نوسانات چشمگیر بازار ارز طی شش ماه اخیر، که از آغاز زمستان سال جاری شدت گرفت و به نوعی حیرت‌انگیز هم شد، باعث بهم‌ریختگی معادلات تنظیم‌کنندگان بودجه شده است.
در شرایطی که محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) در آذر ماه امسال اعلام کرده بود نرخ ارز برای بودجه سال آینده 3500 تومان است و حتی چند روز پیش که در اوج نوسانات قیمت دلار بودیم اعلام کرد نرخ دلار زیر 4000 تومان است، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده نرخ دلار در بودجه سال آینده بین چهار هزار تا 4100 تومان است.
محمد حسینی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره روند صعودی نرخ دلار گفت: در افزایش نرخ ارز مولفه های خاصی دخیل بوده است. بعضی در اختیار دولت و برخی دیگر از اختیار دولت خارج است. زمانی که تقاضا افزایش می یابد و همزمان با مشکلات ارزی روبرو هستیم و همچنین  میزان عرضه اندک است افزایش قیمت ایجاد خواهد شد.
وی افزود: بانک مرکزی با آن دسته از افرادی که درآمدهایی را از خرید و فروش ارز کسب کردند برخورد کرده است. علاوه بر آن، از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی این است که از افرادی که از مسیر خرید و فروش دلار درآمد کسب کرده‌اند مالیات اخذ کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: بر اساس مصوباتی که در کمیسیون تلفیق ایجاد شد، قیمت ارز را بین چهار هزار تا 4100 تومان برای سال آینده تعیین کردیم.حسینی ادامه داد: اینکه ارز کمتر از چهار هزار تومان شود را بعید می دانم. در حال حاضر با اقدامات پلیس و بانک مرکزی پیش بینی می‌کنیم قیمت ارز نسبت به شرایط فعلی کاهش 300 تا 400 تومانی داشته باشد.وی در واکنش به اظهارات حسن روحانی، رییس جمهور مبنی بر اینکه دولت برای توسعه اشتغال بر مبنای 300 هزار میلیارد تومان در چهار سال برنامه‌ریزی کرده بود، منتها تبصره 18، مطابق با پیشنهاد دولت نیست، گفت: نماینده دولت در کمیسیون‌ها هنگام بررسی تبصره 18، با افزایش قیمت حامل انرژی مخالفت کرد. اینکه دولت همه موضوعات درباره این تبصره را گردن مجلس می اندازد اشتباه است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 20 درصد از اعتبارات تملک سرمایه‌ای در قالب کمک های مالی و اعتباری به بحث اشتغال اختصاص داده شده است که پیش از بررسی تبصره 18پیشنهاد دولت برای تأمین این بخش از اعتبار از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، علاوه بر این موضوع 15هزار میلیارد تومان از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده که به صورت تلفیقی با منابع دولت حدود 30 هزارمیلیاردتومان می شود. بنابراین دست دولت برای انجام اهداف اشتغالزایی باز است. مصوبات مجلس در راستای اهداف قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است و هیچ کاهشی درباره منابع اشتغالی که دولت برنامه‌ریزی کرده بود در زمینه اشتغالزایی وجود ندارد.