنین قراردادهایی به تولید ملی هواپیما پرداخت!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان نیز در صفحه اول خود نوشت: دلواپسانی که با قرارداد خرید هواپیما پس از برجام مخالفت کرده و می‌کنند، حاضرند امروز پاسخگو باشند؟!
این قبیل سفسطه نشریات زنجیره‌ای در فرار به جلو و گرفتن قیافه طلبکار در حالی است که آنها باید پاسخگو باشند که چرا در سال پس از برجام، قراردادهای خرید هواپیما که جزو تحریم‌های لغو شده در برجام بود، عملی نشد؟ آیا این جز به خباثت و بدعهدی شیطان بزرگ برمی‌گردد که بارها درباره آن هشدار داده شد اما همین طیف، قیافه منجی و مصلح و شریک و رفیق را برای آمریکا ترسیم کردند؟!
ثانیا برخلاف تحریف‌گری نشریات زنجیره‌ای، موضوع بحث بر سر خوبی یا بدی خرید هواپیما نبوده است، چنان که القا می‌کنند. مسئله این بود که چرا تعهدات طرفین ناهمزمان، نامتوازن، و نابرابر است و چرا در حالی که انبوهی امتیاز نقد می‌دهیم، وعده نسیه باید بگیریم و تعهدات طرف مقابل ضمانت اجرا نداشته باشد؛ که دیدیم نداشت.
ثالثا بزک‌کنندگان برجام، ابتدا وعده می‌دادند همه تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی لغو می‌شود، 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده و 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور می‌آید و مشکل رکود و بیکاری و مسکن و آلودگی هوا و آب خوردن یک جا حل می‌شود اما پس از آن که خرشان از پل گذشت، سعی کردند با آوردن نهایتا یکی دو  فروند هواپیمای نمایشی، تمام وعده‌ها را به فراموشی بسپارند؛ اما همان وعده ناچیز  آخر درباره خرید هواپیما هم عملی نشد. با این حال با وقاحت تمام - و البته به بلاهت تمام به سبک کبک که سر زیر برف می‌‌کند - می‌لافند که دیدید برجام چیز خوبی بود و هواپیماهای برجامی چه قدر عالی هستند و...؟!
و سرانجام اینکه، تا وقتی معلوم نشود علت سقوط هواپیما چه بوده است، اصلا نمی‌توان درباره ماجرا قضاوت کرد اما زنجیره‌ای‌ها اصلا قائل به دلیل و ربط نیستند.

چالش آمار با گزارش‌های اقتصادی دولت
یک روزنامه اصلاح طلب با رد ادعای اقتصادی دولت نوشت عملکرد دولت اعتدال جوابگو نیست.
وقایع اتفاقیه می‌نویسد: براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آذرماه ۹۶ به ۲۲۷هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۲۶درصدی است. بدهی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال قبل برابر با ۱۸۰هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال ۴۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
از سوی دیگر نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته تقریبا ۳ برابر شده و به ۱۴۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی درحالی طی یک سال گذشته ۲۲درصد رشد کرده که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ بدون اتکا به نفت تنها ۳/۳ درصد بوده است. حال در اقتصادی که تورم کمتر از ۱۰درصد دارد و اقتصاد آن طی سال گذشته حدود ۳درصد بزرگ شده، نقدینگی آن ۲۲درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی در آذر ۱۳۹۶، حدود 9/4 میلیون فقره چک به ارزش تقریبی 62/5 هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است (میانگین هر چک 6/649/000 تومان) که از این میزان بالغ بر 1/4 میلیون فقره به ارزش حدودی ۱۳ هزار میلیارد تومان وصول نشده است. یعنی از نظر تعدادی حدودی ۱۵ درصد از چک‌ها و از لحاظ ریالی ۲۱ درصد چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند. این آمار نشان می‌دهد همچنان فضای کسب‌وکار کشور از لحاظ اعتباری با مشکل جدی مواجه است. حال اگر عدم وصول تسهیلات بانکی را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت یکی از مولفه‌های اصلی کسب‌وکار کشور یعنی اعتبار، به‌شدت دچار خدشه شده است. در پایان آبان ۱۳۹۶ میزان کل سپرده‌های (ریالی و ارزی) در بانک‌ها و موسسات اعتباری برابر با 1/460 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال 14/7 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 22/3 درصد رشد داشته است تا حاکی از آن باشد که همچنان پول‌ها در بانک‌هایی سپرده می‌شوند و راهی به فضای اصلی کسب‌وکار، تولید و اقتصاد واقعی نداشته باشند.
به‌طور خلاصه ملاحظه می‌شود که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی رشد داشته، نقدینگی کشور افزایش پرشتابی ثبت کرده و بر احتمال افزایش تورم در آینده می‌افزاید، تراز تجاری منفی بوده، درآمدهای دولت طبق بودجه محقق نشده و بر کسری بودجه افزوده شده، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمتر شده، فضای کسب‌وکار از لحاظ اعتباری نامناسب است و پول‌ها همچنان در بانک‌ها بلوکه می‌شوند و همگی حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی نه‌تنها مطلوب و مناسب نیست بلکه نگران‌کننده و حتی هشداردهنده است.

بخش خصوصی و بسیاری از کارشناسان منتقد جدی سیاست اقتصادی دولت هستند
یک روزنامه حامی دولت تاکید کرد فعالان بخش خصوصی و بسیاری از کارشناسان حامی دولت هم به صف منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت پیوسته‌اند.
روزنامه اقتصادی تعادل با ‌اشاره به اتفاق بی‌سابقه رد کلیات لایحه بودجه 97 توسط مجلس می‌نویسد: این اتفاق را نباید چندان تعجب‌آور دانست. چراکه لایحه برنامه ششم توسعه نیز می‌رفت که همین سرنوشت را داشته باشد. این لایحه نیز تا مرز رد کلیات پیش رفت و تعدادی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس«خواستار رد کلیات لایحه و تمدید یک‌ساله دوره برنامه پنجم شدند». در نهایت با افزودن 89 ماده از سوی نمایندگان به 35ماده پیشنهادی دولت و تبدیل آن به قانونی با 124ماده و نیز افزایش اولویت‌های برنامه از 5 به 35مورد لایحه برنامه ششم به تصویب رسید!
 به راستی چرا چنین شد و چنین می‌شود و مجلس‌های مخالف و موافق دولت تقریبا رفتاری مشابه هم نسبت به لوایح مهم اقتصادی دولت در پیش می‌گیرند؟ از مخالفان دولت که بگذریم این تنها مجلس نیست که با بعضی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت مخالفت می‌کند بلکه فعالان بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه دولت نیز به این برنامه‌ها نقد جدی دارند. چنانکه در نقد لایحه بودجه به مواردی همچون غیرواقعی بودن ارقام بودجه، دیده نشدن کاهش حجم دولت، استقراض بدون پشتوانه از بازار سرمایه، ناکارآمدی نظام بانکی و دیده نشدن راهکار حل آن در بودجه، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تک‌نرخی شدن آن، حذف یک‌باره 30میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان و...‌اشاره کردند.
به نظر می‌رسد، ریشه اختلاف ستاد برنامه‌ریزی دولت با نیروهای حتی همراه و حامی خود در مجلس و نهادهای بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، عدم توافق و تفاهم روی الگویی مشخص برای رفع مشکلات اقتصادی است. در واقع نوعی سردرگمی در راهبردهای اصلی نحوه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور بین بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی به چشم می‌خورد. یک نمونه از این اختلافات بخش خصوصی با دولت را می‌توان در موضوع «مالیات»‌ها و افزایش فشارهای مالیاتی به فعالان این بخش مشاهده کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها(براساس جدول داده- ستانده سال 1390) 82/61 درصد کل مالیات دریافتی دولت توسط تولید‌کنندگان صنایع کارخانه‌یی کشور تامین می‌شود. این درحالی است که میزان مالیات از بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 3برابر صنعت است تنها 22درصد مالیات می‌پردازد. در همین چارچوب بنا بر گفته فرشاد مومنی، سهم مالیات‌ستانی از واحدهای کوچک و متوسط خصوصی 6/2 برابر بنگاه‌های دولتی است.